مردم سوییس به پیشنهاد اخراج اتوماتیک خارجیهایی که مرتکب جرایم سطح پایین در کشور شدند رای منفی دادند؛ اقدامی که یک ضربه مهلک به حزب ناسیونالیست مردمی این کشور محسوب میشود. 59 درصد از رایدهندگان سوییسی به همهپرسی اخیر این کشور مبنی بر اخراج اتوماتیک خارجیهای مجرم رای منفی دادند. در گزارش وب سایت دولت سوییس همچنین آمده است که میزان شرکت مردم این کشور در همهپرسی یکشنبه گذشته 62 درصد بوده است که از 1992 بالاترین درصد محسوب میشود. نتایج اعلام شده این همهپرسی ضربهای به حزب ناسیونالیست مردمی سوییس محسوب میشود که این پیشنهاد را مطرح کرد و به دنبال اجرایی شدن آن بود. دولت سوییس نیز مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بود. سیمونتا سوماروگا، یکی از مقامهای دولتی سوییس این اقدام از سوی رایدهندگان را ستود و گفت: این رای پیامی است مبنی بر اینکه حقوق بشر در کشور ما بسیار مهم است و ما نباید آن را محدود کنیم. به گزارش آسوشیتدپرس، براساس پیشنهاد حزب مردم سوییس این کشور باید تغییراتی را برای اخراج هر خارجی که مرتکب جرم میشود اعمال کرده و این افراد را از کشور اخراج کند. ائتلافی گسترده از احزاب سیاسی و کارشناسان حقوقی نیز این طرح را رد کرده و گفته بودند که این مساله باعث ایجاد سردرگمی در سیستم قضایی این کشور میشود. حزب ملیگرای دستراستی موسوم به «حزب مردم سوییس (SVP) » خواستار تصویب قانونی بود که برمبنای آن خارجیان سوییس را بتوان حتی به اتهام تخلفهای کوچک به طور خودکار از این کشور اخراج کرد و به کشورهایشان برگرداند. دولت سوییس به همراه پارلمان این کشور و احزابی در این کشور که مواضعی چپتر از حزب راستگرای مردم سوییس داشتند با چنین اقدامی مخالفت کردند. دولت سوییس اعلام کرده بود که در صورت تصویب چنین قانونی دومیلیون شهروند خارجی که در سوییس زندگی میکنند در مقابل هشت میلیون سوییسی این کشور به شهروندانی درجه دو تبدیل خواهند شد. در بیانیه دولت سوییس در این باره آمده است که با تصویب این قانون دیگر تفاوتی میان نسلهای دوم و سوم مهاجرانی که در سوییس زندگی میکنند و خارجیهای جدید این کشور وجود نخواهد داشت. دولت سوییس پیش از این نگرانی خود را اعلام کرده بود که تصویب چنین قانونی میتواند تاثیری منفی بر رابطه سوییس و اتحادیه اروپا بگذارد.
مردم سوییس به پیشنهاد اخراج اتوماتیک خارجیهایی که مرتکب جرایم سطح پایین در کشور شدند رای منفی دادند؛ اقدامی که یک ضربه مهلک به حزب ناسیونالیست مردمی این کشور محسوب میشود. 59 درصد از رایدهندگان سوییسی به همهپرسی اخیر این کشور مبنی بر اخراج اتوماتیک خارجیهای مجرم رای منفی دادند. در گزارش وب سایت دولت سوییس همچنین آمده است که میزان شرکت مردم این کشور در همهپرسی یکشنبه گذشته 62 درصد بوده است که از 1992 بالاترین درصد محسوب میشود. نتایج اعلام شده این همهپرسی ضربهای به حزب ناسیونالیست مردمی سوییس محسوب میشود که این پیشنهاد را مطرح کرد و به دنبال اجرایی شدن آن بود. دولت سوییس نیز مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بود. سیمونتا سوماروگا، یکی از مقامهای دولتی سوییس این اقدام از سوی رایدهندگان را ستود و گفت: این رای پیامی است مبنی بر اینکه حقوق بشر در کشور ما بسیار مهم است و ما نباید آن را محدود کنیم. به گزارش آسوشیتدپرس، براساس پیشنهاد حزب مردم سوییس این کشور باید تغییراتی را برای اخراج هر خارجی که مرتکب جرم میشود اعمال کرده و این افراد را از کشور اخراج کند. ائتلافی گسترده از احزاب سیاسی و کارشناسان حقوقی نیز این طرح را رد کرده و گفته بودند که این مساله باعث ایجاد سردرگمی در سیستم قضایی این کشور میشود. حزب ملیگرای دستراستی موسوم به «حزب مردم سوییس (SVP) » خواستار تصویب قانونی بود که برمبنای آن خارجیان سوییس را بتوان حتی به اتهام تخلفهای کوچک به طور خودکار از این کشور اخراج کرد و به کشورهایشان برگرداند. دولت سوییس به همراه پارلمان این کشور و احزابی در این کشور که مواضعی چپتر از حزب راستگرای مردم سوییس داشتند با چنین اقدامی مخالفت کردند. دولت سوییس اعلام کرده بود که در صورت تصویب چنین قانونی دومیلیون شهروند خارجی که در سوییس زندگی میکنند در مقابل هشت میلیون سوییسی این کشور به شهروندانی درجه دو تبدیل خواهند شد. در بیانیه دولت سوییس در این باره آمده است که با تصویب این قانون دیگر تفاوتی میان نسلهای دوم و سوم مهاجرانی که در سوییس زندگی میکنند و خارجیهای جدید این کشور وجود نخواهد داشت. دولت سوییس پیش از این نگرانی خود را اعلام کرده بود که تصویب چنین قانونی میتواند تاثیری منفی بر رابطه سوییس و اتحادیه اروپا بگذارد.