انجماد نیمی از منابع بانکی

گروه اقتصادی- بزرگ شدن و روند صعودی بدهی‌های دولت معضل اصلی اقتصاد کشور است که همواره دولت‌ها به دلیل تنگناهای مالی و برعهده گرفتن تعهداتی ورای توان خود مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی می‌شوند. بدهکار شدن دولت و برداشت از منابع ارزی یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی به حساب می‌آید که در پی آن رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارد. دولت یازدهم که میراث‌دار اقتصاد ویران‌زده ایران بوده است از ابتدای فعالیت خود در قالب بسته خروج از رکود پایش بدهی دولت را دستور کار قرار داد که تا به حال به نتیجه‌ای نرسیده است. براساس آخرین آمارها میزان بدهی‌های دولتی، شرکت‌ها و شرکت نفت 540 هزار میلیارد تومان است که دغدغه اصلی مسوولان اقتصادی شده و تا به حال کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر آن بارها هشدار داده‌اند. بر همین اساس محور اصلی پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید‌ که روز گذشته با حضور رییس کل بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، وزیر راه‌و‌شهرسازی و مسعود نیلی‌ رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و جمعی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد، بدهی‌های دولت بود که مسوولان اقتصادی به تشریح پیامدهای این معضل اقتصادی پرداختند. آخوندی در این همایش از بدهی‌های دولت به عنوان یکی از بحران‌های اقتصاد ایران نام برد و گفت که میزان فعلی بدهی‌های دولت معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است. این در حالی است که سیف با دفاع از عملکرد مالی دولت، میزان کل بدهی دولت در ایران را 25 درصد «جی‌دی‌پی» برآورد کرد و گفت که این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها از محل بدهی‌های دولت به خود سود شناسایی کرده و دولت هم از این سود مالیات می‌گیرد، بدهی‌های دولت را برای اقتصاد ایران سمی دانست. با این حال قائم‌مقام بانک مرکزی هم تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین به کارگیر‌ی تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی عنوان کرد. مشکلات اصلی اقتصاد ایران عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در این همایش مشکلات اقتصاد ایران را به چهار بحران اساسی تقسیم‌ کرد و گفت: اقتصاد ما در حال حاضر با بحران بدهی دولت، بحران دارایی‌های سمی، بحران رفاه و بحران بنگاهداری مواجه است. او ادامه داد: در حال حاضر کمتر در مجامع علمی از این موضوع به مساله اقتصاد ایران و عارضه‌های آن توجه شده است‌ اما من می‌خواهم این مساله را از بعد اقتصاد سیاسی در این نشست بررسی کنم. آخوندی اضافه کرد: به ظاهر گفته می‌شود اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده است. این در حالی است که اقتصاد ما هنوز به این سمت نرفته و ساختار آن اقتصاد سوداگرانه است. بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ما باید اقتصاد سوداگرانه را کنار بگذاریم و به سمت اقتصاد بازار برویم. اما جالب است‌ در حال حاضر این‌گونه تصور می‌کنیم که اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد بازار است و در این شکل نیز راهکارهایی مبتنی بر رفع مشکلات اقتصاد بازار ارائه می‌شود. بنابراین ما باید با چشم‌اندازهای روشن در این عرصه به سمتی برویم که ابتدا اقتصاد بازار را حاکم کنیم. آخوندی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد سوداگرانه باعث شده قدرت سیاسی نیز به عنوان ابزار سوداگرانه کار کند. بنابراین دیوارهای حمایتی ایجاد شده که بیشتر به نفع سوداگران در اقتصاد ما عمل می‌کند. او افزود: مساله مهم در اقتصاد سوداگرانه رسمیت بخشیدن به انحصار است و سرکوب کردن رقابت که در حال حاضر این اتفاق در اقتصاد ما رخ داده است. بنابراین در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد سوداگرانه به فکر رفع چهار بحرانی که اشاره کردم، در اقتصادمان باشد؟ آخوندی تصریح کرد: آیا افزایش بدهی‌های دولت به زیان سوداگران است؟ آیا سوداگران از افزایش بدهی دولت خم به ابرو می‌آورند؟ اصلا افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها چه زیانی به سوداگران می‌زند؟ به نظر می‌رسد اتفاقا این شرایط به نفع سوداگران است. بنابراین چرا در سیستمی‌ که اقتصاد سوداگرانه داریم، توقع می‌رود که گرفتاری‌های اقتصاد ایران حل شود. او یادآور شد: چه دلیلی دارد که اصلا این افراد سوداگر در اقتصاد ایران به حل مشکلات بدهی‌ها و مساله بهره‌وری فکر کنند؟ بنابراین ما باید دنبال راهکارهایی باشیم که اقتصاد سوداگرانه را حل کنیم و در حال حاضر، ارائه راهکارها از منظر اقتصاد بازار، کمکی به حل چالش‌های اساسی اقتصادمان نمی‌کند. بلکه کمک به فراگیری اقتصاد سوداگرانه می‌کند. وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه ما برای اولین بار با پدیده ریسک حاکمیتی مواجه شده‌ایم، افزود: قبلا ما با این مساله مواجه نبودیم اما امروز ریسک حاکمیتی هم در سطح بین‌المللی و هم در اقتصاد داخلی داریم. اینها تمام عارضه‌هایی است که در اقتصاد سوداگرانه گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. آخوندی یادآور شد: اتفاقی که چرخه باطل اقتصاد سوداگرانه رقم زده، این است که بدهی‌ها افزایش یافته و دولت نیز مجبور است که مالیات را افزایش دهد که این امر ضد تولید محسوب می‌شود بنابراین این چرخه باطل باعث می‌شود، باز توزیع ثروت در جامعه به درستی صورت نگیرد و در این میان افراد سوادگر منتفع و بقیه افراد جامعه فقیرتر شوند. وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین بیان کرد: مشکل ما در ایران این است که اقتصاد بازار را با همان چوبی می‌رانیم که اقتصاد سوداگرانه را می‌رانیم و همان‌طور که اقتصاد بازار را نقد می‌کنیم در واقع اقتصاد سوداگرانه را نقد می‌کنیم. آخوندی متذکر شد: اخیرا زنگنه تصویری از میز تصمیم‌گیری کشور را در سخنرانی‌شان مثال زده‌اند و توجه به این امر نشان می‌دهد که ما چقدر در این زمینه با مشکل مواجه هستیم و در حقیقت، وضعیت میز تصمیم‌گیری ما نشان می‌دهد که ما با یک کلاه سیاستگذاری و یک کلاه بنگاهداری درباره مسایل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم و انتظار داریم، که حداقل افرادی که تصمیم‌گیری می‌کنند در سیاستگذاری نگاه خیرخواهانه به اقتصاد داشته باشند. وزیر راه‌و‌شهرسازی عنوان کرد: نتیجه اقتصاد سوداگرانه این است که جامعه کاملا قطبی خواهیم داشت. یک قطب سوداگرانه منتفع و قطب دیگر فقیر و مستاصل هستند بنابراین در این وضعیت نتیجه سیستم سوداگرانه فقط بدهی‌های فزاینده است. آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله توهم مالی و تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 50 سال اخیر، کشور ما سیاست‌های تحریک تقاضا را اجرایی کرده و نتیجه 50 سال تحریک تقاضا، کاهش تقاضا بوده است و می‌بینیم تقاضای کل در کشور کاهش یافته است. آخوندی در بخشی دیگری از سخنانش به بدهی‌های دولت اشاره کرد و یادآور شد: تا پایان آبان‌ماه بدهی سیستم دولتی 196 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها 184 هزار میلیارد تومان بوده که مجموعه آن 380 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ به‌علاوه 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت نفت که در مجموع به 540 هزار میلیارد تومان می‌رسد و 50 درصد تولید ناخالص داخل کشور را در بر می‌گیرد. در مقابل آن، راهکارهایی که ما داریم، انتشار صکوک، اسناد خزانه و اسناد تسویه است. آیا واقعا با این سه راه‌حل می‌توانیم این حجم انبوه بدهی‌ها را حل کنیم؟ البته این بحران بدهی برای بستانکاران نگران‌کننده نیست و تنها پیمانکاران از این ناحیه متضرر شده‌اند. نیمی از منابع نظام بانکی منجمد شد همچنین ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به رویکردها و اقدامات انجام شده در حوزه پولی و ارزی و اعتباری و سیاست‌های پولی در جهت تقویت انضباط پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ما در زمینه سیاست اعتباری، افزایش توان تسهیلات‌دهی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار داده‌ایم. در عرصه سیاست ارزی تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش ارزی داخلی، حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز در کنار سیاست‌های منضبطانه پولی را در نظر گرفته‌ایم. همچنین در این دوره توجه ویژه‌ای به سیاستگذاری‌های مالی داشته‌ایم. او افزود: نتیجه این سیاست‌ها منجر به کاهش تورم شد و در نتیجه تورم در حال حاضر به 6/12 درصد رسیده است. این سیاست‌ها باعث شده است که دامنه نوسانات نرخ ارز، پایین بیاید و در حال حاضر، تعادل در بازار ارز برقرار شود. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: البته ما اعتقاد نداریم که نرخ ارز حتما تثبیت شود. بلکه باید بازار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شود و نرخ‌ها متعادل شوند. تنها کاری که می‌کنیم نوسانات غیرمنطقی و سفته‌بازی کاذب را در بازار کنترل کنیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کل بدهی دولت در ایران 25 درصد «جی‌دی‌پی» است، گفت: این رقم کمتر از حدود مرسوم جهانی است، این در حالی است که در ژاپن بدهی‌های دولتی 246 درصد جی‌دی‌پی، در یونان 172 درصد جی‌دی‌‌ پی و در ایتالیا 134 درصد جی دی پی است. جایگاه ایران در میزان بدهی‌های دولت در برابر جی‌دی‌پی از 161 کشور رتبه 137 است که این نشان می‌دهد ظرفیت‌های ما بالاست. او اضافه کرد: در حال حاضر 45 درصد منابع نظام بانکی منجمد شده است و حتی مبالغه نیست بگوییم به 50 درصد هم رسیده است. بنابراین توسعه بازار بدهی گام مهمی در بهره‌گیری از ابزارهای غیرمستقیم در سیاست‌های پولی برای کاهش مشکلات نظام بانکی و رفع تنگنای مالی است. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: یکی از دیگر برنامه‌های ما تفکیک بانک‌های بد و خوب است. ما دو سه بانک داریم که به علت نیازی که دارند، نرخ‌ها را در بازار بین بانکی تخریب می‌کنند. اما ورود ما در بازار بین بانکی باعث شده بتوانیم این عرصه را کنترل کنیم. بدهی‌های دولت به بانک‌ها سمی است مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی نیز در ادامه با اشاره به دلایل ایجاد بدهی‌های دولت، اظهار داشت: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شود که یکی از مولفه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است. وی افزود: بزرگ شدن حجم دولت در دهه 50 و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعدادکارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه 80 فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مساله منابع بسیار زیادی را دربرگرفت. مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: در دهه 60 به دلیل بیشتر بودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: دولت در دوره‌ای بخشی از شرکت‌های خود را به این صندوق‌ بازنشستگی واگذار کرد در حالی که این شرکت‌ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق‌ها تخصص مدیریت سهام شرکت‌ها را ندارند. به همین دلیل اصلا0 به صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند. نفع دولت از کاهش تورم اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است. وی تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی، ‌ مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک رقمی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می‌توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. این مشکلات در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. لذا تدوام کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.