در جلسه مشترک محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی راه‌اندازی شد. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع‌آوری پول‌های خرد مردم در جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول‌های خرد مردم جمع و به اعتبار این پول‌ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود. وی افزود: کشورهای مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده‌اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول‌های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند. فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول‌های خردشان را به دست ناشران می‌سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری‌شان حفظ شود زیرا اگر بی‌اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی‌اعتمادی به کل بازار و کل سهم‌ها سرایت می‌کند. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه‌های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطان و رابطان قضایی وجود دارد. عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه‌قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود. این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس‌اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه‌قضاییه فراهم می‌شود و باید از این فرصت‌های مغتنم استفاده لازم انجام گیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود. وی افزود: از این طریق می‌توان پول‌های ریز را جمع کرد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شوند. فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه‌های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند تا بتوانند از فضای سرمایه‌گذاری در کشور استفاده و منابع‌شان را در مسیر تولید و پروژه‌های اقتصادی صرف کنند. سخنگوی سازمان بورس یکی از مسایل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف‌نظرها با چه مکانیسمی حل می‌شود. وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش‌هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار داشت: در ماده 35 و 36 قانون بازار سرمایه که در سال 84 به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیات داوری که با حضور نماینده قوه‌قضاییه و دو نفر از متخصصان مالی و اقتصادی برگزار می‌شود، رفع مخاصمات به سرعت حل شود. فطانت با بیان اینکه سالانه 100 جلسه هیات داوری برگزار شده و منجر به صدور 70 رای می‌شود، گفت: این رسیدگی‌ها علاوه بر مواردی است که کانون‌ها بر اساس قانون بازار سرمایه اختیار حل و فصل آن را دارند و به عبارتی کانون‌ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می‌کنند و چنانچه به سرانجام نرسد طرفین دعوی به هیات داوری سازمان بورس مراجعه می‌کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل‌و‌فصل اختلافات در کوتاه‌ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت‌های قبل را افزایش می‌دهد. فطانت در پایان با قدردانی از حمایت‌های قوه‌قضاییه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید، تصریح کرد: مصوبات و دستورالعمل‌های این ابزار جدید در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به طور رسمی از امکان داوری اختیاری استفاده می‌شود.
در جلسه مشترک محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه امکان استفاده فعالان بازار سرمایه از داوری اختیاری به طور رسمی راه‌اندازی شد. به گزارش سنا، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به درک عمومی دنیا در جمع‌آوری پول‌های خرد مردم در جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول‌های خرد مردم جمع و به اعتبار این پول‌ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود. وی افزود: کشورهای مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده‌اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول‌های ریز از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند. فطانت با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول‌های خردشان را به دست ناشران می‌سپارند بنابراین باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری‌شان حفظ شود زیرا اگر بی‌اعتمادی به یک ورقه ایجاد شود این بی‌اعتمادی به کل بازار و کل سهم‌ها سرایت می‌کند. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه‌های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی ما بین ضابطان و رابطان قضایی وجود دارد. عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، خاطرنشان کرد: ارتباطی که با قوه‌قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود. این مقام مسوول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس‌اندازهای عمومی ریز مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این پشتوانه به کمک قوه‌قضاییه فراهم می‌شود و باید از این فرصت‌های مغتنم استفاده لازم انجام گیرد تا علاوه بر برگه سهام به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود. وی افزود: از این طریق می‌توان پول‌های ریز را جمع کرد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شوند. فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه‌های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده است از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند تا بتوانند از فضای سرمایه‌گذاری در کشور استفاده و منابع‌شان را در مسیر تولید و پروژه‌های اقتصادی صرف کنند. سخنگوی سازمان بورس یکی از مسایل مهم در ایجاد انتظام را رفع مخاصمات خواند و گفت: یکی از مباحثی که در بازار به این وسعت وجود دارد، این است که رفع مخاصمات و اختلاف‌نظرها با چه مکانیسمی حل می‌شود. وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش‌هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، اظهار داشت: در ماده 35 و 36 قانون بازار سرمایه که در سال 84 به تصویب رسیده اختیارات خوبی ایجاد شده که در هیات داوری که با حضور نماینده قوه‌قضاییه و دو نفر از متخصصان مالی و اقتصادی برگزار می‌شود، رفع مخاصمات به سرعت حل شود. فطانت با بیان اینکه سالانه 100 جلسه هیات داوری برگزار شده و منجر به صدور 70 رای می‌شود، گفت: این رسیدگی‌ها علاوه بر مواردی است که کانون‌ها بر اساس قانون بازار سرمایه اختیار حل و فصل آن را دارند و به عبارتی کانون‌ها در گام اول اقدام به رفع اختلافات می‌کنند و چنانچه به سرانجام نرسد طرفین دعوی به هیات داوری سازمان بورس مراجعه می‌کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل‌و‌فصل اختلافات در کوتاه‌ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت‌های قبل را افزایش می‌دهد. فطانت در پایان با قدردانی از حمایت‌های قوه‌قضاییه در سرانجام رسیدن این امکان و ابزار جدید، تصریح کرد: مصوبات و دستورالعمل‌های این ابزار جدید در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده و به طور رسمی از امکان داوری اختیاری استفاده می‌شود.