توسعه بومی‌سازی صنعت نفت
بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع وابسته به صنعت انرژی موضوعی است که در دوران تحریم بسیار مورد توجه قرار گرفت. باوجود اینکه هم‌اکنون بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد نیاز از داخل تامین می‌شود اما هنوز پایه و اساس و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قسمت اعظم این تجهیزات از خارج تامین می‌شود و نیاز است بیش از پیش به این موضوع توجه شود. به همین منظور وزارت نفت گام بزرگی را در جهت بومی‌سازی تجهیزات کاربردی در صنعت نفت برداشته است و معاون وزیر نفت از امضای حدود ۶٠ قرارداد ساخت تجهیزات صنعت نفت با شرکت‌های داخلی خبر داد. به گفته وی این قراردادها در مسیر اجرای پروژه بومی‌سازی ١٠ گروه از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امضا شده است. معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت امور مهندسی وزارت نفت، روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه که با محوریت «همایش صنعت نفت دانش‌بنیان؛ تبلور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: سال‌هاست بر داخلی‌سازی تاکید می‌کنیم اما در این زمینه تعریف درستی نداریم چراکه حتی در قانون مناقصات نیز توجه ما صرفا معطوف به قیمت و کیفیت است. محمدرضا مقدم با بیان اینکه توجه واقعی به داخلی‌سازی، زمانی صورت می‌گیرد که سطح فناوری سازنده نیز سنجیده شود، ادامه داد: وزارت نفت برای نخستین‌بار در کشور، ارزیابی بلوغ فناوری، بلوغ ساخت و بلوغ تجاری‌سازی را نیز در قراردادهای خود با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت مدنظر قرار داده و نقشه راه ارتقای فناوری، ضمیمه این قراردادها شده است. مقدم در تبیین فرآیند این پروژه گفت: ورود به مبحث ممیزی و سپس صدور پروانه کیفیت، تشکیل ساختار و تدوین آیین‌نامه مربوطه، در نظر گرفتن انجمن نفت ایران به عنوان مرجع صدور گواهی و انعقاد قرارداد با پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برای اعتباربخشی به گواهینامه‌ها، ایجاد دبیرخانه صدور پروانه کیفیت و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی سازندگان داخلی، فعالیت‌هایی بوده که با هدف بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی کشور با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شده است. به گفته وی، با اجرایی شدن فرآیند کار، سازندگانی که موفق به اخذ پروانه کیفیت شوند، افزون‌بر اینکه در فهرست سازندگان ممتاز وزارت نفت جای می‌گیرند و از این جهت، در اولویت این وزارتخانه خواهند بود، در مراحل بعدی محصولاتشان نیز در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی لحاظ خواهد شد که یا تعرفه‌های بالایی برای واردات کالاهای مشابه آنها در نظر گرفته یا حتی در سطوح بعدی، واردات کالاهای مشابه آنها ممنوع شود. جهش فناوری صنعت نفت معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دو شاخصه درونزایی و برونگرایی این سیاست‌ها تصریح کرد: نگاه برونگرای مورد تاکید در این سیاست‌ها به معنای استفاده هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی است و باید به این ضرورت توجه کنیم که خارجی‌ها تنها در صورتی می‌توانند در بازار ما حضور یابند که انتقال فناوری به صنعت نفت کشورمان را مدنظر داشته باشند و این‌طور نیست که بازارمان را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دهیم. مقدم در ادامه، بحث درونزایی اقتصاد مقاومتی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی صنعت نفت که به خصوص در دوران تحریم شاهد شکوفایی بسیاری از آنها بودیم، فراوان است و باید تمام تلاش خود را برای شناسایی و بهره‌مندی درست از این ظرفیت‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار گیریم. تشکیل انستیتوهای ازدیاد برداشت مقدم با بیان اینکه در قالب قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه‌ها در حوزه بالادست صنعت نفت، ۵٢ مخزن کشور با ذخیره نفتی بالغ بر ١۴٠ میلیارد بشکه برای انجام مطالعات فناورانه و در بازه زمانی ١٠ ساله به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سپرده شده است، عنوان کرد: دانشگاه‌ها در قالب این قراردادها مکلف به تشکیل انستیتوهای ازدیاد برداشت و ایجاد ساختاری منسجم و فعال شده‌اند. وی همچنین در مورد قراردادهای منعقدشده با دانشگاه‌ها در حوزه پایین دست، با بیان اینکه مدت زمان این توافقنامه‌ها پنج ساله خواهد بود، گفت: پس از بررسی‌های فراوان، ١٢ فرآیند اصلی در حوزه‌های پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش انتخاب شد و در قالب توافقنامه‌هایی با سه شرکت تابعه وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. مقدم در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت، حرکت به سمت صنعتی دانش‌بنیان را در قالب اجرای پنج پروژه دنبال می‌کند، انعقاد قراردادهای همکاری با دانشگاه‌ها را در حوزه‌های بالادست و پایین دست، به عنوان دو پروژه از مجموع این پنج پروژه مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین تلاش برای بومی‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت که بالغ بر ۶٠٠ قلم کالاست و تلاش برای ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) نیز از دیگر پروژه‌های وزارت نفت در این مسیر است. برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در ٢٨ فروردین‌ماه مقدم با بیان اینکه این همایش که تا پیش از این قرار بود ١۵ اسفندماه امسال برگزار شود، به ٢٨ فروردین‌ماه سال آینده موکول شده است، ادامه داد: در این همایش، هفت پنل تخصصی و سه کارگاه مجزا با حضور روسای دانشگاه‌ها، مسوولان دولتی، مدیران ارشد صنعت نفت و شرکت‌های خصوصی فعال در این صنعت برگزار می‌شود. به گفته وی، نقش شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) در انتقال و توسعه فناوری برای تحقق صنعت نفت دانش‌بنیان در پنل سوم و نقش شرکت‌های یادشده در ارتقای توان داخل (Loca- Content) با سیاست بازار در مقابل توسعه فناوری در پنل چهارم همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع وابسته به صنعت انرژی موضوعی است که در دوران تحریم بسیار مورد توجه قرار گرفت. باوجود اینکه هم‌اکنون بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد نیاز از داخل تامین می‌شود اما هنوز پایه و اساس و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت قسمت اعظم این تجهیزات از خارج تامین می‌شود و نیاز است بیش از پیش به این موضوع توجه شود. به همین منظور وزارت نفت گام بزرگی را در جهت بومی‌سازی تجهیزات کاربردی در صنعت نفت برداشته است و معاون وزیر نفت از امضای حدود ۶٠ قرارداد ساخت تجهیزات صنعت نفت با شرکت‌های داخلی خبر داد. به گفته وی این قراردادها در مسیر اجرای پروژه بومی‌سازی ١٠ گروه از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امضا شده است. معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرست معاونت امور مهندسی وزارت نفت، روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه که با محوریت «همایش صنعت نفت دانش‌بنیان؛ تبلور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: سال‌هاست بر داخلی‌سازی تاکید می‌کنیم اما در این زمینه تعریف درستی نداریم چراکه حتی در قانون مناقصات نیز توجه ما صرفا معطوف به قیمت و کیفیت است. محمدرضا مقدم با بیان اینکه توجه واقعی به داخلی‌سازی، زمانی صورت می‌گیرد که سطح فناوری سازنده نیز سنجیده شود، ادامه داد: وزارت نفت برای نخستین‌بار در کشور، ارزیابی بلوغ فناوری، بلوغ ساخت و بلوغ تجاری‌سازی را نیز در قراردادهای خود با سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت مدنظر قرار داده و نقشه راه ارتقای فناوری، ضمیمه این قراردادها شده است. مقدم در تبیین فرآیند این پروژه گفت: ورود به مبحث ممیزی و سپس صدور پروانه کیفیت، تشکیل ساختار و تدوین آیین‌نامه مربوطه، در نظر گرفتن انجمن نفت ایران به عنوان مرجع صدور گواهی و انعقاد قرارداد با پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برای اعتباربخشی به گواهینامه‌ها، ایجاد دبیرخانه صدور پروانه کیفیت و تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ارزیابی سازندگان داخلی، فعالیت‌هایی بوده که با هدف بهره‌مندی هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی کشور با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شده است. به گفته وی، با اجرایی شدن فرآیند کار، سازندگانی که موفق به اخذ پروانه کیفیت شوند، افزون‌بر اینکه در فهرست سازندگان ممتاز وزارت نفت جای می‌گیرند و از این جهت، در اولویت این وزارتخانه خواهند بود، در مراحل بعدی محصولاتشان نیز در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی لحاظ خواهد شد که یا تعرفه‌های بالایی برای واردات کالاهای مشابه آنها در نظر گرفته یا حتی در سطوح بعدی، واردات کالاهای مشابه آنها ممنوع شود. جهش فناوری صنعت نفت معاون وزیر نفت در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دو شاخصه درونزایی و برونگرایی این سیاست‌ها تصریح کرد: نگاه برونگرای مورد تاکید در این سیاست‌ها به معنای استفاده هوشمندانه از فرصت‌های بین‌المللی است و باید به این ضرورت توجه کنیم که خارجی‌ها تنها در صورتی می‌توانند در بازار ما حضور یابند که انتقال فناوری به صنعت نفت کشورمان را مدنظر داشته باشند و این‌طور نیست که بازارمان را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دهیم. مقدم در ادامه، بحث درونزایی اقتصاد مقاومتی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی صنعت نفت که به خصوص در دوران تحریم شاهد شکوفایی بسیاری از آنها بودیم، فراوان است و باید تمام تلاش خود را برای شناسایی و بهره‌مندی درست از این ظرفیت‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار گیریم. تشکیل انستیتوهای ازدیاد برداشت مقدم با بیان اینکه در قالب قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه‌ها در حوزه بالادست صنعت نفت، ۵٢ مخزن کشور با ذخیره نفتی بالغ بر ١۴٠ میلیارد بشکه برای انجام مطالعات فناورانه و در بازه زمانی ١٠ ساله به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سپرده شده است، عنوان کرد: دانشگاه‌ها در قالب این قراردادها مکلف به تشکیل انستیتوهای ازدیاد برداشت و ایجاد ساختاری منسجم و فعال شده‌اند. وی همچنین در مورد قراردادهای منعقدشده با دانشگاه‌ها در حوزه پایین دست، با بیان اینکه مدت زمان این توافقنامه‌ها پنج ساله خواهد بود، گفت: پس از بررسی‌های فراوان، ١٢ فرآیند اصلی در حوزه‌های پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش انتخاب شد و در قالب توافقنامه‌هایی با سه شرکت تابعه وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. مقدم در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت، حرکت به سمت صنعتی دانش‌بنیان را در قالب اجرای پنج پروژه دنبال می‌کند، انعقاد قراردادهای همکاری با دانشگاه‌ها را در حوزه‌های بالادست و پایین دست، به عنوان دو پروژه از مجموع این پنج پروژه مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین تلاش برای بومی‌سازی ١٠ گروه کالای مورد نیاز صنعت نفت که بالغ بر ۶٠٠ قلم کالاست و تلاش برای ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) نیز از دیگر پروژه‌های وزارت نفت در این مسیر است. برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در ٢٨ فروردین‌ماه مقدم با بیان اینکه این همایش که تا پیش از این قرار بود ١۵ اسفندماه امسال برگزار شود، به ٢٨ فروردین‌ماه سال آینده موکول شده است، ادامه داد: در این همایش، هفت پنل تخصصی و سه کارگاه مجزا با حضور روسای دانشگاه‌ها، مسوولان دولتی، مدیران ارشد صنعت نفت و شرکت‌های خصوصی فعال در این صنعت برگزار می‌شود. به گفته وی، نقش شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) و شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) در انتقال و توسعه فناوری برای تحقق صنعت نفت دانش‌بنیان در پنل سوم و نقش شرکت‌های یادشده در ارتقای توان داخل (Loca- Content) با سیاست بازار در مقابل توسعه فناوری در پنل چهارم همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.