وزارت اقتصاد بدهی دستگاه‌های دولتی به اشخاص در مقابل طلب دیگر دستگاه‌ها از آنها را تسویه می‌کند. بنا براین گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب‌های دستگاه‌های دیگر به همان اشخاص تسویه می‌کند. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: این اقدام به موجب ماده «4» آیین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره «6» قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند «الف» ماده «2» قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موضوع تصویب‌نامه مورخ دوم اسفندماه سال‌جاری هیات وزیران انجام می‌گیرد. به گفته سیدرحمت‌الله اکرمی، بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند.اکرمی در ادامه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می‌کند.گفتنی است، اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار یادشده قرار می‌گیرد.بر این اساس، همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده «19» قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به ماده «20» قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
وزارت اقتصاد بدهی دستگاه‌های دولتی به اشخاص در مقابل طلب دیگر دستگاه‌ها از آنها را تسویه می‌کند. بنا براین گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب‌های دستگاه‌های دیگر به همان اشخاص تسویه می‌کند. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: این اقدام به موجب ماده «4» آیین‌نامه اجرایی بند «ی» تبصره «6» قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند «الف» ماده «2» قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» موضوع تصویب‌نامه مورخ دوم اسفندماه سال‌جاری هیات وزیران انجام می‌گیرد. به گفته سیدرحمت‌الله اکرمی، بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند.اکرمی در ادامه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می‌کند.گفتنی است، اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار یادشده قرار می‌گیرد.بر این اساس، همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده «19» قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد و با توجه به ماده «20» قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.