۵ چالش اساسی اقتصادی
وزیر اقتصاد در دیدار با اقتصاددانان با بیان اینکه در برهه زمانی و شرایط خاص قرار داریم، گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط، همچنان با پنج چالش اساسی در اقتصاد روبه‌رو هستیم. به گزارش شادا، سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور، مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد. علی طیب‌نیا در این نشست به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به قرار گرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص، اظهار داشت: دو تکانه تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار روی منابع مالی و نیز محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای شد.وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته‌ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت‌ها که با آن مواجه بودیم، کاهش پیدا کرد. با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش‌هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره‌وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارائه داد.شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه «امیدوارکننده» و «پُرمخاطره» اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات صورت‌گرفته در این خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
وزیر اقتصاد در دیدار با اقتصاددانان با بیان اینکه در برهه زمانی و شرایط خاص قرار داریم، گفت: با وجود بهبود نسبی شرایط، همچنان با پنج چالش اساسی در اقتصاد روبه‌رو هستیم. به گزارش شادا، سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با جمعی از اساتید اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور، مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد. علی طیب‌نیا در این نشست به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به قرار گرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص، اظهار داشت: دو تکانه تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار روی منابع مالی و نیز محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای شد.وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته‌ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت‌ها که با آن مواجه بودیم، کاهش پیدا کرد. با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش‌هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره‌وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارائه داد.شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه «امیدوارکننده» و «پُرمخاطره» اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روش‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و اقدامات صورت‌گرفته در این خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.