فرصت تازه اقتصاد ایران

گروه اقتصادی- روابط اقتصادی و تجاری ایران با اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو این اتحادیه در طول دو دهه گذشته دچار نوسان و اختلال بود که با اجرایی شدن برجام وارد فاز جدیدی شد. برهمین اساس روز گذشته همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با حضور گسترده مقامات بلندپایه اقتصادی ایران و آلمان، مدیران بانکی و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی دو کشور برگزار شد. تحکیم روابط تجاری و بانکی بین شرکت‌های اروپایی و به‌خصوص بانک‌های اروپایی با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است. چالش‌های روابط اقتصادی مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت امور خارجه در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا اظهار کرد: آمریکایی‌ها اعلام کردند مانعی برای کار تجاری اقتصادی در چارچوب برجام وجود ندارد اما کم‌اطلاعی بانک‌های اروپایی نسبت به موضوع لغو تحریم از چالش‌هاست. وی درباره دیگر چالش‌های بعد از برجام گفت: برخی از کشورها هنوز تلاش دارند در روند موفقیت‌آمیز برجام اخلال ایجاد کنند اما هرچه زمان بگذرد این امر کمرنگ‌تر می‌شود. وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی ایران از کشورهای پرخطر فرض شده است، افزود: این امر باید تغییر کند زیرا عادلانه نیست؛ بانک مرکزی به دنبال رفع این مشکل است. معاون وزیر امور خارجه گفت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و منتظر نظر شورای نگهبان هستیم ضمن اینکه اصلاحیه قانون پولشویی نیز در حال انجام است. تخت‌روانچی ضمن بیان اینکه برجام فرصت مناسبی برای کارهای اقتصادی بین ایران و اروپاست، افزود: مانع قانونی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ایران وجود ندارد و کشورهای مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند که همکاری‌ها را آغاز کنند. وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی سال‌ها ارتباط اقتصادی کمرنگی با ایران داشتند، گفت: اکنون با رفع تحریم‌ها علاقه زیادی برای از سرگیری روابط تجاری با ایران وجود دارد و بر همین اساس شرکت‌ها و مقام‌های اروپایی برجسته به ایران سفر کرده‌اند. وی گفت: میزان مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال‌های 2011 و 2012 کاهش یافت و این در حالی بود که اروپا پیش از آن، شریک تجاری ایران بود اما با تحریم‌ها جایگاه خود را از دست داد و در همین حال ایران به سراغ شرکای جدید رفت. تخت‌روانچی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها ناعادلانه بود و سبب کاهش روابط تجاری ایران و اروپا شد، تصریح کرد: دستاوردهای برجام شامل مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران می‌شود؛ علاوه بر این بعد از برجام نیز با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت قطعنامه‌های گذشته از بین رفت. وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها و ایران‌هراسی به تاریخ پیوسته و فضای جدیدی برای کار ایجاد شده است، افزود: علاوه بر این ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران نیز محقق شده است. وی با بیان اینکه همه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با بحث هسته‌ای ایران لغو می‌شود، گفت: در حوزه اروپا، نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی و همچنین موسسه‌های مالی امکانپذیر شده همچنین ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی از جمله سوئیفت برای افراد و اشخاص امکان‌پذیر است. وی حمایت مالی از تجارت با ایران و تعهد پرداخت وام‌های بلاعوض را از دیگر موارد برجام اعلام کرد و گفت: مقام‌های اروپایی علاقه‌مند بازگشت به روابط اقتصادی به روال عادی هستند و باید مسیر اقتصادی روی ریل خود قرار گیرد. معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم‌ها دو نوع بود، افزود: نخست شامل تحریم‌هایی بود که سال‌ها علیه ایران اعمال می‌شد و شهروندان آمریکایی را از روابط تجاری با ایران منع می‌کرد هر چند در برجام، چند استثناء در این زمینه وجود دارد. وی ادامه داد: نوع دوم تحریم‌هایی بود که علیه شهروندان کشورهای دیگر بود؛ اگر اروپایی‌ها می‌خواستند اقدامات تجاری انجام دهند باید این تحریم‌ها برداشته می‌شد که این امر محقق شد. تخت‌روانچی با یادآوری توافق‌های ایران با ایرباس گفت: بوئینگ نیز مجوز لازم برای همکاری با کشورمان را دریافت کرده و در آینده مذاکراتی انجام خواهد شد بنابراین بحث‌های ورود شرکت‌های خارجی به ایران رفع شده است. وی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم بازاری برای کالاهای مصرفی باشیم، گفت: علاقه‌مندیم در روابط تجاری، سرمایه‌گذاری در ایران انجام شود و انتقال فناوری داشته باشیم. تخت‌روانچی افزود: در دروان تحریم با برخی از کشورها ارتباطات تجاری داشتیم و در این زمان نیز آنها را فراموش نخواهیم کرد و در بازار ایران نقش خواهند داشت. به گفته وی، بدهی ایران به شرکت‌های بیمه اروپایی رفع شده یا در حال برطرف شدن است و با اروپا در چارچوب احترام متقابل و عدم دخالت در همه زمینه‌ها گفت‌وگو داریم. اجرای برجام و تحولات اقتصادی ایران ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حضور مهمانان داخلی و خارجی گفت: با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵، چشم‌انداز این رشد براساس پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد در سال ۲۰۱۶ دست یابد. این میزان از رشد اقتصادی نشان‌دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت. ضمن آنکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل‌های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند. این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد. وی افزود: در این میان ایران از توسعه همکاری‌های متقابل با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند تا نه‌تنها سرمایه‌گذاران از فرصت‌های استثنایی اقتصاد ایران بهره‌مند شوند بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند با جذب سرمایه‌های مولد، فرآیند رشد و توسعه خود را شتاب و قدرتی مضاعف بخشد. سیف بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: اعمال تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر نقش داشت بلکه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از همکاری‌های سازنده با ایران محروم کرد. وی درخصوص رفع تحریم‌های اقتصادی و اجرای برجام تاکید کرد: اکنون با حصول نتایج برجام و اجرای آن، علاوه بر رفع تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان گامی مثبت در عرصه سیاسی- اقتصادی، روابط خارجی ایران را به‌ویژه با اتحادیه اروپا ارتقا بخشیده و چشم‌انداز روشنی را برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌های متقابل گشوده است. وی افزود: با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت. اصلاح ساختارهای اقتصادی در دولت یازدهم رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع فعالیت دولت یازدهم در انتخابات سال ۲۰۱۳ گفت: دولت تدبیر و امید در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسیر اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های مختلف اعم از بهبود و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را در پیش گرفته و عمده اصلاح سیاست‌ها در راستای تامین هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی بوده است. سیف نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی صورت‌گرفته طی دو سال اخیر را حایز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی درخصوص سیاست پولی توانسته است طی دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به‌طور چشمگیری مهار کرده و کاهش دهد. وی درخصوص سیاست‌های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تامین نیازهای عوامل اقتصادی به ارزی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته است. رییس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روند اقتصادی گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه باوجود کاهش شدید قیمت نفت و تاثیر آن در درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر دارد. رییس شورای پول و اعتبار اصلاح سیاست‌ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پیگیری کند. سیف درخصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت‌گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین راستا دولت اصلاح ساختار بودجه و ساختار نظام مالیاتی را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده و موفق به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است. دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد. وی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد تا زمینه‌های تخصیص کاراتر منابع را در اقتصاد ایران فراهم و از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور جلوگیری کند، افزود: در خصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است به طوری که دولت اصلاح فضای کسب‌وکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران تلاش کرده است. وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، 153 بوده است در سال‌های بعد یعنی 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می‌رود روند رو به بهبود شاخص‌های یادشده همچنان طی سال‌های آتی استمرار داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی کوچک‌سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک‌سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها مهیا شود. سیف اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، اصلاح سیاست‌ها و اصلاح ساختارها را زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه‌ساز تقویت سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش‌روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می‌دهد. رییس شورای پول و اعتبار افزایش شاخص‌های اقتصادی به ویژه در بورس را نویدبخش رونق اقتصادی ایران دانست و افزود: بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه شاخص بورس اوراق بهادار از زمان اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی به خوبی گواه خوشبینی‌های رو به تزاید فعالان اقتصادی به چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران و نویدبخش رونق اقتصادی آتی است. وی درخصوص کنترل تورم در سال‌های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: بانک مرکزی موفق شده است تا با اعمال سیاست‌های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک‌‌رقمی نزدیک کند به نحوی‌که نرخ تورم از 4/40 درصد در مهرماه 92 به 6/12 درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از 1/45 درصد در خردادماه 92 به 9/8 درصد در بهمن‌ماه کاهش یافت. بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد. استقبال ایران از حضور سرمایه‌گذاران خارجی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازار داخلی بزرگ ایران زمینه مناسبی برای همکاری متقابل بانک‌های ایران و اروپاست، تصریح کرد: موسسات خدمات مالی می‌توانند در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های سیستمی بانک‌ها نظیر مدیریت ریسک، خدمات مورد نیاز را ارائه کنند. همچنین بانک‌های سرمایه‌گذاری این فرصت را خواهند یافت که به بازار جدیدی دست یابند و در نهایت سرمایه‌گذاری‌های متقابل بانک‌های ایران و اروپا از طریق دایرکردن شعبه، نمایندگی و رابطه سهامداری فرصت‌های مغتنمی برای طرفین خواهد بود. سیف با دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران گفت: از تمام سرمایه‌گذاران، موسسات خدماتی و بانکداران اروپایی دعوت می‌کنم که در فضای پساتحریم به منظور همکاری و استفاده از فرصت‌های کم‌نظیر اقتصاد ایران، در مسیر رشد اقتصادی و تولید با محوریت اشتغال و صادرات، همراه با ظرفیت‌های بالای سرمایه‌های انسانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشار در کشور ما حضور فعالانه داشته باشند. فرصت‌های همکاری اقتصادی با ایران محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه این همایش با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها نیز تضمین می‌شود، افزود: انتقال آزاد اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز تضمین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه همکاری اروپایی‌ها با ایران بازی برد - برد در منطقه است، گفت: کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها سبب شد که ایران به سمت مقاوم‌سازی اقتصاد حرکت کند. رهبر معظم انقلاب طرح اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و همین امر سبب شد ایران بتواند در شرایط تحریم ثبات اقتصادی به کشور برگرداند. وی با بیان اینکه در شرایط تحریم می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد، گفت: کاهش تورم از 40 درصد به کمتر از 15 درصد و مدیریت بازار ارز در این شرایط به دست آمد ضمن اینکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت و توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است. وی حمایت از سرمایه‌گذاری را یکی از اهرم‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ایران سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ کرده تا از سرمایه‌گذاران خارجی حمایت کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: اقدامات مناسب برای تسهیلات فرآیند سرمایه‌گذاری انجام شده به‌گونه‌ای که مقررات زائد حذف، موانع اجرایی برطرف و پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. رفع نگرانی بانک‌های خارجی برای ارتباط با ایران همچنین حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز اظهار کرد: در زمینه «ای ام اف» یا مبازره با پولشویی ما ضوابط قانونی را در کشور طراحی کرده‌ایم و به نظر می‌رسد منطبق با استاندارد و قوانین بین‌المللی است البته از صندوق پول هم خواستیم مقررات ما را بازخوانی کرده و نظر خود را اعلام کند. معاون بانک مرکزی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول فرصتی به ما داده تا نظرش را در سال 2018 صادر کند و تا آن زمان آی ام اف ضوابط و قوانین را به ما اعلام می‌کند. تهرانفر اظهار داشت: ما خواهش کردیم مرجع بین‌المللی مناسب مانند آی ام اف اظهارنظر کند که نگرانی‌هایی که بانک‌های سایر کشورها دارد از بین برود و کمیته‌های ویژه ای در بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی زیر نظر مدیران ارشد تشکیل شده و در حال بررسی هستند. وی با بیان اینکه در مورد «سی اف تی» قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضوابطی را طراحی کرده‌ایم، گفت: این مقررات در مجلس بررسی شده و به شورای نگهبان رفته است اما برخی نظرات و تغییرات باعث شد دوباره به مجلس بازگردد. تهرانفر ادامه داد: چند سال است که بانک‌های ما در فهرست تحریم‌ها بودند و با اجرای برجام این مشکل برطرف و رفع شد. علاوه بر این بانک‌ها خودشان بسیار علاقه‌مند هستند که خود را به استانداردهای بین‌المللی برسانند و ما هم در بانک مرکزی به دنبال رسیدن به این استانداردها هستیم. وی با بیان اینکه بازل 2 را نمی‌توانیم اجرا کنیم چون با سیستم بانکی ما تطابق ندارد، گفت: ضوابطی که کمیته بال سوییس اعلام کرده و ضوابط بازل 2 را باید ممزوج و بازل 2 و 3 را اجرا کنیم. بقیه ضوابط را داریم اما از نظر بیرونی‌ها هنوز مشخص نیست.