انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران درحالی قرار است 11 اردیبهشت 95 برگزار شود که با انگشت گذاشتن سازمان بازرسی روی یک خلا قانونی بزرگ بازمانده از دولت نهم، انتخابات این فدراسیون دچار ابهام شده است. 1385 سال تلخی برای فوتبال ایران بود. سالی که فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا تعلیق شد و بعد از آن کمیته‌ای شش‌نفره مسوول تدوین اساسنامه جدید فدراسیون شد تا فوتبال ایران از تعلیق خارج شود. سه عضو این کمیته را فیفا و سه عضو این کمیته را دولت انتخاب کرد. اعضای منصوب فیفا، مهندس صفایی‌فراهانی، عضو وقت کمیته توسعه فوتبال آسیا و عضو هیات رییسه AFC، محمد خبیری نماینده وقت AFC در ایران و غفاری رییس کمیته روابط بین‌الملل وقت فدراسیون بودند. سه نفری که از سوی ایران برای اساسنامه مشخص شدند نیز محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس، کیومرث‌هاشمی معاون ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی سابق و علی رغبتی دیگر معاون سازمان بودند. این شش نفر در نهایت اساسنامه‌ای را نوشتند و برای اجرایی و قانونی شدن و جهت تصویب به هیات دولت فرستادند. بعد از جلسه هیات دولت به ریاست پرویز داودی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام شد که هیات دولت این اساسنامه را تایید کرده و می‌تواند اجرایی شود. با این‌حال بعد از گذشت 10 سال، سازمان بازرسی کل کشور پس از استعلام از دبیرخانه هیات دولت متوجه تخلفی بزرگ شده و آن هم اینکه این اساسنامه به تایید هیات دولت وقت نرسیده است. مشکل اصلی وقتی ایجاد شده که اخیرا اعلام شده با توجه به عدم تصویب این اساسنامه در هیات دولت، فدراسیونی‌ها باید براساس اساسنامه سال 1381 انتخابات را برگزار کنند. سوالی که اینجا مطرح است، این است که چرا این اساسنامه در هیات دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب نشده و بر چه اساسی این مساله تاکنون اعلام نشده است؟ نکته بعدی اینکه چرا سرپرست وقت فدراسیون فوتبال تاکنون به این مساله اشاره نکرده و آیا بهتر نیست درحال حاضر در این‌باره شفاف‌سازی لازم صورت گیرد؟ به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال ایران درحالی خود را آماده مهم‌ترین انتخابات خود می‌کند که هنوز مشخص نیست با این اتفاق رخ‌داده سیستم انتخابات بر چه اساسی خواهد بود. شاید رو کردن مدرکی مبنی بر تاییدیه هیات دولت از سوی اعضای کمیته انتقالی آن زمان بتواند کلید حل مشکل باشد. در نهایت امید است که این خلاء و شبهه قانونی ایجادشده با خویشتنداری مسوولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به نفع منافع ملی کشور ختم به خیر شود.
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران درحالی قرار است 11 اردیبهشت 95 برگزار شود که با انگشت گذاشتن سازمان بازرسی روی یک خلا قانونی بزرگ بازمانده از دولت نهم، انتخابات این فدراسیون دچار ابهام شده است. 1385 سال تلخی برای فوتبال ایران بود. سالی که فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا تعلیق شد و بعد از آن کمیته‌ای شش‌نفره مسوول تدوین اساسنامه جدید فدراسیون شد تا فوتبال ایران از تعلیق خارج شود. سه عضو این کمیته را فیفا و سه عضو این کمیته را دولت انتخاب کرد. اعضای منصوب فیفا، مهندس صفایی‌فراهانی، عضو وقت کمیته توسعه فوتبال آسیا و عضو هیات رییسه AFC، محمد خبیری نماینده وقت AFC در ایران و غفاری رییس کمیته روابط بین‌الملل وقت فدراسیون بودند. سه نفری که از سوی ایران برای اساسنامه مشخص شدند نیز محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس، کیومرث‌هاشمی معاون ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی سابق و علی رغبتی دیگر معاون سازمان بودند. این شش نفر در نهایت اساسنامه‌ای را نوشتند و برای اجرایی و قانونی شدن و جهت تصویب به هیات دولت فرستادند. بعد از جلسه هیات دولت به ریاست پرویز داودی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام شد که هیات دولت این اساسنامه را تایید کرده و می‌تواند اجرایی شود. با این‌حال بعد از گذشت 10 سال، سازمان بازرسی کل کشور پس از استعلام از دبیرخانه هیات دولت متوجه تخلفی بزرگ شده و آن هم اینکه این اساسنامه به تایید هیات دولت وقت نرسیده است. مشکل اصلی وقتی ایجاد شده که اخیرا اعلام شده با توجه به عدم تصویب این اساسنامه در هیات دولت، فدراسیونی‌ها باید براساس اساسنامه سال 1381 انتخابات را برگزار کنند. سوالی که اینجا مطرح است، این است که چرا این اساسنامه در هیات دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب نشده و بر چه اساسی این مساله تاکنون اعلام نشده است؟ نکته بعدی اینکه چرا سرپرست وقت فدراسیون فوتبال تاکنون به این مساله اشاره نکرده و آیا بهتر نیست درحال حاضر در این‌باره شفاف‌سازی لازم صورت گیرد؟ به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال ایران درحالی خود را آماده مهم‌ترین انتخابات خود می‌کند که هنوز مشخص نیست با این اتفاق رخ‌داده سیستم انتخابات بر چه اساسی خواهد بود. شاید رو کردن مدرکی مبنی بر تاییدیه هیات دولت از سوی اعضای کمیته انتقالی آن زمان بتواند کلید حل مشکل باشد. در نهایت امید است که این خلاء و شبهه قانونی ایجادشده با خویشتنداری مسوولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به نفع منافع ملی کشور ختم به خیر شود.