رییس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری کمیته دستمزد از حضور در جلسه شورای‌عالی کار حذف شدند، گفت: سه‌شنبه ۱۸ اسفندماه شورای‌عالی کار بدون حضور نمایندگان کمیته دستمزد و مشاوران تشکل‌ها برگزار می‌شود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه 18اسفندماه سال‌جاری خبر داد و گفت: این هفته جلسه شورای‌عالی کار بدون حضور نمایندگان کمیته دستمزد و بدون حضور مشاورین (اعم از شورائی، مجمع و انجمن صنفی) برگزار می‌شود. وی گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه دعوتی از اعضای کارگری نشده و قرار است تنها اعضای اصلی شورای‌عالی کار در جلسه حاضر شوند. نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند نیز دعوت نشدند. توفیقی اظهار داشت: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال 94 به اندازه سال 93 فارغ از عقب‌افتادگی 187 درصدی سال‌های 84 تا 92 حفظ کنیم، باید حقوق دریافتی کارگران را 389 هزار و 280 تومان بیشتر کنیم. این فعال کارگری اظهار داشت: احتمال نهایی شدن دستمزد در این هفته وجود دارد. همچنین در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و تورم سالانه هم در آذرماه به 6/12 درصد رسید، از دولت خبر می‌رسد افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.امسال هم مانند سال‌های قبل تعیین دستمزد کارگران ماجرایی پیچیده است تا اضطراب و نگرانی بیش از 13 میلیون کارگر را به همراه دارد. تفاوت تعیین مزد کارگران برای سال‌جاری با سال‌های قبل در این است که امسال اولین سال است که کارگران اجازه حضور در جلسات شورای‌عالی کار را ندارد علاوه بر آن درحالی شرکای اجتماعی درباره دستمزد بحث می‌کنند که بازار در رکود کامل به‌سر می‌برد. رکود حاکم در بازار تا جایی است که اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه‌تعطیل هستند اما نگرانی امسال کارگران نسبت به سال گذشته کمی بیشتر است چراکه هم نمایندگانشان در جلسه حضور ندارند و هم اینکه بازار وضعیت خوبی ندارد و کارفرمایان تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهند و برخلاف سال‌های قبل که کارفرمایان تاکید داشتند دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا نکند، امسال اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم دارند. اما مساله اینجاست که آن زمانی که کارگران اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم داشتند این ماجرا انجام نمی‌شد. در حال حاضر که تورم واقعی در بازار با تورم اعلام شده در مراجع رسمی یکسان نیست نمایندگان کارفرما و دولت بر تحقق بند «یک» ماده«41» قانون کار تاکید دارند که تحقق این موضوع در شرایط فعلی به ضرر کارگران است. جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد براساس سبد معیشت داشتند اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تاکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین مزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت اما با تمام اوصاف از دولت خبر می‌رسد که مزد در راستای نرخ تورم بین11 تا 15 درصد در نوسان است. همانطور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده که دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم است پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت دستمزد 13درصد افزایش یابد. از طرف دیگر کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان‌پذیر نیست و حتی بعضا بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد، امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیرممکن است. مطابق آمار ارائه شده از بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1393 معادل 6/12 درصد است. با این اوصاف در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد، حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تا 790745 تومان خواهد بود. اگر دستمزد 12 درصد افزایش یابد دستمزد به 797916 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم 13 درصد افزایش یابد دستمزد به 805040 هزار تومان می‌رسد و اگر دستمزد 14 درصد افزایش یابد 812164 هزار تومان و اگر 15 درصد افزایش یابد 819288 هزار تومان خواهد شد.
رییس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری کمیته دستمزد از حضور در جلسه شورای‌عالی کار حذف شدند، گفت: سه‌شنبه ۱۸ اسفندماه شورای‌عالی کار بدون حضور نمایندگان کمیته دستمزد و مشاوران تشکل‌ها برگزار می‌شود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه 18اسفندماه سال‌جاری خبر داد و گفت: این هفته جلسه شورای‌عالی کار بدون حضور نمایندگان کمیته دستمزد و بدون حضور مشاورین (اعم از شورائی، مجمع و انجمن صنفی) برگزار می‌شود. وی گفت: تا این لحظه هیچ‌گونه دعوتی از اعضای کارگری نشده و قرار است تنها اعضای اصلی شورای‌عالی کار در جلسه حاضر شوند. نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند نیز دعوت نشدند. توفیقی اظهار داشت: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال 94 به اندازه سال 93 فارغ از عقب‌افتادگی 187 درصدی سال‌های 84 تا 92 حفظ کنیم، باید حقوق دریافتی کارگران را 389 هزار و 280 تومان بیشتر کنیم. این فعال کارگری اظهار داشت: احتمال نهایی شدن دستمزد در این هفته وجود دارد. همچنین در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و تورم سالانه هم در آذرماه به 6/12 درصد رسید، از دولت خبر می‌رسد افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.امسال هم مانند سال‌های قبل تعیین دستمزد کارگران ماجرایی پیچیده است تا اضطراب و نگرانی بیش از 13 میلیون کارگر را به همراه دارد. تفاوت تعیین مزد کارگران برای سال‌جاری با سال‌های قبل در این است که امسال اولین سال است که کارگران اجازه حضور در جلسات شورای‌عالی کار را ندارد علاوه بر آن درحالی شرکای اجتماعی درباره دستمزد بحث می‌کنند که بازار در رکود کامل به‌سر می‌برد. رکود حاکم در بازار تا جایی است که اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه‌تعطیل هستند اما نگرانی امسال کارگران نسبت به سال گذشته کمی بیشتر است چراکه هم نمایندگانشان در جلسه حضور ندارند و هم اینکه بازار وضعیت خوبی ندارد و کارفرمایان تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهند و برخلاف سال‌های قبل که کارفرمایان تاکید داشتند دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا نکند، امسال اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم دارند. اما مساله اینجاست که آن زمانی که کارگران اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم داشتند این ماجرا انجام نمی‌شد. در حال حاضر که تورم واقعی در بازار با تورم اعلام شده در مراجع رسمی یکسان نیست نمایندگان کارفرما و دولت بر تحقق بند «یک» ماده«41» قانون کار تاکید دارند که تحقق این موضوع در شرایط فعلی به ضرر کارگران است. جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد براساس سبد معیشت داشتند اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تاکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین مزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت اما با تمام اوصاف از دولت خبر می‌رسد که مزد در راستای نرخ تورم بین11 تا 15 درصد در نوسان است. همانطور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده که دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم است پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت دستمزد 13درصد افزایش یابد. از طرف دیگر کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان‌پذیر نیست و حتی بعضا بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد، امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیرممکن است. مطابق آمار ارائه شده از بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1393 معادل 6/12 درصد است. با این اوصاف در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد، حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تا 790745 تومان خواهد بود. اگر دستمزد 12 درصد افزایش یابد دستمزد به 797916 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم 13 درصد افزایش یابد دستمزد به 805040 هزار تومان می‌رسد و اگر دستمزد 14 درصد افزایش یابد 812164 هزار تومان و اگر 15 درصد افزایش یابد 819288 هزار تومان خواهد شد.