وام ۱۶۰ میلیون تومانی نه تورم‌زاست و نه مروج دلالی و سفته‌بازی
وام ۱۶۰ میلیون تومانی نه تورم‌زاست و نه مروج دلالی و سفته‌بازی
پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت که اعطای این تسهیلات (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) به صورت هدفمند که فقط به زوجین شاغل خانه‌اولی تخصیص می‌یابد، هم جلوی افزایش جهشی قیمت مسکن را می‌گیرد و هم از هدایت این نوع تسهیلات به سمت بازار دلالی و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.علی چگنی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبت‌های بین بانک‌ها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها باید منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تامین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه دهند. امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد دو تا سه سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد. چگنی درباره تورم‌زا بودن یا نبودن افزایش تسهیلات مسکن گفت: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می‌شود که تا حدودی تورم‌زاست اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت می‌کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم. تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان ما نیز موید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال ۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد.وی با اشاره به ادامه عرضه فراوان مسکن در سال آینده و تداوم تدریجی افزایش تقاضا، افزود: این شرایط به دستیابی به یک روند تعادلی در پایان سال ۹۵ و همگن شدن عرضه و تقاضای مسکن می‌انجامد. نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن را ال‌تی‌وی (LTV) می‌نامند که در دو سال و نیم قبل، تا ۱۱ درصد افت کرده بود اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰ میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال‌تی‌وی تا ۵۰ درصد هم می‌رسید.
پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت که اعطای این تسهیلات (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) به صورت هدفمند که فقط به زوجین شاغل خانه‌اولی تخصیص می‌یابد، هم جلوی افزایش جهشی قیمت مسکن را می‌گیرد و هم از هدایت این نوع تسهیلات به سمت بازار دلالی و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.علی چگنی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبت‌های بین بانک‌ها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها باید منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تامین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه دهند. امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد دو تا سه سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد. چگنی درباره تورم‌زا بودن یا نبودن افزایش تسهیلات مسکن گفت: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می‌شود که تا حدودی تورم‌زاست اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت می‌کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم. تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان ما نیز موید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال ۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد.وی با اشاره به ادامه عرضه فراوان مسکن در سال آینده و تداوم تدریجی افزایش تقاضا، افزود: این شرایط به دستیابی به یک روند تعادلی در پایان سال ۹۵ و همگن شدن عرضه و تقاضای مسکن می‌انجامد. نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن را ال‌تی‌وی (LTV) می‌نامند که در دو سال و نیم قبل، تا ۱۱ درصد افت کرده بود اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰ میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال‌تی‌وی تا ۵۰ درصد هم می‌رسید.