اتاق بازرگانی و ضرورت پاسخگویی به انتظارات پسابرجام

غلامرضا کیامهر- هم اتاق ایران و هم اتاق بازرگانی تهران این روزها به یکی از کانون‌های رفت و آمد هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. این رفت و آمدها که عموما به منظور ارزیابی پتانسیل‌های بازار ایران برای سرمایه‌گذاری است، زمانی مثمرثمر واقع خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی هم از وجود امنیت همه‌جانبه برای سرمایه‌گذاری در ایران اطمینان حاصل کنند و هم ببینند شرکای بالقوه ایرانی آنها که زعمای اتاق ایران، سخنگویان آنها محسوب می‌شوند تا چه اندازه از فضای کسب و کار کشور احساس رضایت خاطر می‌کنند. حالا باید دید آیا طرف‌های گفت‌و‌گوی هیات‌های اقتصادی خارجی که یقینا آدم‌های با‌تجربه و کهنه‌کار هستند، در این دید و بازدیدها تحت تاثیر توضیحات طرف‌های ایرانی خود قرار می‌گیرند و از زمان اجرایی شدن برجام تا به امروز این رفت‌و‌آمدها و دید و بازدیدها چه نتایج عملی حتی در حد امضای تفاهمنامه با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ما به بار آورده است. با شناخت نسبی که از شیوه کار منفعلانه هیات‌رییسه اتاق ایران در یکی دو دوره اخیر در تلاش جدی به منظور بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات صنعتگران و ثروت‌آفرینان در زمینه‌های مختلف خصوصا در ارتباط با قانون کار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی و دیگر قوانین و مقررات دست و پا‌گیر داشته‌ایم، این نگرانی وجود دارد که گردانندگان این بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی که به اشتباه نام پارلمان بخش‌خصوصی بر آن نهاده‌اند، نتوانند تصویری واقعی از فضای کسب و کار کشور که فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در آن به درستی دیده شده باشد، برای هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی ترسیم کنند و از این طریق انتظارات بزرگ دوران پسابرجام را که برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به وجود آمده است، برآورده سازند. همین که می‌بینیم در برگزاری جلسات، دیدارها و گفت‌و‌گوها با هیات‌های خارجی هماهنگی و هم‌افزایی لازم میان اتاق ایران و اتاق تهران در یک قلمرو حقوقی، اقتصادی واحد یعنی پایتخت کشور وجود ندارد و ... ... هر یک از دو اتاق که از نقطه نظر ترکیب اعضای هیات نمایندگان و هیات‌رییسه‌ها فصول مشترک زیادی با هم دارند و مطالبات مشترکی را از سوی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور نمایندگی می‌کنند، ترجیح می‌دهند جلسات جداگانه با هیات‌های تجاری اقتصادی خارجی برگزار و به قول دکتر سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، اقدام به موازی‌کاری کنند. شاید یک دلیل این موازی‌کاری‌ها رسوبات فرهنگ دیوانسالاری دولتی در برخی از تکنو‌بوروکرات‌های عضو هیات‌رییسه‌های دو اتاق باشد که چند سالی است به جرگه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی پیوسته و هنوز به قدر کافی با مصائب و الزامات این بخش آشنا نشده‌اند. یقینا این موازی‌کاری‌ها و عدم وحدت رویه‌ها از چشم اعضای هیات‌های اقتصادی خارجی پنهان نمی‌ماند و در تصمیم‌گیری‌های آنها برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بخش‌خصوصی ما تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد خصوصا آنکه در دهکده جهانی ارتباطات و در عصر اطلاع‌رسانی‌های برق‌آسا، هیات‌های تجاری اقتصادی خارجی چشم اسفندیار و پاشنه آشیل اقتصاد ما را که نامساعد بودن فضای کسب و کار و نبود تمایل و انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در میان سرمایه‌گذاران داخلی از جمله مهم‌ترین آنهاست، به خوبی می‌شناسند و با وجود لبخند‌هایی که در این دید و بازدیدها بر لب می‌آورند و وعده و وعیدهایی که به طرف‌های ایرانی خود می‌دهند، تا زمانی که زیر پای خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران کاملا محکم احساس نکنند، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های اساسی و زیربنایی درکشور ما نخواهند کرد و بیشتر ترجیح خواهند داد تا فروشنده محصولات خود به کشور ما باشند. البته حوزه‌های نفت و گاز که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی ما نقش چندانی در آن ندارند، از این مقوله جداست. اما داروی درمان مشکلات اقتصادی کشور ما تنها محدود به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع نفت و گاز و فولاد نیست و ضرورت‌های رشد اقتصادی کشور ما در دوران پسابرجام ایجاب می‌کند که اتاق ایران به عنوان برآیند تمام اتاق‌های بازرگانی و اعضای آنها در سراسر کشور نقش فعالانه‌تر و خلاقانه‌تری در پاسخگویی به انتظارات بخش‌خصوصی در دوران پسابرجام ایفا کند. توسعه دیوانسالاری هزینه‌تراش برای اعضا به جای تقویت بدنه کارشناسی و دیپلماسی چانه‌زنی آن، سد راه ایفای این نقش حیاتی است، سیاستگذاران اتاق ایران و البته اتاق تهران باید برای تحقق این هدف، طرحی نو در رویکردهای خود بیندازند. تنها نشستن و گفتن و برخاستن مشکل فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را حل نمی‌کند. WWW.DIDGAHEMAN.COM KIAMEHR_GH@YAHOO.COM