کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال 94 موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران را در دستور کار قرار داد و مصوبه آن را اعلام کرد. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی بورس در گفت‌وگو با سنا گفت: بنا بر مصوبه کمیته فقهی، سازمان بورس می‌تواند از الگوهایی برای تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه استفاده کند یعنی در این الگو به جای اینکه در فرآیند انتشار اوراق اجاره دارایی دولت فروخته شود، دارایی طلبکار فروخته می‌شود و اوراق اجاره بر مبنای دارایی طلبکار دولت منتشر می‌شود. وی افزود: کمیته فقهی در مصوبه خود دو الگو را برای این منظور از نظر شرعی تایید کرده است؛ الگوی اول حالتی است که شخص طلبکار دولت، دارایی مشخصی را به صورت نسیه به دولت بفروشد و دولت آن دارایی را از طریق نهاد واسط به صورت نقد به سرمایه‌گذاران بفروشد؛ سپس سرمایه‌گذاران دارایی را در قالب قرار داد اجاره به شرط تملیک به نهاد طلبکار دولت واگذار کنند و در مقاطع سررسید دیون حاصل از این قرارداد اجاره، طلبکار دولت سرمایه‌گذاران را جهت دریافت اقساط به دولت حواله دهد. حواله هم به خاطر فروش نسیه‌ای است که در قرارداد اول محقق شده است. الگوی دوم هم آن طور که کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد، حالتی است که مجددا دارایی نهاد طلبکار دولت، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد. به گفته پیره، در این الگو دارایی نهاد طلبکار دولت در قالب قرارداد بیع نقد از طریق نهاد واسط به سرمایه‌گذاران فروخته می شود و طلبکار دولت در واقع دارایی را می‌فروشد و نقدینگی لازم را تامین می‌کند. بعد سرمایه گذاران، دارایی به دست آمده را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به دولت واگذار می‌کنند و دولت در قالب قرارداد سومی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد دارایی را در اختیار شخص طلبکار قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این دارایی طبق این فرآیند و در صورت عمل به تعهدات به نهاد طلبکار برمی‌گردد و در عین حال، نهاد طلبکار دولت به طلب خود می‌رسد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این الگو هم، حالت دومی است که مطابق آن، دارایی‌های نهاد طلبکار دولت می‌تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. این دو الگو به تصویب کمیته فقهی رسیده است و می‌تواند سازوکاری را برای دولت در تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره فراهم کند. پیره ادامه داد: دستور دوم در جلسه نوزدهم کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. در نهایت موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد، اوراق مبتنی بر مجوز واردات کالا بود که این موضوع از نظر کلیات در کمیته فقهی مورد تایید قرار گرفت ولی مقرر شد قراردادهایی که مشخصا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن قطعی و نهایی شود.
کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال 94 موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران را در دستور کار قرار داد و مصوبه آن را اعلام کرد. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی بورس در گفت‌وگو با سنا گفت: بنا بر مصوبه کمیته فقهی، سازمان بورس می‌تواند از الگوهایی برای تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه استفاده کند یعنی در این الگو به جای اینکه در فرآیند انتشار اوراق اجاره دارایی دولت فروخته شود، دارایی طلبکار فروخته می‌شود و اوراق اجاره بر مبنای دارایی طلبکار دولت منتشر می‌شود. وی افزود: کمیته فقهی در مصوبه خود دو الگو را برای این منظور از نظر شرعی تایید کرده است؛ الگوی اول حالتی است که شخص طلبکار دولت، دارایی مشخصی را به صورت نسیه به دولت بفروشد و دولت آن دارایی را از طریق نهاد واسط به صورت نقد به سرمایه‌گذاران بفروشد؛ سپس سرمایه‌گذاران دارایی را در قالب قرار داد اجاره به شرط تملیک به نهاد طلبکار دولت واگذار کنند و در مقاطع سررسید دیون حاصل از این قرارداد اجاره، طلبکار دولت سرمایه‌گذاران را جهت دریافت اقساط به دولت حواله دهد. حواله هم به خاطر فروش نسیه‌ای است که در قرارداد اول محقق شده است. الگوی دوم هم آن طور که کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد، حالتی است که مجددا دارایی نهاد طلبکار دولت، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد. به گفته پیره، در این الگو دارایی نهاد طلبکار دولت در قالب قرارداد بیع نقد از طریق نهاد واسط به سرمایه‌گذاران فروخته می شود و طلبکار دولت در واقع دارایی را می‌فروشد و نقدینگی لازم را تامین می‌کند. بعد سرمایه گذاران، دارایی به دست آمده را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به دولت واگذار می‌کنند و دولت در قالب قرارداد سومی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد دارایی را در اختیار شخص طلبکار قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این دارایی طبق این فرآیند و در صورت عمل به تعهدات به نهاد طلبکار برمی‌گردد و در عین حال، نهاد طلبکار دولت به طلب خود می‌رسد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این الگو هم، حالت دومی است که مطابق آن، دارایی‌های نهاد طلبکار دولت می‌تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. این دو الگو به تصویب کمیته فقهی رسیده است و می‌تواند سازوکاری را برای دولت در تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره فراهم کند. پیره ادامه داد: دستور دوم در جلسه نوزدهم کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. در نهایت موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد، اوراق مبتنی بر مجوز واردات کالا بود که این موضوع از نظر کلیات در کمیته فقهی مورد تایید قرار گرفت ولی مقرر شد قراردادهایی که مشخصا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن قطعی و نهایی شود.