گروه اقتصادی- مقامات بلندپایه اقتصادی کشورمان در دومین روز همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا به تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و رویکرد دولت جمهوری اسلامی به حضور طرف‌های خارجی پرداختند. دومین روز از دومین همایش روابط تجاری و بانکی ایران- اروپا روز گذشته با حضور رییس دفتر رییس‌جمهور، وزیر راه‌وشهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسوولان اقتصادی برگزار شد. موضوع اصلی این همایش چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران پس از برجام و فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری خارجی بود و وزرای اقتصادی به اتفاق بر این باورند که بارقه‌های امید در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی شد محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای پیشبرد دانش مالی در ایران و گسترش روابط مالی و بانکی شایسته تقدیر است، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی، خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم؛ رویکردی که تاکید می‌کند ما در تقابل با جهان نیستیم و با هر کشوری که خواهان همکاری باشد تعامل خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت، تقویت بنیه‌های داخلی اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، افزود: تقویت و توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید است، در یک تجربه 30 ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیده‌اند که باید از دولت‌سالاری فاصله بگیریم و دولت تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت ورود پیدا کند و فعالیت و تصدی بخش‌های مختلف اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و جدی است و از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش‌خصوصی دعوت می‌کند. وی با بیان اینکه درون‌زایی و برون‌گرایی، تقویت بنیان‌های اقتصادی و تقویت رابطه و تعامل با جهان سه رویکرد اصلی رییس‌جمهوری در انتخابات بود، افزود: از همین‌رو این رویکرد در انتخابات مورد استقبال مردم قرار گرفت. نهاوندیان در ادامه گفت: با تاکید بر همین رویکرد بود که توانستیم در توافق هسته‌ای به یک نتیجه برد - برد برسیم و انتخابات پرشکوه اخیر نیز تاکید دوباره بر رویکرد سازنده بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت نسبت به بهبود کسب و کار اشاره کرد و گفت: تراکم مقررات و بوروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و عزم جدی دولت بر این است که موانع کسب و کار را مرتفع و تسهیل کند، بر همین مبنا قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. نهاوندیان دو اصل «شفافیت» و«رقابت» را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: در فعالیت بخش‌خصوصی بنا بر تقویت انحصارات و تولید و توزیع رانت نیست بلکه بر بستر رقابت شکل می‌گیرد و وظیفه دولت نیز ایجاد و حراست از فضای رقابت است. بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت نیز در راستای ایجاد رقابتی سالم است. وی با بیان اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفاف نباید صورت گیرد، افزود: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از جمله ابزارهایی است که مشارکت دوسویه بخش‌خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند. نهاوندیان ادامه داد: رویکرد دولت این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفافی نباید صورت گیرد و هرگونه پرداخت غیرشفاف تخلف است. کار با ایران طبق مقررات و شفافیت است که حاصل آن رقابت بالا و کیفیت مطلوب و قیمت پایین خواهد بود. نهاوندیان با بیان اینکه بسیاری از موسسات تحقیقاتی قرن 21 را قرن آسیایی لقب داده‌اند، گفت: در میان اقتصادهای آسیا و جهان، ایران در دو یا چند دهه آینده به عنوان باظرفیت‌ترین اقتصاد نوظهور شناخته شده است و کمتر اقتصادی وجود دارد که بتوان برای آن پیش‌بینی متوسط رشد شش درصدی مانند ایران داشت. نهاوندیان با بیان اینکه آنچه در 5/2 سال اخیر اتفاق افتاد، گام نخست در کاهش ریسک اقتصادی بود، ادامه داد: این دستاورد با مدیریت جدید اقتصادی دولت با هر استانداردی شگفت‌انگیز می‌نماید. رییس دفتر رییس‌جمهور با برشمردن دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی و کنترل تورم گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی از جمله کاهش تورم از ۴0 به 13درصد، رشد مثبت اقتصادی پس از هشت فصل پیاپی و خروج از رکود نایل آمد. همه این دستاوردها با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به دست آمده است و امیدواریم این روندها استمرار یابد و به رشد اقتصادی شش درصدی دست یابیم. نهاوندیان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی خواند و افزود: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به ثبات بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: شوک نفتی در چند ماه اخیر تاثیرات زیادی بر کشورهای همسایه داشته اما ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است. نهاوندیان با اشاره به اینکه هیچ تردیدی وجود ندارد که طرفین مذاکرات هسته‌ای تمایلی به ادامه شرایط قبل نداشتند، گفت: ایران به آنچه می‌خواست رسید و طبق اذعان نهادهای بین‌المللی به حق هسته‌ای خود دست یافت و معلوم شد آنچه در گذشته گفته می‌شد بی‌پایه و اساس بود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه زمان برای اقدام فرارسیده است و با حضور سرمایه‌گذاران در ایران، نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد بیشتر می‌شود، تصریح کرد: آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و طبعا در ایران هر طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی پیش آید، در اولویت است. مشکل تامین مالی نداریم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متاسفانه حدود یک دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. در دهه ماقبل آن سهم بخش صنعت 19 درصد در سطح کلان کشور بوده اما در دهه گذشته سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثابت به حدود 13 درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: بخش صنعت در سال 91 از رشد منفی 22 درصد در شاخص تشکیل سرمایه ثایت به صورت ناخالص برخوردار بوده است. در سال 92 هم تقریبا این رشد منفی تثبیت شد اما در دو سال اخیر روند رو به شد به خود گرفت اما باز هم رضایت بخش نیست. وی گفت: طی دهه گذشته سرمایه‌گذاری عمدتا به سمت بخش مستغلات مهاجرت کرده و سهم ساسر بخش‌ها به ویژه بخش صنعت کاهش یافته است بنابراین باید تلاش شود جریان سرمایه به سمت بخش صمت به عنوان پیشران اقتصاد تغییر جهت دهد. به گفته وی در همین راستا یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیرماه سال‌جاری در وزارت صمت تهیه و از اساتید و صاحبنظران درخواست شد تا نقطه نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند. وی افزود: گرچه این برنامه قبل از توافق هسته‌ای و اجرای برجام تهیه شده بود و یقین داشتیم در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید ولی با اتکا به سیاست‌های اقصاد مقاومتی و با رویکرد درون‌زا و برون‌گرا و سه رویکرد مهم توجه به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی مستمر دست می‌یابیم البته در برنامه پنج ساله به رشد اقتصادی هشت درصد تاکید شده اما از نظر ما به عنوان مسوولان، رسیدن به این رشد شدنی اما سخت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این برنامه چشم‌اندازهایی دیده شده تا جزو کشورهای صنعتی نوظهور صنعتی قرار بگیریم اما حرکت از جایگاه فعلی براساس استاندارهای یو نی 2 بسیار مشکل است. اولویت سرمایه‌گذاری در این برنامه طی 10 سال آینده برای زیربخش‌های صنعت مانند فولاد، نساجی، خودرو و... در قالب جزواتی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است تا سرمایه‌گذاری‌ها براساس این برنامه راهبردی دنبال شود. نعمت‌زاده تاکید کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند عوامل مختلفی است و برخلاف تصور عموم که تامین منابع مالی را در اولویت سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند اما تجربه دنیا نشان داده مهم‌ترین عامل برای موفقیت سرمایه‌گذاری، توان مدیریت و نوآوری است. اگر ما توانمند باشیم منابع مالی هم راهش را پیدا می‌کند ولی موضوع غیرقابل چشم‌پوشی، مساله مطالعات اقتصادی و فناوری است تا بتوانیم با دید باز و شفافیت لازم وارد سرمایه‌گذاری شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مرحله بعدی باید فکری برای تامین مالی کرد؛ واقعیت این است که برخلاف تصور رایج و برخی اظهارات تکراری معتقدم هیچ‌گونه محدودیتی در کشور برای تامین منابع مالی وجود ندارد. نعمت‌زاده ادامه داد: منابع داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی به حساب می‌آیند خصوصا اینکه در کشورمان تجارب فراوانی در زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم از طریق انتشار اوراق مشارکت برای بسیاری از پروژه‌ها داشته‌ایم. وی افزود: منبع دیگر تامین منابع مالی، بازار سرمایه است اما بازار سرمایه در ایران بسیار محدود است و سوق دادن تامین مالی قبل از گسترش این باراز راه به جایی نمی‌برد. نعمت‌زاده گفت: بانک‌های داخلی هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای افزایش کفایت سرمایه فقط برای سرمایه‌گذاری‌ها خرد و کوچک مناسب است و سرمایه‌گذاری‌های عمده باید از طریق بانک‌های خارجی تامین مالی شود. وی افزود: در همین راستا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با استفاده از فرصت بزرگ و ارزشمند توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در کشورمان حضور یابند و با مشارکت در پروژه‌های متعددی که تعریف شده است، به تعامل مستمر با فعالان اقتصادی ایران دست پیدا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی نیز گفت: همه ما چه در دولت و چه در بخش‌خصوصی باید روش‌ها و رویکردهایمان را با شرایط جدید هماهنگ کنیم تا فرصت اقبال جهانی را از دست ندهیم. روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل همچنین وزیر راه‌وشهرسازی با معرفی شش روش سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ایران مرکز تعادل منطقه است و از ۱۵۰۰ سال گذشته تاکنون هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه ناامنی به راه افتاده است. عباس آخوندی با اشاره به اینکه امیدواریم برگزاری این همایش منجر به سرمایه‌گذاری در ایران شود، به معرفی وزارتخانه مسکن و شهرسازی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه بخش مسکن (شهری)، حملونقل، بخش‌های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی را دارد. وی افزود: ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی مانند بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها برعهده وزارت راه‌وشهرسازی است و بخش عمده‌ای از طرح‌های زیربنایی و مسکن و شهرسازی در اختیار این وزارتخانه است. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به موقعیت ایران گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند و بهترین مسیر حضور در جهان، ایران است. آخوندی با بیان اینکه ایران مرکز تعادل منطقه است، بیان کرد: از 1500 سال گذشته تاکنون ایران از نظر ژئوپلتیکی موقعیت خاصی داشته و هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شاهد ناامنی بودیم. وی ادامه داد: یک توافق جهانی صورت گرفته و قدرت‌های جهان، ایران را به عنوان کریدوری برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب به رسمیت شناخته‌اند. وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: امنیت به منطقه برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد اگر بخواهند ایران را کنار بگذارند. آخوندی با اشاره به اینکه هفت هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار داشت: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیر 34 روزه را 14 روز کاهش می‌دهد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث عقب‌ماندگی زیادی در بخش ناوگان حملونقل شده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش انجام نشده بود و وضعیت این ناوگان مناسب نیست. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به وجود 127 هزار کامیون با عمر بالای 35 سال که در کشور داریم بیان کرد: هر کامیون برای 100 کیلومتر 60 لیتر گازوییل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حملونقل ایران نیاز به بازسازی دارد. آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده، اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است. وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اجرای برخی پروژه‌ها که با سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد، با گرفتن عوارض آنچه سرمایه‌گذاری شده است را مستهلک خواهد کرد و نمونه آن پروژه‌ها، پروژه‌های آزادراهی است و بخش‌خصوصی می‌تواند در این بخش 30 سال فعالیت کند و امروز 308 قطعه آزادراه فعال در کشور داریم که به صورت BOT به بهره‌برداری رسیده است. وزیر راه‌وشهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام‌خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است و با عوارضی که برای آن وضع می‌کنیم سرمایه‌گذاری مستهلک خواهد شد که از نظر قوانین نیز در این بخش مشکلی نداریم. آخوندی با اشاره به بخش ریلی عنوان کرد: در این بخش نیز خطوط خاصی را داریم که نمونه آن جزیره خارک است که 5/1 میلیارد تن سنگ‌آهن در آنجا ذخیره شده است که می‌توانیم آن را به بندرعباس حمل کنیم و در این بخش هم می‌توانیم از قراردادهای BOT بهره ببریم. وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: براساس این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از آن در بخش راه‌آهن و بنادر استفاده کند و این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک است که دولت آن را خریداری می‌کند. به عنوان مثال برقی کردن خطوط ریلی مانند خط تهران - مشهد است که با چینی‌ها قرارداد بستیم یا خط گرگان - تهران که روس‌ها مسوول آن هستند. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت فاینانس و EPC باشد و سرمایه‌گذار از منظر ساخت‌وساز در این بخش ورود می‌کند که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری 5/2 میلیارد دلار آن را اجرا می‌کنند. آخوندی لیزینگ را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز 30 هزار واگن باری و 2800 واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم. وی از نوسازی 65 هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV از دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است که اکنون با کشورهای ژاپن، کره، آلمان، چین و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را جلو ببریم. آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حملونقل داریم و اخیرا برخی موسسات روش جدید سرمایه‌گذاری با نام ایران‌کام را پیشنهاد دادند که با استفاده از بازار بورس ایران و بورس‌های بین‌المللی برای پروژه‌ها تامین مالی خواهیم کرد و بخش دولتی و خصوصی ایران علاقه‌مند است این موضوع را پیگیری کند.
گروه اقتصادی- مقامات بلندپایه اقتصادی کشورمان در دومین روز همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا به تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و رویکرد دولت جمهوری اسلامی به حضور طرف‌های خارجی پرداختند. دومین روز از دومین همایش روابط تجاری و بانکی ایران- اروپا روز گذشته با حضور رییس دفتر رییس‌جمهور، وزیر راه‌وشهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسوولان اقتصادی برگزار شد. موضوع اصلی این همایش چشم‌انداز روشن اقتصاد ایران پس از برجام و فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری خارجی بود و وزرای اقتصادی به اتفاق بر این باورند که بارقه‌های امید در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد. فضای اقتصادی قابل پیش‌بینی شد محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای پیشبرد دانش مالی در ایران و گسترش روابط مالی و بانکی شایسته تقدیر است، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی، خواهان همکاری سازنده با کشورها هستیم؛ رویکردی که تاکید می‌کند ما در تقابل با جهان نیستیم و با هر کشوری که خواهان همکاری باشد تعامل خواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت، تقویت بنیه‌های داخلی اقتصادی با حفظ و تقویت رابطه با جهان است، افزود: تقویت و توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز مورد توجه دولت تدبیر و امید است، در یک تجربه 30 ساله همه جناح‌های سیاسی به این نقطه مشترک رسیده‌اند که باید از دولت‌سالاری فاصله بگیریم و دولت تنها در حوزه سیاستگذاری و نظارت ورود پیدا کند و فعالیت و تصدی بخش‌های مختلف اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. بر همین اساس دولت یازدهم در این مسیر مصمم و جدی است و از شرکای خارجی برای همکاری مستقیم با بخش‌خصوصی دعوت می‌کند. وی با بیان اینکه درون‌زایی و برون‌گرایی، تقویت بنیان‌های اقتصادی و تقویت رابطه و تعامل با جهان سه رویکرد اصلی رییس‌جمهوری در انتخابات بود، افزود: از همین‌رو این رویکرد در انتخابات مورد استقبال مردم قرار گرفت. نهاوندیان در ادامه گفت: با تاکید بر همین رویکرد بود که توانستیم در توافق هسته‌ای به یک نتیجه برد - برد برسیم و انتخابات پرشکوه اخیر نیز تاکید دوباره بر رویکرد سازنده بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه دولت نسبت به بهبود کسب و کار اشاره کرد و گفت: تراکم مقررات و بوروکراسی طولانی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و عزم جدی دولت بر این است که موانع کسب و کار را مرتفع و تسهیل کند، بر همین مبنا قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. نهاوندیان دو اصل «شفافیت» و«رقابت» را در آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: در فعالیت بخش‌خصوصی بنا بر تقویت انحصارات و تولید و توزیع رانت نیست بلکه بر بستر رقابت شکل می‌گیرد و وظیفه دولت نیز ایجاد و حراست از فضای رقابت است. بر همین اساس همه سیاست‌های حمایتی دولت نیز در راستای ایجاد رقابتی سالم است. وی با بیان اینکه یکی از شروط گشایش مناسبات اقتصادی با خارج این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفاف نباید صورت گیرد، افزود: اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از جمله ابزارهایی است که مشارکت دوسویه بخش‌خصوصی ایران را با شرکت‌های خارجی تسهیل می‌کند. نهاوندیان ادامه داد: رویکرد دولت این است که هیچ‌گونه پرداخت غیرشفافی نباید صورت گیرد و هرگونه پرداخت غیرشفاف تخلف است. کار با ایران طبق مقررات و شفافیت است که حاصل آن رقابت بالا و کیفیت مطلوب و قیمت پایین خواهد بود. نهاوندیان با بیان اینکه بسیاری از موسسات تحقیقاتی قرن 21 را قرن آسیایی لقب داده‌اند، گفت: در میان اقتصادهای آسیا و جهان، ایران در دو یا چند دهه آینده به عنوان باظرفیت‌ترین اقتصاد نوظهور شناخته شده است و کمتر اقتصادی وجود دارد که بتوان برای آن پیش‌بینی متوسط رشد شش درصدی مانند ایران داشت. نهاوندیان با بیان اینکه آنچه در 5/2 سال اخیر اتفاق افتاد، گام نخست در کاهش ریسک اقتصادی بود، ادامه داد: این دستاورد با مدیریت جدید اقتصادی دولت با هر استانداردی شگفت‌انگیز می‌نماید. رییس دفتر رییس‌جمهور با برشمردن دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی و کنترل تورم گفت: دولت به دستاوردهای عظیمی از جمله کاهش تورم از ۴0 به 13درصد، رشد مثبت اقتصادی پس از هشت فصل پیاپی و خروج از رکود نایل آمد. همه این دستاوردها با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به دست آمده است و امیدواریم این روندها استمرار یابد و به رشد اقتصادی شش درصدی دست یابیم. نهاوندیان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را موجب پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی خواند و افزود: دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد به معنای این است که اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون تردید به بازار ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به ثبات بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی در ماه‌های اخیر گفت: شوک نفتی در چند ماه اخیر تاثیرات زیادی بر کشورهای همسایه داشته اما ایران با هیچ مشکلی مواجه نشده است. نهاوندیان با اشاره به اینکه هیچ تردیدی وجود ندارد که طرفین مذاکرات هسته‌ای تمایلی به ادامه شرایط قبل نداشتند، گفت: ایران به آنچه می‌خواست رسید و طبق اذعان نهادهای بین‌المللی به حق هسته‌ای خود دست یافت و معلوم شد آنچه در گذشته گفته می‌شد بی‌پایه و اساس بود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه زمان برای اقدام فرارسیده است و با حضور سرمایه‌گذاران در ایران، نگرانی‌ها کمتر و امنیت و رشد بیشتر می‌شود، تصریح کرد: آنچه مسیر حرکت را تعیین می‌کند، خدمات و تسهیلات بانکی است و طبعا در ایران هر طرف تجاری که با پیشنهاد تامین مالی پیش آید، در اولویت است. مشکل تامین مالی نداریم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متاسفانه حدود یک دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. در دهه ماقبل آن سهم بخش صنعت 19 درصد در سطح کلان کشور بوده اما در دهه گذشته سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثابت به حدود 13 درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: بخش صنعت در سال 91 از رشد منفی 22 درصد در شاخص تشکیل سرمایه ثایت به صورت ناخالص برخوردار بوده است. در سال 92 هم تقریبا این رشد منفی تثبیت شد اما در دو سال اخیر روند رو به شد به خود گرفت اما باز هم رضایت بخش نیست. وی گفت: طی دهه گذشته سرمایه‌گذاری عمدتا به سمت بخش مستغلات مهاجرت کرده و سهم ساسر بخش‌ها به ویژه بخش صنعت کاهش یافته است بنابراین باید تلاش شود جریان سرمایه به سمت بخش صمت به عنوان پیشران اقتصاد تغییر جهت دهد. به گفته وی در همین راستا یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیرماه سال‌جاری در وزارت صمت تهیه و از اساتید و صاحبنظران درخواست شد تا نقطه نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند. وی افزود: گرچه این برنامه قبل از توافق هسته‌ای و اجرای برجام تهیه شده بود و یقین داشتیم در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید ولی با اتکا به سیاست‌های اقصاد مقاومتی و با رویکرد درون‌زا و برون‌گرا و سه رویکرد مهم توجه به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی مستمر دست می‌یابیم البته در برنامه پنج ساله به رشد اقتصادی هشت درصد تاکید شده اما از نظر ما به عنوان مسوولان، رسیدن به این رشد شدنی اما سخت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این برنامه چشم‌اندازهایی دیده شده تا جزو کشورهای صنعتی نوظهور صنعتی قرار بگیریم اما حرکت از جایگاه فعلی براساس استاندارهای یو نی 2 بسیار مشکل است. اولویت سرمایه‌گذاری در این برنامه طی 10 سال آینده برای زیربخش‌های صنعت مانند فولاد، نساجی، خودرو و... در قالب جزواتی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است تا سرمایه‌گذاری‌ها براساس این برنامه راهبردی دنبال شود. نعمت‌زاده تاکید کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند عوامل مختلفی است و برخلاف تصور عموم که تامین منابع مالی را در اولویت سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند اما تجربه دنیا نشان داده مهم‌ترین عامل برای موفقیت سرمایه‌گذاری، توان مدیریت و نوآوری است. اگر ما توانمند باشیم منابع مالی هم راهش را پیدا می‌کند ولی موضوع غیرقابل چشم‌پوشی، مساله مطالعات اقتصادی و فناوری است تا بتوانیم با دید باز و شفافیت لازم وارد سرمایه‌گذاری شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مرحله بعدی باید فکری برای تامین مالی کرد؛ واقعیت این است که برخلاف تصور رایج و برخی اظهارات تکراری معتقدم هیچ‌گونه محدودیتی در کشور برای تامین منابع مالی وجود ندارد. نعمت‌زاده ادامه داد: منابع داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی به حساب می‌آیند خصوصا اینکه در کشورمان تجارب فراوانی در زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردم از طریق انتشار اوراق مشارکت برای بسیاری از پروژه‌ها داشته‌ایم. وی افزود: منبع دیگر تامین منابع مالی، بازار سرمایه است اما بازار سرمایه در ایران بسیار محدود است و سوق دادن تامین مالی قبل از گسترش این باراز راه به جایی نمی‌برد. نعمت‌زاده گفت: بانک‌های داخلی هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی و دولت برای افزایش کفایت سرمایه فقط برای سرمایه‌گذاری‌ها خرد و کوچک مناسب است و سرمایه‌گذاری‌های عمده باید از طریق بانک‌های خارجی تامین مالی شود. وی افزود: در همین راستا سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با استفاده از فرصت بزرگ و ارزشمند توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در کشورمان حضور یابند و با مشارکت در پروژه‌های متعددی که تعریف شده است، به تعامل مستمر با فعالان اقتصادی ایران دست پیدا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی نیز گفت: همه ما چه در دولت و چه در بخش‌خصوصی باید روش‌ها و رویکردهایمان را با شرایط جدید هماهنگ کنیم تا فرصت اقبال جهانی را از دست ندهیم. روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل همچنین وزیر راه‌وشهرسازی با معرفی شش روش سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ایران مرکز تعادل منطقه است و از ۱۵۰۰ سال گذشته تاکنون هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه ناامنی به راه افتاده است. عباس آخوندی با اشاره به اینکه امیدواریم برگزاری این همایش منجر به سرمایه‌گذاری در ایران شود، به معرفی وزارتخانه مسکن و شهرسازی پرداخت و اظهار داشت: این وزارتخانه بخش مسکن (شهری)، حملونقل، بخش‌های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی را دارد. وی افزود: ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی مانند بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها برعهده وزارت راه‌وشهرسازی است و بخش عمده‌ای از طرح‌های زیربنایی و مسکن و شهرسازی در اختیار این وزارتخانه است. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به موقعیت ایران گفت: در جهان کریدورهایی تعریف می‌شود و ایران کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چین را به اروپا و هند را به شمال وصل می‌کند و بهترین مسیر حضور در جهان، ایران است. آخوندی با بیان اینکه ایران مرکز تعادل منطقه است، بیان کرد: از 1500 سال گذشته تاکنون ایران از نظر ژئوپلتیکی موقعیت خاصی داشته و هر زمانی که خواستند ایران را کنار بگذارند در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه شاهد ناامنی بودیم. وی ادامه داد: یک توافق جهانی صورت گرفته و قدرت‌های جهان، ایران را به عنوان کریدوری برای اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب به رسمیت شناخته‌اند. وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: امنیت به منطقه برنمی‌گردد و سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد اگر بخواهند ایران را کنار بگذارند. آخوندی با اشاره به اینکه هفت هزار کیلومتر راه هوایی تعریف کردیم که هواپیماها از آسمان ایران عبور کنند، اظهار داشت: ایران امن‌ترین آسمان است و عبور از کشور ما فاصله‌ها را کوتاه می‌کند. همچنین در حوزه ریلی خط راه‌آهن از چین را طراحی کردیم که مسیر 34 روزه را 14 روز کاهش می‌دهد. وی با بیان اینکه تحریم‌ها باعث عقب‌ماندگی زیادی در بخش ناوگان حملونقل شده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خوبی در این بخش انجام نشده بود و وضعیت این ناوگان مناسب نیست. وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به وجود 127 هزار کامیون با عمر بالای 35 سال که در کشور داریم بیان کرد: هر کامیون برای 100 کیلومتر 60 لیتر گازوییل مصرف می‌کند و امروز شبکه‌های حملونقل ایران نیاز به بازسازی دارد. آخوندی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی تعریف شده است، به نوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و اظهار کرد: پنج روش برای همکاری و سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده، اخیرا هم روش ششم در حال نهایی شدن است. وی قراردادهای BOT را روش اول سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اجرای برخی پروژه‌ها که با سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد، با گرفتن عوارض آنچه سرمایه‌گذاری شده است را مستهلک خواهد کرد و نمونه آن پروژه‌ها، پروژه‌های آزادراهی است و بخش‌خصوصی می‌تواند در این بخش 30 سال فعالیت کند و امروز 308 قطعه آزادراه فعال در کشور داریم که به صورت BOT به بهره‌برداری رسیده است. وزیر راه‌وشهرسازی افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نیز با فرانسه مذاکراتی در مورد فرودگاه‌های اصفهان، مشهد و امام‌خمینی(ره) انجام دادیم که سرمایه‌گذاری در آن به صورت BOT است و با عوارضی که برای آن وضع می‌کنیم سرمایه‌گذاری مستهلک خواهد شد که از نظر قوانین نیز در این بخش مشکلی نداریم. آخوندی با اشاره به بخش ریلی عنوان کرد: در این بخش نیز خطوط خاصی را داریم که نمونه آن جزیره خارک است که 5/1 میلیارد تن سنگ‌آهن در آنجا ذخیره شده است که می‌توانیم آن را به بندرعباس حمل کنیم و در این بخش هم می‌توانیم از قراردادهای BOT بهره ببریم. وی قراردادهای BLT را روش دوم سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: براساس این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند از آن در بخش راه‌آهن و بنادر استفاده کند و این قراردادها به صورت اجاره به شرط تملیک است که دولت آن را خریداری می‌کند. به عنوان مثال برقی کردن خطوط ریلی مانند خط تهران - مشهد است که با چینی‌ها قرارداد بستیم یا خط گرگان - تهران که روس‌ها مسوول آن هستند. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه گفت: نوع دیگری از سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت فاینانس و EPC باشد و سرمایه‌گذار از منظر ساخت‌وساز در این بخش ورود می‌کند که نمونه آن خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان است که چینی‌ها با سرمایه‌گذاری 5/2 میلیارد دلار آن را اجرا می‌کنند. آخوندی لیزینگ را روش دیگری از سرمایه‌گذاری مطرح کرد و گفت: در خرید هواپیماها از شرکت ایرباس از این نوع قرارداد استفاده کردیم و می‌توان برای نوسازی خطوط ریلی از آن بهره برد زیرا امروز 30 هزار واگن باری و 2800 واگن مسافری در کشور داریم و باید بتوانیم یک شرکت لیزینگ ریلی ایجاد کنیم. وی از نوسازی 65 هزار کامیون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس لیزینگ قرارداد با کارخانه سازنده بسته شد و این کارخانه شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش کرده است. عضو کابینه دولت یازدهم افزود: قراردادهای JV از دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری است که این قراردادها مخصوص پروژه‌های دولتی است که اکنون با کشورهای ژاپن، کره، آلمان، چین و ایتالیا آن را مطرح کردیم و می‌توانیم موضوعات را جلو ببریم. آخوندی در پایان گفت: نیاز به نوسازی ناوگان و زیرساخت‌های حملونقل داریم و اخیرا برخی موسسات روش جدید سرمایه‌گذاری با نام ایران‌کام را پیشنهاد دادند که با استفاده از بازار بورس ایران و بورس‌های بین‌المللی برای پروژه‌ها تامین مالی خواهیم کرد و بخش دولتی و خصوصی ایران علاقه‌مند است این موضوع را پیگیری کند.