گروه صنعت- دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن خود کارنامه یکدستی در زمینه صنعت از خود بهجای نگذاشته است. رشد صنعتی منفی که در دولت احمدینژاد استمرار پیدا کرده بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 تثبیت شده و سپس طی سال 93 مثبت شد اما این روند رو به رشد خیلی طول نکشید. به گفته بسیاری از کارشناسان رشد صنعتی در سال 94 قطعا منفی خواهد شد. چند وقت رییس اتاق بازرگانی تهران نیز به نقل از پژوهشکده پولی و مالی میزان این رشد را منفی 5/24 درصد اعلام کرد. به گفته محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت تمرکز سرمایهگذاریهای صنعتی روی مستغلات و عدم سرازیر شدن سرمایهها به سمت بخشهای پیشران از دلایل اصلی منفی شدن رشد صنعتی در سال 93 بوده است. عدهای از تحلیلگران اقتصادی نیز به درازا کشیدن مذاکرات هستهای و انتظار حاصل آن که باعث انجماد بازار شد را از دیگر دلایل منفی شدن رشد صنعت در سومین سال کار دولت یازدهم میدانند. از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت نیز توان مالی دولت را به شدت کاهش داد. در همین ارتباط معاون وزیر صنعت با بیان اینکه دوران انتظار برای نهایی شدن برجام، اقتصاد ایران را شکننده کرد، گفت: در سال ۹۵ به رشد صنعتی سال ۹۳ برمیگردیم. حسین ابویی مهریزی در گفتوگو با مهر درخصوص پیشبینی رشد بخش صنعت کشور برای سال ۹۵ گفت: چند عامل دست به دست هم داد تا روند رو به رشدی که در سال ۹۳ شروع شده بود، بتواند گامهای موثری در بالا رفتن رشد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بردارد و در نهایت، رشد اقتصادی سه درصدی برای کشور رقم بخورد که ناشی از رشد 7/6 درصدی بخش صنعت کشور در سال گذشته بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اما در سال ۹۴ عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این روند رو به رشد صنعتی متوقف شده و کشور با رشد منفی صنعت در نیمه دوم سالجاری مواجه باشد. یکی از این دلایل کاهش قیمت نفت است که اگرچه روزبهروز، سهم نفت در اقتصاد کم میشود ولی اتکا به نفت هنوز هم قابلتوجه است. وی دوران انتظار قبل از برجام را دورانی شکننده برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: دوران صبر و انتظار، دوران شکنندهای است و هر چقدر زمان آن بیشتر شود، آثار مخرب بیشتری خواهد داشت و جمع کردن آن نیز به مراتب سختتر است. به هرحال سرمایهگذاران و کارآفرینان بخش اقتصاد و بخشهای موثر در تولید، باید به خوبی بدانند در چه فضایی تصمیم بگیرند و با توجه به چه رویکرد و اقداماتی از سوی دولت، باید برای آینده کاری خود برنامهریزی کنند.ابوییمهریزی ادامه داد: همه تا پیش از اجرایی شدن برجام منتظر بودند که مذاکرات به جمعبندی برسد و بعد از نهایی شدن آن، منتظر اجرایی شدن برجام بودند اما اکنون هم که برجام اجرایی شده، همه منتظر رویکردهای جدید دولت و مجلس هستند که چقدر این مجلس میتواند با کل دولت، همراستا باشد. البته منظور انطباق کامل نیست اما به هر حال همراهی مجموعه قوای مقننه و مجریه با یکدیگر بسیار مهم به نظر میرسد. در نهایت وقتی در دوران صبر و انتظار باشیم، نمیشود درست تصمیمگیری کرد. وی اظهار داشت: پیشبینی ما این است که با مجموعه شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، رشد بخش صنعت، معدن و تجارت سال ۹۵، مطابق با رشد سال ۹۳ باشد البته دستور مقام معظم رهبری نیز رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است و اگر شرایط در سال ۹۵ مناسب باشد، حتما بخش صنعت، معدن و تجارت هم رشد بالایی را تجربه خواهد کرد اما پیشبینی ما این است که بتوانیم به رشد صنعتی سال ۹۳ دست یابیم. به هرحال وزارت صنعت، معدن و تجارت از هر روزنهای استفاده میکند تا مشکلات بخش صنعت را کاهش داده و افقهای روشنتری برای سرمایهگذاران فراهم کند.
گروه صنعت- دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن خود کارنامه یکدستی در زمینه صنعت از خود بهجای نگذاشته است. رشد صنعتی منفی که در دولت احمدینژاد استمرار پیدا کرده بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 تثبیت شده و سپس طی سال 93 مثبت شد اما این روند رو به رشد خیلی طول نکشید. به گفته بسیاری از کارشناسان رشد صنعتی در سال 94 قطعا منفی خواهد شد. چند وقت رییس اتاق بازرگانی تهران نیز به نقل از پژوهشکده پولی و مالی میزان این رشد را منفی 5/24 درصد اعلام کرد. به گفته محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت تمرکز سرمایهگذاریهای صنعتی روی مستغلات و عدم سرازیر شدن سرمایهها به سمت بخشهای پیشران از دلایل اصلی منفی شدن رشد صنعتی در سال 93 بوده است. عدهای از تحلیلگران اقتصادی نیز به درازا کشیدن مذاکرات هستهای و انتظار حاصل آن که باعث انجماد بازار شد را از دیگر دلایل منفی شدن رشد صنعت در سومین سال کار دولت یازدهم میدانند. از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت نیز توان مالی دولت را به شدت کاهش داد. در همین ارتباط معاون وزیر صنعت با بیان اینکه دوران انتظار برای نهایی شدن برجام، اقتصاد ایران را شکننده کرد، گفت: در سال ۹۵ به رشد صنعتی سال ۹۳ برمیگردیم. حسین ابویی مهریزی در گفتوگو با مهر درخصوص پیشبینی رشد بخش صنعت کشور برای سال ۹۵ گفت: چند عامل دست به دست هم داد تا روند رو به رشدی که در سال ۹۳ شروع شده بود، بتواند گامهای موثری در بالا رفتن رشد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بردارد و در نهایت، رشد اقتصادی سه درصدی برای کشور رقم بخورد که ناشی از رشد 7/6 درصدی بخش صنعت کشور در سال گذشته بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اما در سال ۹۴ عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این روند رو به رشد صنعتی متوقف شده و کشور با رشد منفی صنعت در نیمه دوم سالجاری مواجه باشد. یکی از این دلایل کاهش قیمت نفت است که اگرچه روزبهروز، سهم نفت در اقتصاد کم میشود ولی اتکا به نفت هنوز هم قابلتوجه است. وی دوران انتظار قبل از برجام را دورانی شکننده برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: دوران صبر و انتظار، دوران شکنندهای است و هر چقدر زمان آن بیشتر شود، آثار مخرب بیشتری خواهد داشت و جمع کردن آن نیز به مراتب سختتر است. به هرحال سرمایهگذاران و کارآفرینان بخش اقتصاد و بخشهای موثر در تولید، باید به خوبی بدانند در چه فضایی تصمیم بگیرند و با توجه به چه رویکرد و اقداماتی از سوی دولت، باید برای آینده کاری خود برنامهریزی کنند.ابوییمهریزی ادامه داد: همه تا پیش از اجرایی شدن برجام منتظر بودند که مذاکرات به جمعبندی برسد و بعد از نهایی شدن آن، منتظر اجرایی شدن برجام بودند اما اکنون هم که برجام اجرایی شده، همه منتظر رویکردهای جدید دولت و مجلس هستند که چقدر این مجلس میتواند با کل دولت، همراستا باشد. البته منظور انطباق کامل نیست اما به هر حال همراهی مجموعه قوای مقننه و مجریه با یکدیگر بسیار مهم به نظر میرسد. در نهایت وقتی در دوران صبر و انتظار باشیم، نمیشود درست تصمیمگیری کرد. وی اظهار داشت: پیشبینی ما این است که با مجموعه شرایطی که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است، رشد بخش صنعت، معدن و تجارت سال ۹۵، مطابق با رشد سال ۹۳ باشد البته دستور مقام معظم رهبری نیز رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اقتصاد کشور است و اگر شرایط در سال ۹۵ مناسب باشد، حتما بخش صنعت، معدن و تجارت هم رشد بالایی را تجربه خواهد کرد اما پیشبینی ما این است که بتوانیم به رشد صنعتی سال ۹۳ دست یابیم. به هرحال وزارت صنعت، معدن و تجارت از هر روزنهای استفاده میکند تا مشکلات بخش صنعت را کاهش داده و افقهای روشنتری برای سرمایهگذاران فراهم کند.