حمایت از مالکیت خصوصی

احسین صبوری کارخانه- اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها و انتظار بهبود در روابط بین‌المللی کشور، فضای لازم برای خروج اقتصاد کشور از رکودی کم‌سابقه فراهم شده و به نظر می‌رسد فرآیند خروج از رکود با توجه به ظرفیت صنعت نفت، صنعت خودروسازی کشور و نیز بهبود بخش خدمات مالی، بازرگانی و حمل‌و‌نقل در دوره پساتحریم، امری حتمی باشد. اما این پایان کار نیست. با خروج اقتصاد از رکود و ثبت دو سال رشد اقتصادی پنج درصد به بالا، اقتصاد ایران در پایان سال 1396 در بهترین حالت در جایگاهی قرار می‌گیرد که در سال 90 قرار داشت و با فروکش کردن جو انتظاری مثبت به وجود آمده پس از لغو تحریم‌ها باری دیگر این مساله رشد پایدار اقتصاد کشور و مساله توسعه و استراتژی‌های دستیابی به آن است که اهمیت خواهد داشت. مـتاسفانه با وجود عقلانیتی که دولت کنونی در مدیریت اقتصاد کشور تا‌کنون به درستی دنبال کرده، همانند دولت‌های پیشین، نقدی جدی بر رویکرد دولت حاضر در حوزه توسعه وجود دارد که تلاش می‌شود با بهره‌گیری از آخرین مطالعات صورت گرفته در حوزه توسعه و تجربیات کشور‌های توسعه یافته کنونی و علی‌الخصوص کشور چین در دستیابی به توسعه صنعتی، این رویکرد به نقد کشیده شود و امید می‌رود دولت کنونی که به دولت تدبیر و امید ملقب شده و تا‌کنون نیز انصافا عملکرد خوبی در حوزه مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور داشته است‌ با توجه به چنین نقدهایی و بهره گیری از رویکردهای مختلف، گامی منطقی و استوار در تبیین و تغییر رویکرد کنونی خود در زمینه توسعه بازی کند. متاسفانه با وجود تلاش‌های هنگفتی که در طول چند دهه گذشته با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تاسیس صنایع تولیدی به ظاهر مدرن در شهرهای بزرگ و مهم کشور صورت گرفته است، همچنان در تقلید توسعه صنعتی با شکست مواجه شده‌ایم چرا‌که یک مساله اساسی مورد غفلت واقع شده و آن نادیده گرفتن زمینه‌های آغاز توسعه صنعتی یا به اصطلاح «فرم اولیه توسعه صنعتی» است. بجای اینکه در مرحله نخست، زیربناهای اصلی نیل به توسعه صنعتی در میان خیل عظیم جمعیت روستا نشین و شهرستان نشین(که خود این شهرستان‌ها نیز بیشتر کارکردی شبیه به همان روستا دارد) در سراسر مناطق شهرستانی و روستایی کشور برپا شود‌ با تعجیل زیاد اقدام به تاسیس صنایع مدرن سنگین و سرمایه بر در شهرهای بزرگ خود کرده‌ایم. در طول دهه‌های گذشته تحت لوای سیاست‌های مختلفی از استراتژی جایگزینی واردات گرفته تا سیاست‌های تعدیل ساختاری و تحت رویکردی از بالا به پایین به توسعه، تعداد زیادی شرکت‌های بزرگ تولیدی و سرمایه بر از قبیل صنایع خودروسازی و صنایع تولید‌کننده کالاهای واسطه‌ای سنگین از قبیل فولاد و مواد شیمیایی را ایجاد کرده‌ایم که متعلق به دومین مرحله توسعه صنعتی (بر‌اساس گاهشماری توسعه) بوده و نیازمند مقادیر متنابهی سرمایه، تقسیم کار و سیستم‌های توزیع بسیار پیچیده و پیشرفته و همچنین زنجیره تامین قطعات و مواد خام، می‌باشند. از این رو، این شرکت‌های بزرگ با وجود داشتن ظرفیت تولید انبوه، برای رسیدن به سودآوری عملیاتی، جبران هزینه‌های هنگفت سرمایه‌گذاری، مدیریت و همچنین، ایجاد الزامات زیرساختی مورد نیاز در حوزه زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود، بازارهای داخلی و بین‌المللی متناسب با این حجم بزرگ تولید نبوده و نیستند. در نهایت نیز، هرچند تمرکز اصلی سیاست‌گذار بر ایجاد صنایع پایه با رویکرد خودکفایی و تحت سیاست‌های جایگزینی واردات بوده اما این سیاست‌ها به شدت نامتعادل، ناکارآمد، غیرسودآور و از لحاظ بین‌المللی‌ بسیار غیر‌رقابتی بوده‌اند. در عین حال، صنایع سنگین ایجاد شده تحت سیاست‌های جایگزینی واردات، در تضاد کامل با منطق (عقبه) تاریخی توسعه صنعتی قرار دارد چراکه منجر به ایجاد نوعی دوگانگی در حوزه اقتصاد شهر و روستا با نابرابری شدید درآمدی و نیز انتقال بخش عمده‌ای از نیروی کار موجود در کشور از شهرستان‌ها و روستاهای فقیر یا بیکار به حومه شهرهای بزرگی چون تهران شده است. این رویکرد خودکفایی و خوداتکایی تحت استراتژی توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات، با نشان دادن عدم تمایل خود به تجارت بین‌المللی، تولید تخصصی و ورود به سیستم زنجیره ارزش بین‌المللی، نتیجه‌ای به جز از دست رفتن سهم کشور در بازارهای بین‌المللی جهت افزایش سطح رقابت‌پذیری شرکت‌ها و نیز حمایت از فناوری‌های تولید انبوه در کشور به همراه نداشته و موجب کاهش هرچه بیشتر حجم و اندازه بازار شرکت‌های داخلی شده است. در نهایت نیز تحت لوای این استراتژی، بسیاری از کالاهای صنعتی از قبیل مواد شیمیایی، فولاد، ماشین‌آلات و قطعات ماشین‌ها، یا تولید انبوه نشدند یا در سطحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند. همان‌طور که جاستین لین (2013 Justi- , Li- ) اشاره می‌کند، چنین رویکردی به توسعه صنعتی کاملا در نقطه مقابل آنچه مزیت نسبی کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران، یعنی مزیت فراوانی نیروی کار جوان و انرژی ارزان می‌باشد، قرار می‌گیرد. اکنون نیز دولت یازدهم در قالب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه و مهمتر از آن سند استراتژی توسعه صنعتی کشور قرار است با محور قرار دادن هفت صنعت به عنوان صنایع محوری، کشور را ظرف 10 سال آینده به کشوری توسعه یافته مبدل کند. به طور کلی، محور این استراتژی همانند استراتژی‌های ناکارآمد پیشین از جمله تاکید بی‌چون و چرا بر خصوصی‌سازی، نقش صرفا حمایتی و پشتیبانی دولت، استفاده از فناوری‌های وارداتی و البته و صد البته لزوم گشوده شدن بازارهای صادراتی روی کالاهای ایرانی قلمداد شده است. پاسخ موشکافانه به این سوال که چرا کشور ایران تا‌کنون با وجود تلاش‌های چندین باره موفق به دستیابی به توسعه صنعتی نشده نیازمند تلاشی جدی در حوزه اندیشه و البته خروج از گفتمان‌ها و پارادایم‌هایی است که هر از گاهی از جانب مدارس و مکاتب مختلف اقتصادی تحت عنوان دستورالعمل توسعه صنعتی و‌... توصیه می‌شود. کاملا روشن است که پاسخ به این سوال که چرا ایران نتوانسته تا‌کنون به کشوری صنعتی مبدل شود، نیازمند تلاشی به مراتب جدی‌تر است که در قالب نوشتار حاضر نمی‌گنجد لیکن نگارنده تلاش دارد در سلسله نوشتارهای مختصری طی هفته‌های آتی، ضمن بررسی نظری و انتقادی مساله توسعه در کشور و ایراد انتقادات موجود بر آنچه تحت عنوان استراتژی‌های صحیح توسعه صنعتی تا‌کنون از جانب مکاتب مختلف اقتصادی و همچنین رویکردهایی از قبیل نهادگرا‌، سیاست‌های تعدیل ساختاری و‌... به کشورهایی در حال توسعه‌ای همچون ایران توصیه شده و رگه‌های قوی این سیاست‌ها در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور در سال‌های گذشته و نیز لایحه برنامه ششم توسعه و سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در افق 10 ساله آتی وجود دارد، زمینه را برای تبیین و تغییر رویکرد کنونی دولت به مساله توسعه فراهم کند. شاید دوستانی که دغدغه مساله توسعه کشور را دارند و به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور سوییس در ایران توجه کرده باشند متوجه شده باشند که پیشنهادات ایشان برای معضل عدم توسعه‌یافتگی کشور، دقیقا همان پیشنهاداتی است که سال‌های سال است تحت لوای تئوری‌های نهادگرا توسط مکاتب مختلف اقتصادی به کشورهای توسعه نیافته کنونی در جهان ارائه شده و با وجود اجرای مو به موی این پیشنهادات توسط کشورهای مزبور، بارها و بارها شاهد شکست آنها بوده‌ایم. ایشان مشکل عدم توسعه یافتگی کشورهایی همچون ایران را عدم توجه به نهادهای اقتصادی و سیاسی و اشکال مدرن آنها همچون حکومت قانون و حقوق مالکیت خصوصی می‌دانند. هر چند در دنیای کنونی کسی نمی تواند منکر اثرات مناسب این نهادها بر اقتصاد و جامعه باشد اما اینکه این نهادها به عنوان پیش نیاز توسعه قلمداد گردد، با آنچه که در تاریخ تحولات اقتصادی شاهد آن بوده و هستیم در تضاد است چرا‌که به عنوان مثال، حکومت قانون و حقوق مالکیت خصوصی، از جمله نهادهایی بسیار قدیمی و کهن به حساب می‌آیند که هزاره‌ها قبل از صنعتی شدن و ظهور پدیده انقلاب صنعتی در جهان وجود داشته‌اند. دوم اینکه، اشکال مشخص و به خصوص این نهادها طی زمان و همزمان با تحول در ساختارهای اقتصادی- اجتماعی و شیوه تولید به وجود آمده‌اند زیرا که به عنوان مثال، در طول زمان، اشکال و تعاریف خاص «جُرم و جنایت» و «حقوق» مداوم در حال تغییر بوده است‌ بنابراین حکومت قانون و حقوق خصوصی به جای اینکه علت و دلیل اصلی سرمایه‌داری و توسعه صنعتی باشد، نتیجه تحولات درونی آن است. نباید از یاد برد که اتفاقا عدم توجه به این نکته بسیار مهم در کشورهای ناموفق در مسیر توسعه تاکنون بوده که با وجود اجرای مو به موی چنین پیشنهاداتی‌ نه تنها در دستیابی به توسعه موفق عمل نکرده‌اند بلکه اجرای این قبیل سیاست‌ها بدون توجه به تحولات پیش گفته، «اثراتی» فاجعه بار داشته و به تعبیری، سرکنگبین «عمل» خوب بر صفرای «اثرات» نامطلوب افزوده است.