نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت و مسوولان دولتی را عامل اصلی و پشتپرده زمینخواریها در کشور اعلام کردند. به گزارش تسنیم، عزتالله یوسفیانملا حمایتهای بیدریغ دولت با برخی مسوولان را مسبب زمین خواریهای گوناگون بیان کرد و ادامه داد: پشت تمام خلافهای امروزه جامعه قانون و پردههای قانونی کشیده شده است. او گفت: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمیرود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد میشود داعیهدار قانون و مجوزهای رسمی میشود. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل «90» مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مسوولان میتوانند نقش بارزی در جلوگیری از زمینخواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاههای دولتی بهصورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است. پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساختوساز غیرمجاز مجوز میدهد چه توقعی جز دفاع از تخلف میتوان از متخلفان داشت؟ او افزود: وقتی با ماموران دولت و خبرنگاران رسانهها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها میشود بدون شک حمایتهای پرقدرتی از جانب دستگاههای اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمیها برای متخلفان پدیدار میشود. پورمختار به خلا ارتباطی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاهها و بخشهای بعضا متخلف میشود. خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرفهایی که انجام شده دارای مجوز قانونی است. سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست نیز اقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیطزیست را شامل رفع زمینخواری 863 هکتاری متشکل از 770 هکتار مناطق حفاظت شده و مابقی پارکها و اراضی ملی بیان کرد. محمدجواد حشمتیمهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به عدمتناسب مقررات و مجازاتهای جرایمی همچون زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات بهموقع انجام شود تا اندازهای میتواند اثرگذار باشد. او گویا ایراد در زمانبندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازاتهای متخلفان همهچیزخواری میداند.خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور با تایید صحبتهای معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمینخواران تنها فریب خوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند.او ادامه داد: این مهم است که تغییر کاربری را زمینخواری محسوب نکنیم و بدانیم که تغییر کاربری از کشاورزی به مرغداری حتی تغییر کاربری هم محسوب نمیشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت و مسوولان دولتی را عامل اصلی و پشتپرده زمینخواریها در کشور اعلام کردند. به گزارش تسنیم، عزتالله یوسفیانملا حمایتهای بیدریغ دولت با برخی مسوولان را مسبب زمین خواریهای گوناگون بیان کرد و ادامه داد: پشت تمام خلافهای امروزه جامعه قانون و پردههای قانونی کشیده شده است. او گفت: امروزه هیچ دزدی بدون چراغ جلو نمیرود به این خاطر هم وقتی با خلافکاری برخورد میشود داعیهدار قانون و مجوزهای رسمی میشود. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل «90» مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مسوولان میتوانند نقش بارزی در جلوگیری از زمینخواری داشته باشند اما صدور مجوز در دستگاههای دولتی بهصورت شفاف بیانگر تخلف و قصور دولت است. پورمختار ادامه داد: وقتی وزارت کشور برای ساختوساز غیرمجاز مجوز میدهد چه توقعی جز دفاع از تخلف میتوان از متخلفان داشت؟ او افزود: وقتی با ماموران دولت و خبرنگاران رسانهها برخورد و اقدام به شکستن دوربین آنها میشود بدون شک حمایتهای پرقدرتی از جانب دستگاههای اجرایی وجود دارد که اینگونه دلگرمیها برای متخلفان پدیدار میشود. پورمختار به خلا ارتباطی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: ناهماهنگیهای موجود میان دستگاههای ذیربط سبب اقدامات خودسرانه و خودمختار دستگاهها و بخشهای بعضا متخلف میشود. خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این برنامه گفت: تمام تصرفهایی که انجام شده دارای مجوز قانونی است. سیدمحمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوق و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست نیز اقدامات انجام شده سازمان حفاظت محیطزیست را شامل رفع زمینخواری 863 هکتاری متشکل از 770 هکتار مناطق حفاظت شده و مابقی پارکها و اراضی ملی بیان کرد. محمدجواد حشمتیمهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به عدمتناسب مقررات و مجازاتهای جرایمی همچون زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری اشاره کرد و گفت: اگر مقررات بهموقع انجام شود تا اندازهای میتواند اثرگذار باشد. او گویا ایراد در زمانبندی را مسبب اصلی ناموزون بودن مجازاتهای متخلفان همهچیزخواری میداند.خداکرم جلالی، رییس سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری کشور با تایید صحبتهای معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برخی از زمینخواران تنها فریب خوردگانی هستند که باید با آنها مدارا و آنها را توجیه کرد تا قانون را بدنام نکنند.او ادامه داد: این مهم است که تغییر کاربری را زمینخواری محسوب نکنیم و بدانیم که تغییر کاربری از کشاورزی به مرغداری حتی تغییر کاربری هم محسوب نمیشود.