اصلاحطلبان و دولت
محمد هدایتی تحلیلهای متفاوتی از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. برخی رقابت در این انتخابات را نه بر مبنای دوگانه اصلاحطلب- اصولگرا که بر مبنای موافقان و مخالفان دولت تحلیل کردهاند. گویی شرایط سیاسی و اجتماعی خاص فعلی ایران که با نوعی تصلب همراه است، دولت را در جایگاهی قرار داده است که هر نوع اظهارنظر و فعالیت به ویژه سیاسی را در نسبت با آن معنادار میکند. برخلاف این تحلیل به نظر میرسد دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا، اگرچه خطوط تمایز آن هنوز به روشنی ترسیم نشده است، کماکان اصلیترین دوگانه است و البته جایگاه و نسبت «اعتدال» با این دوگانه باید مشخص شود.اگرچه دولت اعتدال در سالهای اخیر از حمایت اصلاحطلبان برخوردار بوده است و اساسا پایگاه رای آن در انتخابات 1392، از بدنه اصلاحطلبان بود، با این حال نمیتوان از نوعی اینهمانی بین دولت اعتدال و اصلاحطلبان سخن گفت. در زمینه سیاست خارجی و رویکرد تنشزدایی در عرصه بینالمللی، نزدیکیهایی اساسی بین اصلاحطلبان و دولت فعلی وجود دارد اما در زمینه سیاست داخلی و بهخصوص حساسیت نسبت به آزادیهای سیاسی و اجتماعی تفاوتهایی دیده میشود. برای دولت اعتدال آزادسازی سرمایه و ایجاد تحرک در عرصه اقتصادی از اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به دیگر سویههای آزادی برخوردار است. به نظر میرسد اگرچه نوعی توافق راهبردی در «شرایط موجود» بین اصلاحطلبان و دولت وجود دارد اما چنین پیمانی الزاما پایدار نخواهد بود. با سپری شدن دورهای که گروهی از آن با عنوان عادیسازی شرایط یا «نرمالیزاسیون» یاد میکنند، اصلاحطلبان باید نسبت خود با دولت را مشخص کنند و به صورتبندی این مساله بپردازند که تا کی مایلند زیر بیرق اعتدال به فعالیت ادامه دهند و از چه جایی مسیر آن متفاوت میشود. در صورت فراهم شدن شرایط، اصلاحطلبان میتوانند به صورت مستقل وارد شده و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را که میتواند متفاوت از انگارههای اعتدال باشد، پیش ببرند. شاید پروژه اعتدال بتواند تا جایی اهداف اصلاحطلبان را پیش ببرد اما به دلیل تفاوت مبنایی قادر به پیشبرد تمام پروژه اصلاحطلبی نیست. از اینرو اصلاحطلبان باید از هماکنون برای چنین لحظهای برنامه داشته باشند.
محمد هدایتی تحلیلهای متفاوتی از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. برخی رقابت در این انتخابات را نه بر مبنای دوگانه اصلاحطلب- اصولگرا که بر مبنای موافقان و مخالفان دولت تحلیل کردهاند. گویی شرایط سیاسی و اجتماعی خاص فعلی ایران که با نوعی تصلب همراه است، دولت را در جایگاهی قرار داده است که هر نوع اظهارنظر و فعالیت به ویژه سیاسی را در نسبت با آن معنادار میکند. برخلاف این تحلیل به نظر میرسد دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا، اگرچه خطوط تمایز آن هنوز به روشنی ترسیم نشده است، کماکان اصلیترین دوگانه است و البته جایگاه و نسبت «اعتدال» با این دوگانه باید مشخص شود.اگرچه دولت اعتدال در سالهای اخیر از حمایت اصلاحطلبان برخوردار بوده است و اساسا پایگاه رای آن در انتخابات 1392، از بدنه اصلاحطلبان بود، با این حال نمیتوان از نوعی اینهمانی بین دولت اعتدال و اصلاحطلبان سخن گفت. در زمینه سیاست خارجی و رویکرد تنشزدایی در عرصه بینالمللی، نزدیکیهایی اساسی بین اصلاحطلبان و دولت فعلی وجود دارد اما در زمینه سیاست داخلی و بهخصوص حساسیت نسبت به آزادیهای سیاسی و اجتماعی تفاوتهایی دیده میشود. برای دولت اعتدال آزادسازی سرمایه و ایجاد تحرک در عرصه اقتصادی از اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به دیگر سویههای آزادی برخوردار است. به نظر میرسد اگرچه نوعی توافق راهبردی در «شرایط موجود» بین اصلاحطلبان و دولت وجود دارد اما چنین پیمانی الزاما پایدار نخواهد بود. با سپری شدن دورهای که گروهی از آن با عنوان عادیسازی شرایط یا «نرمالیزاسیون» یاد میکنند، اصلاحطلبان باید نسبت خود با دولت را مشخص کنند و به صورتبندی این مساله بپردازند که تا کی مایلند زیر بیرق اعتدال به فعالیت ادامه دهند و از چه جایی مسیر آن متفاوت میشود. در صورت فراهم شدن شرایط، اصلاحطلبان میتوانند به صورت مستقل وارد شده و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود را که میتواند متفاوت از انگارههای اعتدال باشد، پیش ببرند. شاید پروژه اعتدال بتواند تا جایی اهداف اصلاحطلبان را پیش ببرد اما به دلیل تفاوت مبنایی قادر به پیشبرد تمام پروژه اصلاحطلبی نیست. از اینرو اصلاحطلبان باید از هماکنون برای چنین لحظهای برنامه داشته باشند.