شعار می دهیم
گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد برای نخستین بار از زمان ریاستش بر این وزارتخانه در اظهارنظری صریح و معنادار اعلام کرد: به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود. به راستی مخاطب سخن‌های کم‌سابقه علی طیب‌نیا کیست؟ وی در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر گفت: به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود. این عضو ارشد تیم اقتصادی دولت هشدار داد: : من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می‌دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. سکاندار وزارت اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی‌دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می‌تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه برساند؟ طیب‌نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب‌سازی کردند و روند خصوصی‌سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کندی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم. وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟ این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را نمی گیرند در حالی که روسای هیات‌مدیره‌ای را می‌شناسم که در برخی شرکت‌ها، دارایی‌های شرکت و اسناد بدهی‌های آن را مخفی می‌کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. طیب‌نیا گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال‌جاری نیز مطلقا واگذاری‌ها به خصولتی‌ها نداشتیم. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد. اتصال بانک‌ها به سوئیفت مثل روز روشن است ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرگزاران در پاسخ به اینکه چرا بانک‌های اروپایی در برقراری ارتباطات بانکی با ایران کند عمل می‌کنند، گفت: به‌نظر من این موضوع امری طبیعی است زیرا ما شبکه گسترده کارگزاری قبل از تحریم‌ها داشتیم که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها آنها دارند دوباره باز می‌شوند طبیعی است که بانک‌های اروپایی در شروع کار خود با ایران سوال و ابهاماتی داشته باشند. وی در پاسخ به این سوال که چه‌زمانی این مسایل حل می‌شود، افزود: ما زمانبندی خاصی برای برقراری دوباره این روابط نمی‌توانیم ارائه دهیم اما آنچه مسلم است ارتباطات کارگزاری بانک‌های ایرانی به‌تدریج در حال گسترش است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا این لحظه 244 رابطه کارگزاری برای بانک‌های ایرانی وجود دارد. سیف تصریح کرد: بعد از اجرای برجام تقاضا از سوی بانک‌های اروپایی برای ایجاد شعبه و دفتر نمایندگی در ایران وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است. وی تاکید کرد: این بانک‌ها تنها بانک‌های کوچک اروپایی نبوده بلکه همه نوع بانکی امکان حضور در ایران و برقراری دوباره روابط وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک‌های اروپایی ابهاماتی در این خصوص دارند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود. سیف یادآور شد: مسایل موجود در این ارتباط مثل روز روشن است و بانک‌های ما به سامانه پیام‌رسان سوئیفت مجهز هستند و در آن تردیدی وجود ندارد اما شبکه کارگزاری قبل از تحریم هنوز ایجاد نشده و به‌تدریج در حال انجام است. سیف گفت: برای روشن شدن این موضوع کافی است که به بانک‌ها مراجعه کنید و بپرسید که تا به حال چند سوئیفت ردوبدل کرده‌اند. مردم ما باید بدانند که بانک‌های ما سوئیفت دارند یا ندارند و تردیدهای موجود در این زمینه برطرف شود.
گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد برای نخستین بار از زمان ریاستش بر این وزارتخانه در اظهارنظری صریح و معنادار اعلام کرد: به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود. به راستی مخاطب سخن‌های کم‌سابقه علی طیب‌نیا کیست؟ وی در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر گفت: به صورت تمام‌قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رددیون و تهاتر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود. این عضو ارشد تیم اقتصادی دولت هشدار داد: : من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می‌دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. سکاندار وزارت اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده به نحوی که هیات نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی‌دهد و با این شرایط این سوال مطرح است که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می‌تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه برساند؟ طیب‌نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب‌سازی کردند و روند خصوصی‌سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کندی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم. وزیر اقتصاد گفت: شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟ این عضو کابینه یازدهم گفت: باید باور داشته باشیم دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است، به این معنا که بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را نمی گیرند در حالی که روسای هیات‌مدیره‌ای را می‌شناسم که در برخی شرکت‌ها، دارایی‌های شرکت و اسناد بدهی‌های آن را مخفی می‌کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد. طیب‌نیا گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آنها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال‌جاری نیز مطلقا واگذاری‌ها به خصولتی‌ها نداشتیم. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم اما متاسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود. وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد. اتصال بانک‌ها به سوئیفت مثل روز روشن است ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرگزاران در پاسخ به اینکه چرا بانک‌های اروپایی در برقراری ارتباطات بانکی با ایران کند عمل می‌کنند، گفت: به‌نظر من این موضوع امری طبیعی است زیرا ما شبکه گسترده کارگزاری قبل از تحریم‌ها داشتیم که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها آنها دارند دوباره باز می‌شوند طبیعی است که بانک‌های اروپایی در شروع کار خود با ایران سوال و ابهاماتی داشته باشند. وی در پاسخ به این سوال که چه‌زمانی این مسایل حل می‌شود، افزود: ما زمانبندی خاصی برای برقراری دوباره این روابط نمی‌توانیم ارائه دهیم اما آنچه مسلم است ارتباطات کارگزاری بانک‌های ایرانی به‌تدریج در حال گسترش است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا این لحظه 244 رابطه کارگزاری برای بانک‌های ایرانی وجود دارد. سیف تصریح کرد: بعد از اجرای برجام تقاضا از سوی بانک‌های اروپایی برای ایجاد شعبه و دفتر نمایندگی در ایران وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است. وی تاکید کرد: این بانک‌ها تنها بانک‌های کوچک اروپایی نبوده بلکه همه نوع بانکی امکان حضور در ایران و برقراری دوباره روابط وجود دارد. رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: بانک‌های اروپایی ابهاماتی در این خصوص دارند که باید به این ابهامات پاسخ داده شود. سیف یادآور شد: مسایل موجود در این ارتباط مثل روز روشن است و بانک‌های ما به سامانه پیام‌رسان سوئیفت مجهز هستند و در آن تردیدی وجود ندارد اما شبکه کارگزاری قبل از تحریم هنوز ایجاد نشده و به‌تدریج در حال انجام است. سیف گفت: برای روشن شدن این موضوع کافی است که به بانک‌ها مراجعه کنید و بپرسید که تا به حال چند سوئیفت ردوبدل کرده‌اند. مردم ما باید بدانند که بانک‌های ما سوئیفت دارند یا ندارند و تردیدهای موجود در این زمینه برطرف شود.