تعمیق رکود در سال 95
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) هشدار داد: ممکن است با اجرای برخی سیاست‌ها، اقتصاد کشور در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه شود. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با عنوان «افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضا» بر لزوم جلوگیری از رکود در دوره گذار به پساتحریم تاکید و اعلام کرده است: «مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۹۴ عمق بیشتری یافته و انتظار می‌رود اگر وضع به این منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال ۱۳۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی مناسبی نباشیم. یک سناریوی سیاستی این است که دولت در واکنش به شرایط رکود تقاضا هیچ اقدامی نکند و منتظر بماند تا محدودیت‌ها رفع و آثار تحریم کمرنگ شود. هزینه چنین سیاستی، سخت‌تر شدن شرایط بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خواهد بود. با روندی که برای شاخص‌ها پیش‌بینی می‌شود، تورم کاهش بیشتری پیدا می‌کند اما رکود هم تعمیق می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر شکاف بزرگی میان واقعیت‌های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. عملکرد اقتصاد در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگ‌تر کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، به‌جای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. با توجه به تصویر ترسیم شده و استناد به شواهد موجود از اقتصاد ایران و راهکارهای استاندارد مواجهه با رکود سمت تقاضا، در حال حاضر دولت باید از طریق تحریک موثر تقاضا در اقتصاد دخالت کند. در کنار لزوم تحریک تقاضا توسط دولت (به دلیل انگیزه کم بخش خصوصی) برای هزینه کردن، با توجه به کاهش شدید تورم، فضا برای تسهیل پولی نیز فراهم شده و این راهکار استانداردی است که در همه اقتصادها در مواجهه با رکود سمت تقاضا به کار گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، امسال کشورهای اروپایی، ژاپن و چین به دلیل مواجهه با رکود تقاضا سیاست‌های تسهیل پولی در اندازه‌های قابل توجه را به اجرا درمی‌آورند. با توجه به توضیحات یاد شده درباره عوامل اثرگذار بر کاهش تورم، به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه‌مدت خواهد شد. البته نکته قابل توجه آن است که دستیابی به هدف تورم تک رقمی تا پایان ۹۵ مستلزم آن است که متوسط نرخ تورم ماهانه از سقف 8/0 درصد تجاوز نکند بنابراین سیاست تسهیل پولی باید با رعایت چنین قیدی به اجرا گذاشته شود. »
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) هشدار داد: ممکن است با اجرای برخی سیاست‌ها، اقتصاد کشور در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه شود. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با عنوان «افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تحریک تقاضا» بر لزوم جلوگیری از رکود در دوره گذار به پساتحریم تاکید و اعلام کرده است: «مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۹۴ عمق بیشتری یافته و انتظار می‌رود اگر وضع به این منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال ۱۳۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی مناسبی نباشیم. یک سناریوی سیاستی این است که دولت در واکنش به شرایط رکود تقاضا هیچ اقدامی نکند و منتظر بماند تا محدودیت‌ها رفع و آثار تحریم کمرنگ شود. هزینه چنین سیاستی، سخت‌تر شدن شرایط بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های آینده خواهد بود. با روندی که برای شاخص‌ها پیش‌بینی می‌شود، تورم کاهش بیشتری پیدا می‌کند اما رکود هم تعمیق می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر شکاف بزرگی میان واقعیت‌های اقتصادی موجود و پیش روی اقتصاد کشور با محوریت سقوط شدید درآمدهای نفتی و انتظارات مردم از شرایط پساتحریم وجود دارد. عملکرد اقتصاد در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۴ اگر ابعاد این شکاف را بزرگ‌تر کند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پساتحریم، به‌جای اصلاحات ساختاری به سمت انبساط‌های کنترل نشده پولی حرکت کند که در آن صورت، اقتصاد کشور با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. با توجه به تصویر ترسیم شده و استناد به شواهد موجود از اقتصاد ایران و راهکارهای استاندارد مواجهه با رکود سمت تقاضا، در حال حاضر دولت باید از طریق تحریک موثر تقاضا در اقتصاد دخالت کند. در کنار لزوم تحریک تقاضا توسط دولت (به دلیل انگیزه کم بخش خصوصی) برای هزینه کردن، با توجه به کاهش شدید تورم، فضا برای تسهیل پولی نیز فراهم شده و این راهکار استانداردی است که در همه اقتصادها در مواجهه با رکود سمت تقاضا به کار گرفته می‌شود. به عنوان نمونه، امسال کشورهای اروپایی، ژاپن و چین به دلیل مواجهه با رکود تقاضا سیاست‌های تسهیل پولی در اندازه‌های قابل توجه را به اجرا درمی‌آورند. با توجه به توضیحات یاد شده درباره عوامل اثرگذار بر کاهش تورم، به نظر می‌رسد تزریق نقدینگی به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه‌مدت خواهد شد. البته نکته قابل توجه آن است که دستیابی به هدف تورم تک رقمی تا پایان ۹۵ مستلزم آن است که متوسط نرخ تورم ماهانه از سقف 8/0 درصد تجاوز نکند بنابراین سیاست تسهیل پولی باید با رعایت چنین قیدی به اجرا گذاشته شود. »