لیلا حاجی‌زاده- مدیرعامل شرکت بورس انرژی با ارائه چشم‌اندازی از وضعیت بازار سرمایه در دوران پسابرجام و راهکارهایی برای پررنگ‌تر کردن نقش این بازار در اقتصاد کلان، اصلی‌ترین عامل روند کند تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه را اعلام کرد. حسینی در مورد ارزیابی وضعیت حال و آینده بازار سهام پس از اجرایی شدن رسمی برنامه توافق هسته‌ای و اینکه بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد، گفت: بازار سرمایه یک پدیده ذوقی یا ابتکاری نیست که در اقتصاد یک کشور مسوولان عالی‌رتبه با این دیدگاه به آن نگاه کنند. اصولا در اقتصادهای پیشرفته بازار سرمایه یک پایه و بخش مهمی از اقتصاد و توسعه اقتصادی است. به این معنی که دست‌اندرکاران سیاست‌های کلان اقتصادی و دولتمردان برای اینکه بتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را به خوبی و با ضریب اطمینان بالاتری پیش ببرند، سعی می‌کنند وظایف و نقش‌های مشخصی را به بازار سرمایه بسپارند تا در چارچوب این بازار به اهداف خود دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود ابلاغیه‌ای داد و در آن تاکید کرد که برنامه دولت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی است. می‌توان به جرات گفت ابلاغ این درخواست از سوی رییس‌جمهور جزو نمونه‌های نادر بوده و در دوره‌های قبل شاهد آن نبوده‌ایم و این نشان‌دهنده اهتمام دولت به توسعه بازار سرمایه و گسترش تامین مالی از محل منابع مردمی است. از همین رو بازار سرمایه در مجموع باید جزو بسیار موثری از پازل برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها باشد. هرچه این برنامه دقیق‌تر و کمی‌تر طراحی و برنامه‌ریزی شود بالطبع منافع بیشتری را نصیب اقتصاد کشور خواهد کرد. تامین مالی یک عامل حمایتی اثرگذار وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد، بازار سرمایه کشور ما برای رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور در وضعیت حال و آینده باید چه نقش‌هایی را برعهده گیرد، افزود: یکی از مهم‌ترین نقش‌ها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در بحث تامین مالی است. به طور قطع بحث تامین مالی عامل حمایتی بسیار اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران از حضور پررنگ بانک‌ها در تمام بخش‌های تامین مالی آسیب جدی دیده است. از همین رو لازم است تفکیک تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت که در ادبیات تامین مالی به ترتیب به بازار پول و سرمایه سپرده شده را مدنظر قرار دهیم و سعی کنیم برای تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی وزن و نقش بیشتری را به بازار سرمایه بدهیم. اگر انتظار داریم اقتصاد کشور در آینده رشد و توسعه پیدا کند باید برای تامین مالی اقتصاد فکری کرد و بخش بلندمدت آن را برعهده بازار سرمایه گذاشت. نکته دوم در این بحث که بسیار حایز اهمیت بوده و ممکن است کمتر به آن توجه شده باشد، این است که در دو دهه گذشته سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و غیردولتی پیش رفته است. این مهم امروزه یک امر انکارناپذیر است به طوری که شرکت‌های بزرگ و نقش‌آفرین در اقتصاد به بخش غیردولتی سپرده شده‌اند. در این میان دو چالش اساسی به وجود می‌آید. یک چالش شفافیت است یعنی زمانی که براساس قانون این بنگاه‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کردیم انتظار بر این است که درخصوص این شرکت‌ها اطلاعات مفید و شفافی تهیه شده و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد. این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه به این موضوع توجه کافی نداشته باشیم ممکن است در بلندمدت آحاد مردم به بحث خصوصی‌سازی با شک و تردید بنگرند. در حال حاضر ابزارهای شفاف‌سازی به حد زیادی در بازار سرمایه وجود دارد و باید آنها را تقویت کرد. چالش دوم گره‌خوردن منافع عمومی با منافع این بنگاه‌هاست. به عنوان مثال در چهار سال گذشته با دو چالش عمده نرخ بهره مالکانه و خوراک در صنایع سنگ‌آهن و پتروشیمی مواجه بودیم. شاید بسیاری از افراد تصور کنند که این چالش‌ها تنها مختص به کشور ماست در صورتی که این طور نیست و این یک چالش قدیمی است که در دنیا از آن با عنوان چالش منافع عمومی نام برده می‌شود و در تمام کشورهایی که به سمت واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی پیش رفته‌اند مشاهده می‌شود. این چالش به این دلیل مطرح می‌شود که عده قلیل‌تری به عنوان صاحبان سهام این بنگاه‌ها علاقه‌مند هستند که از مزایای بیشتری برخوردار باشند و گروه اکثریت هم با عنوان نمایندگان مردم معتقدند باید منافع عمومی در اولویت قرار گیرد. طبیعی است این چالش باید به صورت منطقی و از طریق بازار حل شود تا نتایج آن پایدار و بادوام باشد. همان‌گونه که واگذاری سهام یک شرکت از کانال بورس و با حفظ منافع عمومی و حاکمیت صورت می‌گیرد، درخصوص یکسری کالاهای پایه هم باید به تدریج خود را با این رویکرد تطبیق دهیم. به عنوان مثال قیمت بخشی از کالاهای اساسی باید از طریق سازوکار بازار استخراج شود تا همه صاحب‌نظران بتوانند فرآیند قیمت‌گذاری را رصد کنند و در عین حال در تعیین آن اثرگذار باشند و همچنین قیمت‌ها بتواند در تعیین رابطه بین منافع عمومی و خصوصی حاکم باشد و مبنای عمل قرار گیرد. در این بخش هم بازار سرمایه می‌تواند در سطح کلان اقتصادی نقش‌آفرین باشد و بسیاری از چالش‌ها، اختلاف‌نظرها و رویکردهای متفاوت را به همدیگر نزدیک کند. سومین نقشی که بازار سرمایه می‌تواند برای رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور برعهده گیرد، افزایش سهم این بازار در اقتصاد ملی است. متاسفانه سهم بازار سرمایه کشور از اقتصاد ملی بسیار کم است. با وجود اینکه در 10 سال گذشته اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اما باز هم این سهم از منظر سرمایه‌گذاران و شخصیت‌های حقوقی (شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری، مشاور سرمایه‌گذاری و...) ناچیز است. اگر بازار سرمایه کشور را یک پروژه صنعتی فرض کنیم، این پروژه هنوز سر از زیر خاک بیرون نیاورده است. باوجود تلاش‌های صورت گرفته، آن چیزی که به عنوان بازار سرمایه مشاهده می‌شود بسیار اندک است. این در حالی است که کشور ما با توجه به تمام ظرفیت‌های اقتصادی که دارد شایسته برخورداری از بازار سرمایه به مراتب بزرگ‌تر از بازار فعلی است.مدیرعامل بورس انرژی در ادامه، در مورد آمار میزان گردش سالانه سهام بازار سرمایه کشورهای منطقه در مقایسه با بورس ایران تصریح کرد: در منطقه بورس‌هایی داریم که گردش دارایی‌های مالی پذیرفته شده در آنها بیش از دو برابر (200 درصد) در سال بوده، این درحالی است که در کشور ما این گردش برای مثال در سال 93 فقط حدود 16 درصد بوده است. این یک فاکتور مهم است که از طریق آن می‌توان بازار سرمایه کشور را ارزیابی کرد. از همین‌رو با همه تلاش‌هایی که طی یک دهه گذشته و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در بازار سرمایه رخ داده، اما همچنان جای رشد بسیاری در این بازار وجود دارد.
لیلا حاجی‌زاده- مدیرعامل شرکت بورس انرژی با ارائه چشم‌اندازی از وضعیت بازار سرمایه در دوران پسابرجام و راهکارهایی برای پررنگ‌تر کردن نقش این بازار در اقتصاد کلان، اصلی‌ترین عامل روند کند تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه را اعلام کرد. حسینی در مورد ارزیابی وضعیت حال و آینده بازار سهام پس از اجرایی شدن رسمی برنامه توافق هسته‌ای و اینکه بازار سرمایه در کانون توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد، گفت: بازار سرمایه یک پدیده ذوقی یا ابتکاری نیست که در اقتصاد یک کشور مسوولان عالی‌رتبه با این دیدگاه به آن نگاه کنند. اصولا در اقتصادهای پیشرفته بازار سرمایه یک پایه و بخش مهمی از اقتصاد و توسعه اقتصادی است. به این معنی که دست‌اندرکاران سیاست‌های کلان اقتصادی و دولتمردان برای اینکه بتوانند برنامه‌های اقتصادی خود را به خوبی و با ضریب اطمینان بالاتری پیش ببرند، سعی می‌کنند وظایف و نقش‌های مشخصی را به بازار سرمایه بسپارند تا در چارچوب این بازار به اهداف خود دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود ابلاغیه‌ای داد و در آن تاکید کرد که برنامه دولت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی است. می‌توان به جرات گفت ابلاغ این درخواست از سوی رییس‌جمهور جزو نمونه‌های نادر بوده و در دوره‌های قبل شاهد آن نبوده‌ایم و این نشان‌دهنده اهتمام دولت به توسعه بازار سرمایه و گسترش تامین مالی از محل منابع مردمی است. از همین رو بازار سرمایه در مجموع باید جزو بسیار موثری از پازل برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها باشد. هرچه این برنامه دقیق‌تر و کمی‌تر طراحی و برنامه‌ریزی شود بالطبع منافع بیشتری را نصیب اقتصاد کشور خواهد کرد. تامین مالی یک عامل حمایتی اثرگذار وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد، بازار سرمایه کشور ما برای رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور در وضعیت حال و آینده باید چه نقش‌هایی را برعهده گیرد، افزود: یکی از مهم‌ترین نقش‌ها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در بحث تامین مالی است. به طور قطع بحث تامین مالی عامل حمایتی بسیار اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران از حضور پررنگ بانک‌ها در تمام بخش‌های تامین مالی آسیب جدی دیده است. از همین رو لازم است تفکیک تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت که در ادبیات تامین مالی به ترتیب به بازار پول و سرمایه سپرده شده را مدنظر قرار دهیم و سعی کنیم برای تامین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی وزن و نقش بیشتری را به بازار سرمایه بدهیم. اگر انتظار داریم اقتصاد کشور در آینده رشد و توسعه پیدا کند باید برای تامین مالی اقتصاد فکری کرد و بخش بلندمدت آن را برعهده بازار سرمایه گذاشت. نکته دوم در این بحث که بسیار حایز اهمیت بوده و ممکن است کمتر به آن توجه شده باشد، این است که در دو دهه گذشته سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی و غیردولتی پیش رفته است. این مهم امروزه یک امر انکارناپذیر است به طوری که شرکت‌های بزرگ و نقش‌آفرین در اقتصاد به بخش غیردولتی سپرده شده‌اند. در این میان دو چالش اساسی به وجود می‌آید. یک چالش شفافیت است یعنی زمانی که براساس قانون این بنگاه‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کردیم انتظار بر این است که درخصوص این شرکت‌ها اطلاعات مفید و شفافی تهیه شده و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد. این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه به این موضوع توجه کافی نداشته باشیم ممکن است در بلندمدت آحاد مردم به بحث خصوصی‌سازی با شک و تردید بنگرند. در حال حاضر ابزارهای شفاف‌سازی به حد زیادی در بازار سرمایه وجود دارد و باید آنها را تقویت کرد. چالش دوم گره‌خوردن منافع عمومی با منافع این بنگاه‌هاست. به عنوان مثال در چهار سال گذشته با دو چالش عمده نرخ بهره مالکانه و خوراک در صنایع سنگ‌آهن و پتروشیمی مواجه بودیم. شاید بسیاری از افراد تصور کنند که این چالش‌ها تنها مختص به کشور ماست در صورتی که این طور نیست و این یک چالش قدیمی است که در دنیا از آن با عنوان چالش منافع عمومی نام برده می‌شود و در تمام کشورهایی که به سمت واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی پیش رفته‌اند مشاهده می‌شود. این چالش به این دلیل مطرح می‌شود که عده قلیل‌تری به عنوان صاحبان سهام این بنگاه‌ها علاقه‌مند هستند که از مزایای بیشتری برخوردار باشند و گروه اکثریت هم با عنوان نمایندگان مردم معتقدند باید منافع عمومی در اولویت قرار گیرد. طبیعی است این چالش باید به صورت منطقی و از طریق بازار حل شود تا نتایج آن پایدار و بادوام باشد. همان‌گونه که واگذاری سهام یک شرکت از کانال بورس و با حفظ منافع عمومی و حاکمیت صورت می‌گیرد، درخصوص یکسری کالاهای پایه هم باید به تدریج خود را با این رویکرد تطبیق دهیم. به عنوان مثال قیمت بخشی از کالاهای اساسی باید از طریق سازوکار بازار استخراج شود تا همه صاحب‌نظران بتوانند فرآیند قیمت‌گذاری را رصد کنند و در عین حال در تعیین آن اثرگذار باشند و همچنین قیمت‌ها بتواند در تعیین رابطه بین منافع عمومی و خصوصی حاکم باشد و مبنای عمل قرار گیرد. در این بخش هم بازار سرمایه می‌تواند در سطح کلان اقتصادی نقش‌آفرین باشد و بسیاری از چالش‌ها، اختلاف‌نظرها و رویکردهای متفاوت را به همدیگر نزدیک کند. سومین نقشی که بازار سرمایه می‌تواند برای رشد و توسعه اقتصاد کلان کشور برعهده گیرد، افزایش سهم این بازار در اقتصاد ملی است. متاسفانه سهم بازار سرمایه کشور از اقتصاد ملی بسیار کم است. با وجود اینکه در 10 سال گذشته اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اما باز هم این سهم از منظر سرمایه‌گذاران و شخصیت‌های حقوقی (شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری، مشاور سرمایه‌گذاری و...) ناچیز است. اگر بازار سرمایه کشور را یک پروژه صنعتی فرض کنیم، این پروژه هنوز سر از زیر خاک بیرون نیاورده است. باوجود تلاش‌های صورت گرفته، آن چیزی که به عنوان بازار سرمایه مشاهده می‌شود بسیار اندک است. این در حالی است که کشور ما با توجه به تمام ظرفیت‌های اقتصادی که دارد شایسته برخورداری از بازار سرمایه به مراتب بزرگ‌تر از بازار فعلی است.مدیرعامل بورس انرژی در ادامه، در مورد آمار میزان گردش سالانه سهام بازار سرمایه کشورهای منطقه در مقایسه با بورس ایران تصریح کرد: در منطقه بورس‌هایی داریم که گردش دارایی‌های مالی پذیرفته شده در آنها بیش از دو برابر (200 درصد) در سال بوده، این درحالی است که در کشور ما این گردش برای مثال در سال 93 فقط حدود 16 درصد بوده است. این یک فاکتور مهم است که از طریق آن می‌توان بازار سرمایه کشور را ارزیابی کرد. از همین‌رو با همه تلاش‌هایی که طی یک دهه گذشته و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در بازار سرمایه رخ داده، اما همچنان جای رشد بسیاری در این بازار وجود دارد.