غلامرضا کیامهر- اخطار چند روز پیش رییس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خودروسازان کشور مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند برای همیشه به کمک ابزارهای تعرفه‌ای از آنها حمایت کند، این امید را در جامعه به وجود آورد که در آینده نه‌چندان دور با آزادسازی قیمت خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور که در حال حاضر حدود 60 درصد است، شاهد ایجاد تحولی در میان خودروسازان کشور هم در جهت افزایش کیفیت و هم از بابت قیمت خودروهای تولیدی آنها به سود مصرف‌کنندگان داخلی باشیم هرچند متاسفانه کوتاه‌زمانی بعد از سخنان رییس‌جمهور و وزیر صنعت و معدن با ورود به صحنه و تعیین یک بازه زمانی 10 ساله برای آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات، آب‌پاکی را روی دست مصرف‌کنندگان ریخت و با اظهارات خود یک‌بار دیگر در مقام متولی اصلی صنعت کشور نشان داد که صنعت خودروسازی در میان تمام دیگر صنایع همچنان دردانه صنعت کشور محسوب می‌شود و دولت قصد ندارد به این زودی‌ها گام موثری در جهت کاهش دامنه حمایت از این صنعت دردانه به سود منافع مصرف‌کنندگان بردارد. گرچه به دلیل نبود یک استراتژی مشخص و از پیش اعلام شده در دولت‌های ما در ارتباط با صنعت خودروسازی نمی‌توان اظهارات مهندس نعمت‌زاده را راهبردی به حساب آورد و هیچ دور از انتظار نیست که در سال 95 در صورت تصمیم آقای رییس‌جمهور به ترمیم کابینه شخص دیگری سکانداری وزارت صنعت و معدن را در دست بگیرد که به اندازه ایشان معتقد به حمایت بی‌چون و چرا از صنعت خودروسازی نباشد.اما حتی اگر شاهد چنان ترمیمی هم در ترکیب وزرای دولت یازدهم نباشیم، با شروع فعالیت مجلس دهم که پیش‌بینی می‌شود اکثریت نمایندگان آن همصدایی بیشتری با برنامه‌های اقتصادی دولت خواهند داشت، ضرورت تغییر نگرش اساسی دولت نسبت به میزان و چگونگی حمایت از صنعت نازپرورده خودروسازی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چه حتی اگر به خاطر منافع مصرف‌کنندگان داخلی هم نباشد، فراهم ساختن زمینه لازم برای ورود هرچه بیشتر خودروسازان معتبر جهانی به کشور و همچنین پیش‌نیازهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاب می‌کند که حمایت‌های شدید تعرفه‌ای از صنعت خودروسازی کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای تعدیل شود تا خودروسازان ما ناچار شوند زودتر از بازه زمانی دو سال اعلام شده از سوی وزیر صنعت حامی آنها روند ایجاد تحول و نوآوری در این صنعت را آغاز کنند. با توجه به پتانسیل‌های بسیار بالا و دست‌نخورده‌ای که هم در صنعت خودروسازی و هم در صنایع قطعه‌سازی ما وجود دارد، چنانچه مدیرانی مسوولیت‌شناس و پاسخگو زمام امور صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرند، امکان دست یازیدن به تحولات مورد انتظار در این صنعت از هر جهت وجود خواهد داشت. چه ادامه وضعیت موجود که هزینه سنگین آن را مصرف‌کنندگان ایرانی می‌پردازند به هیچ‌وجه به خیر و صلاح صنعت خودروسازی ما نخواهد بود. از ورود صنعت خودروسازی به کشور ما حدود نیم‌قرن می‌گذرد اما بعد از گذشت نیم‌قرن صنعت خودروسازی ما هنوز حکم انسانی را دارد که به مرحله بلوغ فکری و جسمی نرسیده، هنوز دندان‌های دائمی آن درنیامده و همچنان دارد با دندان‌های شیری توسط مادری که نامش دولت است، تغذیه می‌شود و این در شان کشور و ملت ما نیست. چه بسیاری از کشورها چون کره‌جنوبی، سوئد و امثال آن هستند که همزمان یا سال‌ها بعد از ما پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشتند و در مدت‌زمان کوتاهی نه‌تنها از هر جهت به بلوغ و تکامل رسیدند که به قطب‌های بزرگ صنعت خودروسازی در جهان و به رقبای صاحب‌نام و قدری برای خودروسازان آمریکایی، آلمانی، فرانسوی و ژاپنی تبدیل شدند. آیا علت وجود این تفاوت از عرش تا فرش میان صنعت خودروسازی ما با صنعت خودروسازی آن کشورها را نباید در همان حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت‌ها از صنعت خودروسازی کشورمان و رانت‌هایی که بی‌حساب و کتاب در اختیار این صنعت قرار داده‌ایم، جست‌وجو کنیم. استراتژیک و اشتغالزا بودن صنعت خودروسازی در کشور ما یک واقعیت غیرقابل انکار است اما هر اندازه صنعتی اشتغالزا و استراتژیک باشد نباید به مدت 50 سال به زیان مصرف‌کنندگان مورد حمایت دولت قرار گیرد و صنعت تحت‌الحمایه مانند سرزمین‌های تحت‌الحمایه هرگز امکان رشد، توسعه و بالندگی پیدا نمی‌کند و مدیرانی که با روی کار آمدن هر دولت زمام امور آن را در دست می‌گیرند، همیشه خود را اجاره‌نشینانی خوش‌نشین می‌دانند که تعهدی نسبت به ترمیم و توسعه و بازسازی مورد اجاره در خود احساس نمی‌کنند. همه شواهد و قرائن می‌گوید این شیوه مدیریت صنعت خودروسازی کشور با اقتضائات دوران پسابرجام که زمان پیوستن اقتصاد و صنعت کشور ما به اقتصاد و صنعت جهانی است سازگاری ندارد و باید دستخوش تحول و دگرگونی شود. Kiamehr_gh@yahoo.com
غلامرضا کیامهر- اخطار چند روز پیش رییس‌جمهور در همایش بین‌المللی صنعت خودرو به خودروسازان کشور مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند برای همیشه به کمک ابزارهای تعرفه‌ای از آنها حمایت کند، این امید را در جامعه به وجود آورد که در آینده نه‌چندان دور با آزادسازی قیمت خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور که در حال حاضر حدود 60 درصد است، شاهد ایجاد تحولی در میان خودروسازان کشور هم در جهت افزایش کیفیت و هم از بابت قیمت خودروهای تولیدی آنها به سود مصرف‌کنندگان داخلی باشیم هرچند متاسفانه کوتاه‌زمانی بعد از سخنان رییس‌جمهور و وزیر صنعت و معدن با ورود به صحنه و تعیین یک بازه زمانی 10 ساله برای آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه واردات، آب‌پاکی را روی دست مصرف‌کنندگان ریخت و با اظهارات خود یک‌بار دیگر در مقام متولی اصلی صنعت کشور نشان داد که صنعت خودروسازی در میان تمام دیگر صنایع همچنان دردانه صنعت کشور محسوب می‌شود و دولت قصد ندارد به این زودی‌ها گام موثری در جهت کاهش دامنه حمایت از این صنعت دردانه به سود منافع مصرف‌کنندگان بردارد. گرچه به دلیل نبود یک استراتژی مشخص و از پیش اعلام شده در دولت‌های ما در ارتباط با صنعت خودروسازی نمی‌توان اظهارات مهندس نعمت‌زاده را راهبردی به حساب آورد و هیچ دور از انتظار نیست که در سال 95 در صورت تصمیم آقای رییس‌جمهور به ترمیم کابینه شخص دیگری سکانداری وزارت صنعت و معدن را در دست بگیرد که به اندازه ایشان معتقد به حمایت بی‌چون و چرا از صنعت خودروسازی نباشد.اما حتی اگر شاهد چنان ترمیمی هم در ترکیب وزرای دولت یازدهم نباشیم، با شروع فعالیت مجلس دهم که پیش‌بینی می‌شود اکثریت نمایندگان آن همصدایی بیشتری با برنامه‌های اقتصادی دولت خواهند داشت، ضرورت تغییر نگرش اساسی دولت نسبت به میزان و چگونگی حمایت از صنعت نازپرورده خودروسازی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چه حتی اگر به خاطر منافع مصرف‌کنندگان داخلی هم نباشد، فراهم ساختن زمینه لازم برای ورود هرچه بیشتر خودروسازان معتبر جهانی به کشور و همچنین پیش‌نیازهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاب می‌کند که حمایت‌های شدید تعرفه‌ای از صنعت خودروسازی کشور تا حد قابل ملاحظه‌ای تعدیل شود تا خودروسازان ما ناچار شوند زودتر از بازه زمانی دو سال اعلام شده از سوی وزیر صنعت حامی آنها روند ایجاد تحول و نوآوری در این صنعت را آغاز کنند. با توجه به پتانسیل‌های بسیار بالا و دست‌نخورده‌ای که هم در صنعت خودروسازی و هم در صنایع قطعه‌سازی ما وجود دارد، چنانچه مدیرانی مسوولیت‌شناس و پاسخگو زمام امور صنعت خودروسازی کشور را به دست گیرند، امکان دست یازیدن به تحولات مورد انتظار در این صنعت از هر جهت وجود خواهد داشت. چه ادامه وضعیت موجود که هزینه سنگین آن را مصرف‌کنندگان ایرانی می‌پردازند به هیچ‌وجه به خیر و صلاح صنعت خودروسازی ما نخواهد بود. از ورود صنعت خودروسازی به کشور ما حدود نیم‌قرن می‌گذرد اما بعد از گذشت نیم‌قرن صنعت خودروسازی ما هنوز حکم انسانی را دارد که به مرحله بلوغ فکری و جسمی نرسیده، هنوز دندان‌های دائمی آن درنیامده و همچنان دارد با دندان‌های شیری توسط مادری که نامش دولت است، تغذیه می‌شود و این در شان کشور و ملت ما نیست. چه بسیاری از کشورها چون کره‌جنوبی، سوئد و امثال آن هستند که همزمان یا سال‌ها بعد از ما پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشتند و در مدت‌زمان کوتاهی نه‌تنها از هر جهت به بلوغ و تکامل رسیدند که به قطب‌های بزرگ صنعت خودروسازی در جهان و به رقبای صاحب‌نام و قدری برای خودروسازان آمریکایی، آلمانی، فرانسوی و ژاپنی تبدیل شدند. آیا علت وجود این تفاوت از عرش تا فرش میان صنعت خودروسازی ما با صنعت خودروسازی آن کشورها را نباید در همان حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت‌ها از صنعت خودروسازی کشورمان و رانت‌هایی که بی‌حساب و کتاب در اختیار این صنعت قرار داده‌ایم، جست‌وجو کنیم. استراتژیک و اشتغالزا بودن صنعت خودروسازی در کشور ما یک واقعیت غیرقابل انکار است اما هر اندازه صنعتی اشتغالزا و استراتژیک باشد نباید به مدت 50 سال به زیان مصرف‌کنندگان مورد حمایت دولت قرار گیرد و صنعت تحت‌الحمایه مانند سرزمین‌های تحت‌الحمایه هرگز امکان رشد، توسعه و بالندگی پیدا نمی‌کند و مدیرانی که با روی کار آمدن هر دولت زمام امور آن را در دست می‌گیرند، همیشه خود را اجاره‌نشینانی خوش‌نشین می‌دانند که تعهدی نسبت به ترمیم و توسعه و بازسازی مورد اجاره در خود احساس نمی‌کنند. همه شواهد و قرائن می‌گوید این شیوه مدیریت صنعت خودروسازی کشور با اقتضائات دوران پسابرجام که زمان پیوستن اقتصاد و صنعت کشور ما به اقتصاد و صنعت جهانی است سازگاری ندارد و باید دستخوش تحول و دگرگونی شود. Kiamehr_gh@yahoo.com