لیلا ناطقی- شورای‌عالی کار پس از چندین ماه برگزاری جلسات و چانه‌زنی‌های دستمزدی کارگری به همان نتیجه‌ای رسید که هر سال می‌رسد؛ افزایش حدود 100 هزار تومان به پایه دستمزد کارگران. امسال هم نمایش همان بود و داستان، تکرار داستان‌های سال‌های پیش. 13 میلیون کارگر سرنوشت تعیین حقوق و مزایای کاری‌شان هر ساله دست سه گروه است که گردهم جمع می‌شوند تا برای آنها تصمیم بگیرند. نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. مثلث شرکای اجتماعی یا همان مثلثی که از آن به‌عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود. بگذریم از اینکه به برکت وجود دولت‌های نهم و دهم ترکیب این تعداد نماینده شورا کاملا به هم ریخت و وزنه گروه دولت و کارفرمایی سنگین‌تر شد اما کارگران باز هم دلخوش بودند که نمایندگانی در این شورا دارند تا حق‌شان هرچند اندک ستانده شود اما امسال همان جلسات هم به مدد زور دولت، خالی از نمایندگان کارگری شد تا دولت اندک وقتی را هم که برای اعتراض نمایندگان کارگری صرف می‌کند، صرف نکند و بتواند بی‌دغدغه و شنیدن گله و شکایت و اعتراض، همان یکصد هزار تومان همیشگی را به پایه حقوق کارگران بیفزاید! 812 هزار و 164 تومان حقوق پایه کارگران در سال 95 تعیین و تصویب شد.سه ماه برپایی جلسات متعدد، هشت ساعت گذاشتن وقت در آخرین جلسه این شورا، کار به نیمه‌های شب کشیده می‌شود، مانند سال پیش. اما حاصل کار چه می‌شود؟ همان افزایش 100 هزار تومانی هر ساله که از قبل رقم آن بر همگان مشخص است. نکته حائز اهمیت امسال آن بود که شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. از این رو حق بن نقدی سال 95 مثل سال 94 همان ماهانه 110 هزار تومان و سنوات نیز روزانه یک‌هزار تومان است. حق مسکن هم همان 20 هزار تومان است و وعده 40 هزار تومان هم، وعده سرجالیز است که چون سال قبل هیات دولت با رقم این افزایش مخالف بود، مسکوت ماند و اینچنین شد که به گفته وزیر کار دستمزد 95 برپایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد که با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد مانند هر سال! نماینده کارفرمایان هم اعلام کرد که هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم؛ طرح موضوعی که تازه نیست. همواره حفظ بنگاه‌های اقتصادی در اولویت است هرچند به قیمت فقیرتر شدن و کوچک‌شدن هر روزه سفره‌های کارگران تمام شود. با این تفاصیل پیشنهاد نگارنده به دولت محترم آن است که بهتر است یک‌بار برای همیشه شجاعانه اعلام شود که افزایش دستمزدهای کارگران همان رقم هر ساله است تا دیگر احتیاجی به برگزاری این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی نباشد. با این کار تکلیف کارگران یک‌بار برای همیشه مشخص می‌شود و دولت نیز از اتلاف وقت و صرف هزینه و این همه چانه‌زنی خلاص می‌شود. دولت قطعا کارهای مهم‌تری دارد که برپایی جلسات رسمی سه ماهه شورای‌عالی کار دست‌وپاگیرش می‌شود. اگر همان هفته آخر هر سال اعلام کنند که حقوق کارگران همان افزایش هر ساله را دارد، بهتر نیست تا این همه رفت‌وآمد و برپایی نشست و جلسه و چانه‌زنی و آخرسر هم رسیدن به همان نقطه اول که دیگر طی این چند سال برای همگان واضح و مبرهن بوده است! البته ناگفته نماند با توجه به رکود و شرایط هشداردهنده بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و تجاری کشور، نمی‌توان از مشکلات مالی کارآفرینان و صاحبان صنایع هم به راحتی گذشت. در واقع بحث دستمزد را باید دو روی یک سکه دانست. comا.yahooا@ L_nateghi313
لیلا ناطقی- شورای‌عالی کار پس از چندین ماه برگزاری جلسات و چانه‌زنی‌های دستمزدی کارگری به همان نتیجه‌ای رسید که هر سال می‌رسد؛ افزایش حدود 100 هزار تومان به پایه دستمزد کارگران. امسال هم نمایش همان بود و داستان، تکرار داستان‌های سال‌های پیش. 13 میلیون کارگر سرنوشت تعیین حقوق و مزایای کاری‌شان هر ساله دست سه گروه است که گردهم جمع می‌شوند تا برای آنها تصمیم بگیرند. نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. مثلث شرکای اجتماعی یا همان مثلثی که از آن به‌عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود. بگذریم از اینکه به برکت وجود دولت‌های نهم و دهم ترکیب این تعداد نماینده شورا کاملا به هم ریخت و وزنه گروه دولت و کارفرمایی سنگین‌تر شد اما کارگران باز هم دلخوش بودند که نمایندگانی در این شورا دارند تا حق‌شان هرچند اندک ستانده شود اما امسال همان جلسات هم به مدد زور دولت، خالی از نمایندگان کارگری شد تا دولت اندک وقتی را هم که برای اعتراض نمایندگان کارگری صرف می‌کند، صرف نکند و بتواند بی‌دغدغه و شنیدن گله و شکایت و اعتراض، همان یکصد هزار تومان همیشگی را به پایه حقوق کارگران بیفزاید! 812 هزار و 164 تومان حقوق پایه کارگران در سال 95 تعیین و تصویب شد.سه ماه برپایی جلسات متعدد، هشت ساعت گذاشتن وقت در آخرین جلسه این شورا، کار به نیمه‌های شب کشیده می‌شود، مانند سال پیش. اما حاصل کار چه می‌شود؟ همان افزایش 100 هزار تومانی هر ساله که از قبل رقم آن بر همگان مشخص است. نکته حائز اهمیت امسال آن بود که شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. از این رو حق بن نقدی سال 95 مثل سال 94 همان ماهانه 110 هزار تومان و سنوات نیز روزانه یک‌هزار تومان است. حق مسکن هم همان 20 هزار تومان است و وعده 40 هزار تومان هم، وعده سرجالیز است که چون سال قبل هیات دولت با رقم این افزایش مخالف بود، مسکوت ماند و اینچنین شد که به گفته وزیر کار دستمزد 95 برپایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد که با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد مانند هر سال! نماینده کارفرمایان هم اعلام کرد که هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم؛ طرح موضوعی که تازه نیست. همواره حفظ بنگاه‌های اقتصادی در اولویت است هرچند به قیمت فقیرتر شدن و کوچک‌شدن هر روزه سفره‌های کارگران تمام شود. با این تفاصیل پیشنهاد نگارنده به دولت محترم آن است که بهتر است یک‌بار برای همیشه شجاعانه اعلام شود که افزایش دستمزدهای کارگران همان رقم هر ساله است تا دیگر احتیاجی به برگزاری این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی نباشد. با این کار تکلیف کارگران یک‌بار برای همیشه مشخص می‌شود و دولت نیز از اتلاف وقت و صرف هزینه و این همه چانه‌زنی خلاص می‌شود. دولت قطعا کارهای مهم‌تری دارد که برپایی جلسات رسمی سه ماهه شورای‌عالی کار دست‌وپاگیرش می‌شود. اگر همان هفته آخر هر سال اعلام کنند که حقوق کارگران همان افزایش هر ساله را دارد، بهتر نیست تا این همه رفت‌وآمد و برپایی نشست و جلسه و چانه‌زنی و آخرسر هم رسیدن به همان نقطه اول که دیگر طی این چند سال برای همگان واضح و مبرهن بوده است! البته ناگفته نماند با توجه به رکود و شرایط هشداردهنده بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و تجاری کشور، نمی‌توان از مشکلات مالی کارآفرینان و صاحبان صنایع هم به راحتی گذشت. در واقع بحث دستمزد را باید دو روی یک سکه دانست. comا.yahooا@ L_nateghi313