از سال آینده ورود شرکتهای کوچک و متوسط با حداقل سرمایه یکصد میلیون تومان و سقف ۵٠ میلیارد تومان به بازار سرمایه امکانپذیر میشود. امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس با بیان مطلب فوق به سنا گفت: یکی از رسالتهای اصلی فرابورس تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط است. این شرکتها که عموما (SME) خوانده میشوند در تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی داشته و تامین حدود 20 درصد از (GDP) را به خود اختصاص دادهاند و 45 درصد اشتغال کشور به آنها وابسته است. وی با تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق فرابورس عنوان کرد: امکان ورود شرکتهای متوسط و کوچک به بازار سرمایه، افزایش تامین مالی این بنگاهها را در پی خواهد داشت.هامونی ضمن اشاره به تجربه مثبت سایر کشورها از جمله آمریکاى شمالى، هند، انگلستان و چین در تشکیل بازار (SME) بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه ورود شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه فعالیت داشتهاند، رشد مثبتی در تامین مالی صنایع کوچک تجربه کردهاند. مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با امضای تفاهمنامه بین شرکت فرابورس و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، بخشی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به همراه شرکتهای دانشبنیان دارای مجوز میتوانند از سال آینده در بازار(SME) وارد شوند همچنین با توجه به احتمال افزایش ظرفیتهای آتی این شرکتها، امکان ورود آنها به بازار اول و دوم بورس پیشبینی شده است. هامونی درخصوص حداقل سرمایه مجاز برای ورود بنگاههای کوچک و متوسط به بازار (SME) بیان کرد: شرکتها با سرمایه حداقل یکصد میلیون تومان و سقف ۵٠ میلیارد تومان میتوانند به بازار جدید وارد شوند. درخواست آنها از طریق هیات پذیرش بازار (SME) بررسی میشود و بعد از تایید، امکان فعالیت آنها در بازار سرمایه با تابلوی مستقل فراهم خواهد شد. وی سپس افزود: ورود بنگاههای کوچک و متوسط به بازار سرمایه یک شروع جدید است. طراحی آن منحصربهفرد بوده و سازوکار آن با بازارهای دیگر متفاوت است و همراه با دستورالعملهای جدید کار خود را آغاز خواهد کرد. مدیرعامل فرابورس ضمن تاکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد: یکی از مسایل اصلی بازار(SME) بحث جذب سرمایهگذاری خارجی است. برخی شرکتهای بینالمللی مایل هستند به این بازار وارد شوند و این امر زمینه شفافیت و افزایش استانداردهای اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط را رقم خواهد زد. وی در پایان خاطر نشان کرد: مسایل مالیاتی و عدم شفافیت شرکتهای کوچک و متوسط از جمله موانع پیش روی این بازار جدید است. عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط باید با اعمال حاکمیت شرکتی به سطح استانداردهای بینالمللی نزدیک شود.
از سال آینده ورود شرکتهای کوچک و متوسط با حداقل سرمایه یکصد میلیون تومان و سقف ۵٠ میلیارد تومان به بازار سرمایه امکانپذیر میشود. امیرهامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس با بیان مطلب فوق به سنا گفت: یکی از رسالتهای اصلی فرابورس تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط است. این شرکتها که عموما (SME) خوانده میشوند در تولید ناخالص داخلی کشور نقش پررنگی داشته و تامین حدود 20 درصد از (GDP) را به خود اختصاص دادهاند و 45 درصد اشتغال کشور به آنها وابسته است. وی با تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط از طریق فرابورس عنوان کرد: امکان ورود شرکتهای متوسط و کوچک به بازار سرمایه، افزایش تامین مالی این بنگاهها را در پی خواهد داشت.هامونی ضمن اشاره به تجربه مثبت سایر کشورها از جمله آمریکاى شمالى، هند، انگلستان و چین در تشکیل بازار (SME) بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه ورود شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه فعالیت داشتهاند، رشد مثبتی در تامین مالی صنایع کوچک تجربه کردهاند. مدیرعامل فرابورس ادامه داد: با امضای تفاهمنامه بین شرکت فرابورس و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، بخشی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به همراه شرکتهای دانشبنیان دارای مجوز میتوانند از سال آینده در بازار(SME) وارد شوند همچنین با توجه به احتمال افزایش ظرفیتهای آتی این شرکتها، امکان ورود آنها به بازار اول و دوم بورس پیشبینی شده است. هامونی درخصوص حداقل سرمایه مجاز برای ورود بنگاههای کوچک و متوسط به بازار (SME) بیان کرد: شرکتها با سرمایه حداقل یکصد میلیون تومان و سقف ۵٠ میلیارد تومان میتوانند به بازار جدید وارد شوند. درخواست آنها از طریق هیات پذیرش بازار (SME) بررسی میشود و بعد از تایید، امکان فعالیت آنها در بازار سرمایه با تابلوی مستقل فراهم خواهد شد. وی سپس افزود: ورود بنگاههای کوچک و متوسط به بازار سرمایه یک شروع جدید است. طراحی آن منحصربهفرد بوده و سازوکار آن با بازارهای دیگر متفاوت است و همراه با دستورالعملهای جدید کار خود را آغاز خواهد کرد. مدیرعامل فرابورس ضمن تاکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد: یکی از مسایل اصلی بازار(SME) بحث جذب سرمایهگذاری خارجی است. برخی شرکتهای بینالمللی مایل هستند به این بازار وارد شوند و این امر زمینه شفافیت و افزایش استانداردهای اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط را رقم خواهد زد. وی در پایان خاطر نشان کرد: مسایل مالیاتی و عدم شفافیت شرکتهای کوچک و متوسط از جمله موانع پیش روی این بازار جدید است. عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط باید با اعمال حاکمیت شرکتی به سطح استانداردهای بینالمللی نزدیک شود.