سوداگری زمین و ساختمان تهران در سال ۹۰ برابر با ساخت‌و ساز کل ایران بود وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که آغاز قانون‌فروشی در شهر تهران از اواخر دهه ۶۰ بوده و میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود. عباس آخوندی گفت: اصلی‌ترین مساله‌ای که در تهران با آن مواجهیم، این است که تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران از جهت کارآمدی در مباحث جابه‌جایی و روان بودن تردد دچار مشکل بسیار جدی شده است و در همین راستا نیز تقریبا کسی نیست که تلخی جابه‌جایی در سطح شهر تهران را تجربه نکرده باشد. این مقام مسوول و سیاستگذار حوزه راه‌وشهرسازی کشور ادامه داد: اصلی‌ترین مساله تهران که هنوز نشانه و راه‌حلی برای آن پیدا نشده، بحث عدم حاکمیت قانون در شهر تهران است. همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، تهران تقریبا پس از جنگ با پدیده بسیار پیچیده و تودرتوی فروش قانون مواجه شد. هرچه این پدیده از جهت سیاسی گسترش پیدا کرد، گرفتاری‌ها نیز در پایتخت به شدت گسترش یافت و در سراسر کشور ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفت که به نظر من، مباحث جابه‌جایی کالا و انسان در شهر، حومه و سراسر سرزمین و همچنین سکونت، تابعی از پدیده قانون‌فروشی در تهران از اواخر دهه ۶۰ بود. آغاز قانون‌فروشی از دهه ۶۰ وزیر راه‌وشهرسازی گفت: اگر ما حاکمیت قانون را زیر پا بگذاریم، برگشت به نظم طبیعی کار بسیار سختی خواهد شد. پدیده فروش ضوابط و مقررات شهری تهران که از اواخر دهه ۶۰ شروع شد، با یک تفسیر و داستان بسیار ساده‌ای که در هر صورت تخلف ساختمانی در شهر هست که می‌شود آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و با جریمه، روند غلط را ادامه داد، آغاز شد و در نهایت کار به جایی کشیده شد که قبل از آنکه این گزارش به ماده ۱۰۰ برسد غیرقانونی توافق شد. اگرچه این توافقات ابتدا با مباحث ساده‌ای مثل ساخت بالکن شروع شد اما در نهایت به این نقطه رسید که از طریق آن تمام مقررات شهری را تغییر داد. آخوندی ادامه داد: با ادامه روند اشتباه، بحث قانون شهری و تراکم ساختمانی تقریبا برای مدتی در کلانشهر تهران بی‌معنا شد. این را از این جهت مطرح می‌کنم تا ببینیم چه مشکل جدی در مباحث سیاسی داریم چون امروز قرار است تنها راجع به مسایل سیاسی صحبت کنیم. وی در ادامه گفت: میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود یعنی اگر کل ایران را از جهت ساخت‌و‌ساز و درآمد مستغلات یک طرف بگذارید و شهر تهران را یک طرف، اینها برابر هم شدند. در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، ارزش افزوده نشان از سوداگری و نه فعالیت دارد. در حال حاضر ملک لوکس مترمربعی با مبلغ ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که قیمت تمام‌شده و واقعی آن 2 تا 5/2 میلیون تومان است و بقیه‌اش هزینه سوداگری زمین و درآمد ناشی از سوداگری در فروش مستغلات است. وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: با بررسی درآمد شهرداری تهران و سایر کلانشهرها می‌بینیم که بخش عمده درآمدها از فروش ضوابط و مقررات تامین می‌شود. وضعیت تراکم طاقت‌فرسا در مناطق ۲۲،۱،۲،۴ و ۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی را در تهران متوقف و وضعیت وارونگی هوا را ایجاد کرده به پدیده سیاسی عدم حاکمیت قانون در تهران مرتبط است. هنوز امکان اعمال قانون در تهران و کلانشهرها بسیار سخت و دشوار است. شورای‌شهر در بودجه شهرداری امکان اعمال قانون ندارد آخوندی خاطرنشان کرد: همواره اعضای شورای‌شهر نسبت به وضعیت کلانشهرها و به‌ویژه تهران اعتراض دارند که این نشان می‌دهد که شورای شهر خود نمی‌تواند در بحث بودجه شهرداری تهران و سایر کلانشهرها اعمال قانون کند. اعمال قانون در کلانشهرها اصلی‌ترین مساله‌ای است که زندگی شهری را در کلانشهرها در معرض خطر قرار داده و آن نیز به حاکمیت شهری مرتبط است. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در سیستم حاکمیت شهری مجموعه کلانشهرها، افراد، توجیه‌هایی می‌آورند که شهر پرهزینه است، باید هزینه‌اش تامین شود، درآمد می‌خواهد، درآمد به شکل معمول تامین نمی‌شود و از این قبیل مطالبی که گفته می‌شود و صدها بار شنیده‌ایم که فاقد نکته جدیدی است. در نهایت سوال این است که حقوق شهروند و سرمایه‌گذار در سیستم حاکمیت شهری چیست؟ به این معنا حق دسترسی شهروندان به هوا، شهر، آب، بهداشت و.... در این سیستم چگونه تامین می‌شود؟ آخوندی ادامه داد: بنابراین یک بحث من بحث حاکمیت قانون است که ما چگونه می‌توانیم از اعمال قانون و نظارت شهروندان در تامین حقوق شهروندی خود در این شهر اطمینان حاصل کنیم که همین بحث را برای سرمایه‌گذار هم داریم. یک سرمایه‌گذار نمی‌داند در تهران چقدر باید هزینه کند و چقدر درآمد دارد. همه چیز بستگی به توافق نهایی دارد و این یعنی سوداگری مطلق در شهر که بسیار خطرناک است. وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح دیگر نکاتی که به معضلات شهر تهران ارتباط دارد، گفت: تحول‌های جمعیتی تهران نشان می‌دهد که پیشتر در مجموعه کلانشهر تهران ۷۸ درصد جمعیت ساکن بود که این موضوع به‌تدریج کاهش پیدا کرد و سهم تهران ۵۵ و پیرامون آن ۴۵ درصد شد و قدر مطلق آن به شدت بالا رفت که به مدیریت کلانشهرها و ساختار و سازمان سیاسی مرتبط است. انفجار جمعیت پیرامون تهران نتیجه تصمیمات نادرست وزیر راه‌وشهرسازی گفت: حداقل هماهنگی که می‌تواند صورت بگیرد این است که ما حداقل دو مفهوم محدوده‌شهری و شهرداری و مفهومی به نام مفهوم فرمانداری نداشته باشیم که این حداقل ساماندهی فضای سیاسی است که می‌تواند صورت بگیرد. اگر ما در حال حاضر ۴۵ درصد حومه‌نشینی پیرامون شهر تهران داریم ریشه‌اش برمی‌گردد به قانونی که تصویب شد و اجازه داد تا این شهرهای پیرامونی مستقل از شهر تهران برای خود هر نوع تصمیماتی را اتخاذ کنند و این فضای عدم کنترل باعث انفجار جمعیت در پیرامون شهر تهران شد. آخوندی گفت: اشکال کار ما این است که فرمانداری درست می‌کنیم و انتظار داریم که شهر از فرمانداری تبعیت کند. باید کل سیستم به سیستم یگانه تبدیل شود نه آنکه یک سیستم را راس قرار دهیم و بقیه از آن تبعیت کنند که در این صورت نتیجه همان می‌شود که طی سالیان در کلانشهر تهران رخ داد. سهم حمل‌ونقل ریلی در تهران اندک است آخوندی ادامه داد: به تغییر شیوه حمل‌ونقل در کلانشهر تهران نیاز داریم. در حال حاضر، تمام سیستم حمل‌ونقلی کلانشهر تهران متکی به حمل‌ونقل جاده‌ای است و غیر از مترو در شهر تهران حمل‌ونقل ریلی سهم اندکی دارد. اگر بتوانیم آن محدوده را تعریف کنیم با تغییر مدل حمل‌ونقل از جاده به ریل که کار بسیار پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است بخش عمده‌ای از مشکلات شهری را حل می‌کنیم اما برای رسیدن به این نتیجه باید مجموعه ۱۵ میلیون نفری تهران و البرز را از نظر سیاسی یکپارچه ببینیم. وی گفت: تصور من بر این است که از نظر حرکت و منابع زیستی هوایی، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری و تغییر سیستم مدل حمل‌ونقل از جاده به ریل نداریم تا بتوانیم هم کنترل هوا را داشته باشیم و هم بتوانیم قیمت زمین را کنترل کنیم. آخوندی افزود: بهترین راه‌حل کنترل قیمت زمین، دسترسی سریع محدوده‌های ۸۰ کیلومتری مرکز کلانشهرها به ریل است که در آن صورت حجم تقاضا برای زندگی در مرکز شهر کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به صورت متعادل‌تری در کل پهنه کلانشهر توزیع می‌شود که یکی از راهکارهای مبارزه با سوداگری زمین در شهر تهران بحث امکان پخش جمعیت در پهنه سرزمین و مخصوصا کلانشهر و امکان حمل‌ونقل سریع مبتنی بر ریل است که بتواند امنیت و نظم را داشته باشد.
سوداگری زمین و ساختمان تهران در سال ۹۰ برابر با ساخت‌و ساز کل ایران بود وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد که آغاز قانون‌فروشی در شهر تهران از اواخر دهه ۶۰ بوده و میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود. عباس آخوندی گفت: اصلی‌ترین مساله‌ای که در تهران با آن مواجهیم، این است که تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران از جهت کارآمدی در مباحث جابه‌جایی و روان بودن تردد دچار مشکل بسیار جدی شده است و در همین راستا نیز تقریبا کسی نیست که تلخی جابه‌جایی در سطح شهر تهران را تجربه نکرده باشد. این مقام مسوول و سیاستگذار حوزه راه‌وشهرسازی کشور ادامه داد: اصلی‌ترین مساله تهران که هنوز نشانه و راه‌حلی برای آن پیدا نشده، بحث عدم حاکمیت قانون در شهر تهران است. همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، تهران تقریبا پس از جنگ با پدیده بسیار پیچیده و تودرتوی فروش قانون مواجه شد. هرچه این پدیده از جهت سیاسی گسترش پیدا کرد، گرفتاری‌ها نیز در پایتخت به شدت گسترش یافت و در سراسر کشور ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفت که به نظر من، مباحث جابه‌جایی کالا و انسان در شهر، حومه و سراسر سرزمین و همچنین سکونت، تابعی از پدیده قانون‌فروشی در تهران از اواخر دهه ۶۰ بود. آغاز قانون‌فروشی از دهه ۶۰ وزیر راه‌وشهرسازی گفت: اگر ما حاکمیت قانون را زیر پا بگذاریم، برگشت به نظم طبیعی کار بسیار سختی خواهد شد. پدیده فروش ضوابط و مقررات شهری تهران که از اواخر دهه ۶۰ شروع شد، با یک تفسیر و داستان بسیار ساده‌ای که در هر صورت تخلف ساختمانی در شهر هست که می‌شود آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و با جریمه، روند غلط را ادامه داد، آغاز شد و در نهایت کار به جایی کشیده شد که قبل از آنکه این گزارش به ماده ۱۰۰ برسد غیرقانونی توافق شد. اگرچه این توافقات ابتدا با مباحث ساده‌ای مثل ساخت بالکن شروع شد اما در نهایت به این نقطه رسید که از طریق آن تمام مقررات شهری را تغییر داد. آخوندی ادامه داد: با ادامه روند اشتباه، بحث قانون شهری و تراکم ساختمانی تقریبا برای مدتی در کلانشهر تهران بی‌معنا شد. این را از این جهت مطرح می‌کنم تا ببینیم چه مشکل جدی در مباحث سیاسی داریم چون امروز قرار است تنها راجع به مسایل سیاسی صحبت کنیم. وی در ادامه گفت: میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود یعنی اگر کل ایران را از جهت ساخت‌و‌ساز و درآمد مستغلات یک طرف بگذارید و شهر تهران را یک طرف، اینها برابر هم شدند. در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، ارزش افزوده نشان از سوداگری و نه فعالیت دارد. در حال حاضر ملک لوکس مترمربعی با مبلغ ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که قیمت تمام‌شده و واقعی آن 2 تا 5/2 میلیون تومان است و بقیه‌اش هزینه سوداگری زمین و درآمد ناشی از سوداگری در فروش مستغلات است. وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: با بررسی درآمد شهرداری تهران و سایر کلانشهرها می‌بینیم که بخش عمده درآمدها از فروش ضوابط و مقررات تامین می‌شود. وضعیت تراکم طاقت‌فرسا در مناطق ۲۲،۱،۲،۴ و ۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی را در تهران متوقف و وضعیت وارونگی هوا را ایجاد کرده به پدیده سیاسی عدم حاکمیت قانون در تهران مرتبط است. هنوز امکان اعمال قانون در تهران و کلانشهرها بسیار سخت و دشوار است. شورای‌شهر در بودجه شهرداری امکان اعمال قانون ندارد آخوندی خاطرنشان کرد: همواره اعضای شورای‌شهر نسبت به وضعیت کلانشهرها و به‌ویژه تهران اعتراض دارند که این نشان می‌دهد که شورای شهر خود نمی‌تواند در بحث بودجه شهرداری تهران و سایر کلانشهرها اعمال قانون کند. اعمال قانون در کلانشهرها اصلی‌ترین مساله‌ای است که زندگی شهری را در کلانشهرها در معرض خطر قرار داده و آن نیز به حاکمیت شهری مرتبط است. وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در سیستم حاکمیت شهری مجموعه کلانشهرها، افراد، توجیه‌هایی می‌آورند که شهر پرهزینه است، باید هزینه‌اش تامین شود، درآمد می‌خواهد، درآمد به شکل معمول تامین نمی‌شود و از این قبیل مطالبی که گفته می‌شود و صدها بار شنیده‌ایم که فاقد نکته جدیدی است. در نهایت سوال این است که حقوق شهروند و سرمایه‌گذار در سیستم حاکمیت شهری چیست؟ به این معنا حق دسترسی شهروندان به هوا، شهر، آب، بهداشت و.... در این سیستم چگونه تامین می‌شود؟ آخوندی ادامه داد: بنابراین یک بحث من بحث حاکمیت قانون است که ما چگونه می‌توانیم از اعمال قانون و نظارت شهروندان در تامین حقوق شهروندی خود در این شهر اطمینان حاصل کنیم که همین بحث را برای سرمایه‌گذار هم داریم. یک سرمایه‌گذار نمی‌داند در تهران چقدر باید هزینه کند و چقدر درآمد دارد. همه چیز بستگی به توافق نهایی دارد و این یعنی سوداگری مطلق در شهر که بسیار خطرناک است. وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح دیگر نکاتی که به معضلات شهر تهران ارتباط دارد، گفت: تحول‌های جمعیتی تهران نشان می‌دهد که پیشتر در مجموعه کلانشهر تهران ۷۸ درصد جمعیت ساکن بود که این موضوع به‌تدریج کاهش پیدا کرد و سهم تهران ۵۵ و پیرامون آن ۴۵ درصد شد و قدر مطلق آن به شدت بالا رفت که به مدیریت کلانشهرها و ساختار و سازمان سیاسی مرتبط است. انفجار جمعیت پیرامون تهران نتیجه تصمیمات نادرست وزیر راه‌وشهرسازی گفت: حداقل هماهنگی که می‌تواند صورت بگیرد این است که ما حداقل دو مفهوم محدوده‌شهری و شهرداری و مفهومی به نام مفهوم فرمانداری نداشته باشیم که این حداقل ساماندهی فضای سیاسی است که می‌تواند صورت بگیرد. اگر ما در حال حاضر ۴۵ درصد حومه‌نشینی پیرامون شهر تهران داریم ریشه‌اش برمی‌گردد به قانونی که تصویب شد و اجازه داد تا این شهرهای پیرامونی مستقل از شهر تهران برای خود هر نوع تصمیماتی را اتخاذ کنند و این فضای عدم کنترل باعث انفجار جمعیت در پیرامون شهر تهران شد. آخوندی گفت: اشکال کار ما این است که فرمانداری درست می‌کنیم و انتظار داریم که شهر از فرمانداری تبعیت کند. باید کل سیستم به سیستم یگانه تبدیل شود نه آنکه یک سیستم را راس قرار دهیم و بقیه از آن تبعیت کنند که در این صورت نتیجه همان می‌شود که طی سالیان در کلانشهر تهران رخ داد. سهم حمل‌ونقل ریلی در تهران اندک است آخوندی ادامه داد: به تغییر شیوه حمل‌ونقل در کلانشهر تهران نیاز داریم. در حال حاضر، تمام سیستم حمل‌ونقلی کلانشهر تهران متکی به حمل‌ونقل جاده‌ای است و غیر از مترو در شهر تهران حمل‌ونقل ریلی سهم اندکی دارد. اگر بتوانیم آن محدوده را تعریف کنیم با تغییر مدل حمل‌ونقل از جاده به ریل که کار بسیار پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است بخش عمده‌ای از مشکلات شهری را حل می‌کنیم اما برای رسیدن به این نتیجه باید مجموعه ۱۵ میلیون نفری تهران و البرز را از نظر سیاسی یکپارچه ببینیم. وی گفت: تصور من بر این است که از نظر حرکت و منابع زیستی هوایی، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری و تغییر سیستم مدل حمل‌ونقل از جاده به ریل نداریم تا بتوانیم هم کنترل هوا را داشته باشیم و هم بتوانیم قیمت زمین را کنترل کنیم. آخوندی افزود: بهترین راه‌حل کنترل قیمت زمین، دسترسی سریع محدوده‌های ۸۰ کیلومتری مرکز کلانشهرها به ریل است که در آن صورت حجم تقاضا برای زندگی در مرکز شهر کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به صورت متعادل‌تری در کل پهنه کلانشهر توزیع می‌شود که یکی از راهکارهای مبارزه با سوداگری زمین در شهر تهران بحث امکان پخش جمعیت در پهنه سرزمین و مخصوصا کلانشهر و امکان حمل‌ونقل سریع مبتنی بر ریل است که بتواند امنیت و نظم را داشته باشد.