هیاهوی بسیار برای هیچ
گروه صنعت- شورای‌عالی کار سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان با افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال 95 موافقت کرد که به این ترتیب حداقل مزد سال‌جاری معادل 812 هزار و 164 تومان تعیین و تصویب شد. جلسه هشت ساعته شورای‌عالی کار بامداد دیروز برای تعیین حقوق پایه کارگران در سال 95 پس از چانه‌زنی‌های بی‌شمار میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام به کار خود پایان داد. بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴ تومان شد. برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت سه گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی مزد برای تمام گروه‌ها به صورت یکسان که از ابتدای سال ۹۵ باید از سوی بنگاه‌‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند. سنوات روزانه و بن تکان نخورد همچنین شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراین حق بن نقدی سال آینده نیز مانند امسال ماهانه ۱۱۰ هزار تومان و سنوات نیز روزانه ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. وزارت کار دوباره وعده افزایش حق مسکن از ماهانه ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را داده است در حالی که این موضوع قرار بود در دستمزد سال جاری کارگران اعمال شود که یک‌بار تاکنون با مخالفت هیات وزیران مواجه شده و این‌بار نیز احتمالا چنین خواهد شد. آخرین جلسه‌ای که پیش از این توسط شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۳ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان برای اجرا در سال جاری تعیین شده بود. حداقل مزد روزانه۲۷ هزار و ۷۲ تومان براساس مصوبه‌ای که هم‌اکنون به امضای تمام اعضای اصلی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای‌عالی کار رسیده است، حداقل مزد روزانه کارگران برای سال ۹۵ مبلغ ۲۷ هزار و ۷۲ تومان تعیین شده است. بر این اساس کمترین مزدی (حداقل مزد) که باید در سال پیش‌رو بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود، مبلغی حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب در سال ۹۵ به تمام کارگران دارای فرزند ماهانه معادل ۸۱ هزار تومان بابت حق اولاد برای هر فرزند (حداکثر ۱۶۲ هزار و ۴۳۳ تومان بابت دو فرزند) تعلق خواهد گرفت. امضای چه کسانی پای مصوبه شورای‌عالی کار است طبق این مصوبه که به امضای وزرای کار، صنعت و اقتصاد و رییس سازمان ملی استاندارد (گروه دولت) رسیده احمدرضا معینی، هوشنگ درویش و ناصر برهانی (گروه کارگری) و جمال رازقی‌جهرمی، مرتضی رجبی و حسین سلاح‌ورزی (گروه کارفرمایی) شورای‌عالی کار رسیده است. دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) نیز نباید از سال ۹۵ به میزان کمتر از ۱۴ درصد افزایش یابد.در مورد دیگر مزایای مزدی نیز ظاهرا طبق این توافق هیچ تغییری به نسبت مصوبه سال گذشته این شورای‌عالی صورت نگرفته است. بر این اساس برای سال ۹۵ مزایای حق بن و کف پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند. در خصوص افزایش حق مسکن نیز که قطعی شدن آن منوط به تایید هیات دولت است، گفته می‌شود از سوی گروه کارفرمایی و دولتی شورای‌عالی کار وعده ابلاغ مصوبه سال گذشته این شورای‌عالی در خصوص افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داده شده است. با این شرایط می‌توان چنین تفسیر کرد که در سال ۹۵ هر خانواده چهار نفره کارگری (به شرطی که الزاما دارای دو فرزند نابالغ یا تحت تکفل باشد) حداقل ماهانه معادل مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان درآمد خواهد داشت. وزیر کار: دستمزد ۹۵ بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد. علی ربیعی پس از آخرین نشست شورای‌عالی کار سال جاری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد، اظهار داشت: در سه سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد. وی تاکید کرد: دراین تصمیم‌گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند این‌گونه نشان دهند که دولت فقط به سمت کارگران یا فقط به سمت کارفرمایان است اما در این جلسه مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است و ان‌شاءالله زیر سایه مقام معظم رهبری می‌خواهیم کشور را به سمت رشد و توسعه ببریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سال آینده قطعا بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت. ربیعی اضافه کرد: همه ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی سختی است و تمام تلاش‌مان بر این است که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتقا دهیم و این یک واقعیت است. وی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز با انگیزه نیروی کار حاصل نمی‌شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است.ربیعی یادآور شد: افتخار می‌کنم که روزی در جبهه کارگری در این جایگاه قرار داشتم و امروز به عنوان وزیرکار در این جلسات هستم بنابراین باید معیشت کارگری، ظرفیت و توان تولیدکنندگان به اضافه مسایل اقتصاد کلان جامعه را باهم در نظر بگیریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ اینها کارگاه‌هایی هستند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می‌شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند، ما باید برایشان شرایطی را ایجاد کنیم که در آنها سرمایه‌گذاری انجام شود. وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ما به حرکت درآید و بتوانند نیرو جذب کنند و ما در دولت و من به عنوان وزیرکار خودم را در قبال بیکارانی که در جامعه‌ام هستند و به کار نیاز دارند، مسوول می‌دانم و خوشبختانه کارگران شاغل ما هم به فکر کارگرانی هستند که باید به آنها بپیوندند، آنها با بردباری و با دید باز مصالح اقتصادی کشو را در نظر می‌گیرند و می‌خواهند، شرایط را طوری فراهم کنند که به تولید ادامه دهند. ربیعی ادامه داد: واقعا شرایط سخت کارفرمایان را هم می‌دانم و متوجه هستم که این افراد خود را بخشی از جریان کار می‌دانند و از طرف دیگر کارفرمایان اظهار کرده‌اند نیروی کاری که راضی کار کند، برای ما ارزشمند است و تصمیمی که گرفتیم بسیار مناسب بود. نماینده کارفرمایان: تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست علاوه بر این، جمال رازقی جهرمی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت: به اعضای محترم جلسه، اعضای اصلی شورای‌عالی کار و مشاورین برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مزد 95 خداقوت می‌گویم. وی افزود: هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را در نظر بگیریم.
گروه صنعت- شورای‌عالی کار سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان با افزایش 14 درصدی دستمزد کارگران در سال 95 موافقت کرد که به این ترتیب حداقل مزد سال‌جاری معادل 812 هزار و 164 تومان تعیین و تصویب شد. جلسه هشت ساعته شورای‌عالی کار بامداد دیروز برای تعیین حقوق پایه کارگران در سال 95 پس از چانه‌زنی‌های بی‌شمار میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام به کار خود پایان داد. بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۸۱۲۱۶۴ تومان شد. برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت سه گروه در رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی مزد برای تمام گروه‌ها به صورت یکسان که از ابتدای سال ۹۵ باید از سوی بنگاه‌‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند. سنوات روزانه و بن تکان نخورد همچنین شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. بنابراین حق بن نقدی سال آینده نیز مانند امسال ماهانه ۱۱۰ هزار تومان و سنوات نیز روزانه ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. وزارت کار دوباره وعده افزایش حق مسکن از ماهانه ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان را داده است در حالی که این موضوع قرار بود در دستمزد سال جاری کارگران اعمال شود که یک‌بار تاکنون با مخالفت هیات وزیران مواجه شده و این‌بار نیز احتمالا چنین خواهد شد. آخرین جلسه‌ای که پیش از این توسط شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۳ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان برای اجرا در سال جاری تعیین شده بود. حداقل مزد روزانه۲۷ هزار و ۷۲ تومان براساس مصوبه‌ای که هم‌اکنون به امضای تمام اعضای اصلی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای‌عالی کار رسیده است، حداقل مزد روزانه کارگران برای سال ۹۵ مبلغ ۲۷ هزار و ۷۲ تومان تعیین شده است. بر این اساس کمترین مزدی (حداقل مزد) که باید در سال پیش‌رو بابت انجام یک ماه کار (۳۰روز ) به هر کارگر پرداخت شود، مبلغی حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب در سال ۹۵ به تمام کارگران دارای فرزند ماهانه معادل ۸۱ هزار تومان بابت حق اولاد برای هر فرزند (حداکثر ۱۶۲ هزار و ۴۳۳ تومان بابت دو فرزند) تعلق خواهد گرفت. امضای چه کسانی پای مصوبه شورای‌عالی کار است طبق این مصوبه که به امضای وزرای کار، صنعت و اقتصاد و رییس سازمان ملی استاندارد (گروه دولت) رسیده احمدرضا معینی، هوشنگ درویش و ناصر برهانی (گروه کارگری) و جمال رازقی‌جهرمی، مرتضی رجبی و حسین سلاح‌ورزی (گروه کارفرمایی) شورای‌عالی کار رسیده است. دستمزد کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) نیز نباید از سال ۹۵ به میزان کمتر از ۱۴ درصد افزایش یابد.در مورد دیگر مزایای مزدی نیز ظاهرا طبق این توافق هیچ تغییری به نسبت مصوبه سال گذشته این شورای‌عالی صورت نگرفته است. بر این اساس برای سال ۹۵ مزایای حق بن و کف پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند. در خصوص افزایش حق مسکن نیز که قطعی شدن آن منوط به تایید هیات دولت است، گفته می‌شود از سوی گروه کارفرمایی و دولتی شورای‌عالی کار وعده ابلاغ مصوبه سال گذشته این شورای‌عالی در خصوص افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران داده شده است. با این شرایط می‌توان چنین تفسیر کرد که در سال ۹۵ هر خانواده چهار نفره کارگری (به شرطی که الزاما دارای دو فرزند نابالغ یا تحت تکفل باشد) حداقل ماهانه معادل مبلغ یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان درآمد خواهد داشت. وزیر کار: دستمزد ۹۵ بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعلام افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ کارگران گفت: این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد. علی ربیعی پس از آخرین نشست شورای‌عالی کار سال جاری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد، اظهار داشت: در سه سال متوالی دستمزد کارگران با تفاهم کامل با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین شد. وی تاکید کرد: دراین تصمیم‌گیری سرمایه اجتماعی برای ما دارای اهمیت بسیار زیادی بود که خوشبختانه به آن دست پیدا کردیم چراکه بسیاری سعی کردند این‌گونه نشان دهند که دولت فقط به سمت کارگران یا فقط به سمت کارفرمایان است اما در این جلسه مشخص شد که همه ما در یک سمت هستیم و آن هم مصلحت نظام است و ان‌شاءالله زیر سایه مقام معظم رهبری می‌خواهیم کشور را به سمت رشد و توسعه ببریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سال آینده قطعا بهتر از امسال خواهد بود و مطمئن هستم و یقین دارم که سال آینده در مورد مزد نیز تصمیمات بهتری خواهیم گرفت. ربیعی اضافه کرد: همه ما به این امر واقف هستیم و می‌دانیم که زندگی کارگری با حداقل دستمزدها زندگی سختی است و تمام تلاش‌مان بر این است که بتوانیم سطح زندگی سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی را ارتقا دهیم و این یک واقعیت است. وی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری یک ضرورت است که در واحدهای صنعتی به آن نیاز داریم و این امر جز با انگیزه نیروی کار حاصل نمی‌شود؛ از جهت دیگر نشاط جامعه به تولید و نشاط در تولید به نشاط کارگر بستگی دارد و این امر برای ما مسلم است.ربیعی یادآور شد: افتخار می‌کنم که روزی در جبهه کارگری در این جایگاه قرار داشتم و امروز به عنوان وزیرکار در این جلسات هستم بنابراین باید معیشت کارگری، ظرفیت و توان تولیدکنندگان به اضافه مسایل اقتصاد کلان جامعه را باهم در نظر بگیریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و متوسط و خرد هستند؛ اینها کارگاه‌هایی هستند که به اصطلاح جان زیادی ندارند و شرکت متوسط، خرد و کوچک نامیده می‌شوند و در معرض فشارهای اقتصادی هستند، ما باید برایشان شرایطی را ایجاد کنیم که در آنها سرمایه‌گذاری انجام شود. وی اظهار کرد: باید ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های ما به حرکت درآید و بتوانند نیرو جذب کنند و ما در دولت و من به عنوان وزیرکار خودم را در قبال بیکارانی که در جامعه‌ام هستند و به کار نیاز دارند، مسوول می‌دانم و خوشبختانه کارگران شاغل ما هم به فکر کارگرانی هستند که باید به آنها بپیوندند، آنها با بردباری و با دید باز مصالح اقتصادی کشو را در نظر می‌گیرند و می‌خواهند، شرایط را طوری فراهم کنند که به تولید ادامه دهند. ربیعی ادامه داد: واقعا شرایط سخت کارفرمایان را هم می‌دانم و متوجه هستم که این افراد خود را بخشی از جریان کار می‌دانند و از طرف دیگر کارفرمایان اظهار کرده‌اند نیروی کاری که راضی کار کند، برای ما ارزشمند است و تصمیمی که گرفتیم بسیار مناسب بود. نماینده کارفرمایان: تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست علاوه بر این، جمال رازقی جهرمی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز گفت: به اعضای محترم جلسه، اعضای اصلی شورای‌عالی کار و مشاورین برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مزد 95 خداقوت می‌گویم. وی افزود: هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم و مصالح نظام را در نظر بگیریم.