در حالی دولت در بودجه ۹۵ افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز را دیده بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد: موضوع تسویه ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت در تبصره «۱۹» بودجه ۹۵ حذف شد. محمد‌رضا پور‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: در جلسه تبصره «19» و «20» لایحه بودجه سال 95 حذف شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 با بیان اینکه تبصره «19» مربوط به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز و ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، گفت: دولت در لایحه 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و اعضای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و این تبصره حذف شد.وی به فارس گفت: همچنین در تبصره «20» این امکان برای دولت فراهم می‌شد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند که این موضوع نیز با مخالفت اعضا روبه‌رو و حذف شد.پور‌ابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر پیشنهادات الحاقی مختلفی برای جایگزینی این دو تبصره ارائه شده اما اعضا با آن موافقت نکردند.
در حالی دولت در بودجه ۹۵ افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر نرخ ارز را دیده بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد: موضوع تسویه ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت در تبصره «۱۹» بودجه ۹۵ حذف شد. محمد‌رضا پور‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: در جلسه تبصره «19» و «20» لایحه بودجه سال 95 حذف شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 با بیان اینکه تبصره «19» مربوط به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز و ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، گفت: دولت در لایحه 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و اعضای کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و این تبصره حذف شد.وی به فارس گفت: همچنین در تبصره «20» این امکان برای دولت فراهم می‌شد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند که این موضوع نیز با مخالفت اعضا روبه‌رو و حذف شد.پور‌ابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر پیشنهادات الحاقی مختلفی برای جایگزینی این دو تبصره ارائه شده اما اعضا با آن موافقت نکردند.