انحراف 71 درصدی

گروه اقتصادی- معاونت نظارت مجلس در گزارشی از وضعیت اجرای احکام بودجه ۹۴ اعلام کرد: اجرای این احکام در وضعیت مناسبی قرار ندارد و آیین‌نامه اجرایی بسیاری از احکام بودجه در شش ماهه اول سال ۹۴ تنظیم نشده است. معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی تحلیلی از وضعیت اجرای برخی احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در شش ماهه اول سال که برگرفته از گزارش‌های دیوان محاسبات کشور است، منتشر کرد. در این گزارش، به عدم اجرای ۷۱ درصدی احکام بودجه سال‌جاری اشاره شده است. بر همین اساس‌‌ در گزارش حاضر‌ وضعیت اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۴ طی شش ماهه اول سال در استان‌های کشور مورد‌ تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس با استفاده از اطلاعات اولیه ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور در مورد احکام و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در شش ماهه اول سال‌جاری، 15/13 درصد از بندهای قانون به صورت کامل و 11/15 درصد به صورت ناقص اجرا شده‌اند و 74/71 درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در مجموع می‌توان گفت اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است به طوری که میانگین میزان تحقق دریافت‌های عمومی در کل استان‌ها 92/43 درصد، دریافت‌های اختصاصی آنها 71/32 درصد و دریافت‌های اختصاصی دانشگاه‌های استان‌ها 63/36 درصد بوده است. در این میان، آن دسته از احکام قانون بودجه که بیشترین نسبت عدم اجرا و فقدان عملکرد را داشته‌اند، عمدتا احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی (بند «ح» تبصره «۵» و بند «الف» تبصره «۱۱») و بخش حوادث غیرمترقبه و امداد (بند «ج» تبصره «۱۹») است. شاید بتوان گفت دو مشکل اصلی موجود بر سر راه اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال عبارتند از: عدم مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که منجر به ازدیاد طول عمر طرح‌های عمرانی و افزایش هزینه آنها می‌شود و دوم، عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی برای آن دسته از احکامی که طبق قانون به آیین‌نامه اجرایی نیاز دارند. در مجموع ۱۰۷۲ مورد از تبصره‌ها و بند‌ها و اجزای قانون بودجه سال ۹۴ در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۴۱ مورد برابر با 13/15 درصد از احکام قانون به صورت کامل و 15/11 درصد به صورت ناقص اجرا شده است در عین حال 71/74 درصد از احکام بررسی شده نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. میزان تحقق دریافت‌های عمومی در شش ماهه اول سال ۹۳ برابر با 73/49 درصد است که 81/5 درصد از میزان تحقق این درآمدها در سال‌جاری که 92/43 درصد است، بیشتر می‌باشد. میزان تحقق درآمدهای اختصاصی در شش ماهه اول سال‌جاری حدود هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما بیشترین میزان کاهش در تحقق درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها دیده می‌شود که از 19/67 درصد در سال گذشته به 63/36 درصد در سال‌جاری تنزل کرده است. بررسی وضعیت احکام از مجموع ۱۸۹ مورد از احکام مربوط به بخش مالیات و عوارض که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 4/25 درصد به صورت کامل، 05/19 درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۵/۵۵ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. بررسی اهداف پولی و اوراق مشارکت از مجموع ۳۰۲ مورد از احکام مربوط به بخش پول و اوراق مشارکت که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 6/12 درصد به طور کامل و پنج درصد به صورت ناقص اجرا شده و 4/82 درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. در این بخش عمده احکام اجرا نشده به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مربوط می‌شوند و به دلایلی از قبیل فقدان درآمدهای پایدار، رد تضمین‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی از سوی بانک‌های عامل، عدم توانایی در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، امکان اجرایی شدن احکام وجود ندارد. در سطح کلان، سیاست‌های منسجم و دقیقی برای اجرای احکام بخش پول و اوراق مشارکت وجود ندارد. این امر موجب می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدبین شده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و بازدهی بدانند. مقایسه میان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌ها، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد‌ در برخی استان‌های کشور، رشد سپرده‌های بانکی بیشتر از رشد تسهیلات بوده و این مساله گویای ارزیابی منفی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصادی آینده و انتظار پایین بازدهی سرمایه‌گذاری می‌باشد. آب و کشاورزی از مجموع ۹۳ مورد از احکام مربوط به بخش آب و کشاورزی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 3/4 درصد به صورت کامل و 2/3 ‌درصد به صورت ناقص اجرا شده و 5/92 ‌درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده‌اند. طبق قانون بودجه سال ۹۴ (به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال ۹۴ هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از عواید حاصل از اجرای این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.)این بند از قانون بودجه که جنبه تکلیفی نیز دارد در شش ماهه اول سال در هیچ‌کدام از استان‌های کشور اجرایی نشده است. بخش انرژی از مجموع ۶۹ مورد از احکام مربوط به بخش انرژی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 35/4 درصد به صورت کامل و 25/7 درصد به صورت ناقص اجرا شده و 4/88 درصد نیز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. با مقایسه محتویات بندهای تبصره «۲» قانون بودجه سال ۹۴ (که مرتبط با مساله نفت و گاز و انرژی است) با تبصره‌ها یا بندهای مشابه سال‌های گذشته ملاحظه می‌شود که بیش از یک دهه از تکرار موارد یادشده در قالب قوانین بودجه سنواتی می‌گذرد و با وجود آنکه در قانون بودجه سال ۸۴ و بعد از آن قرار بر تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت بوده است‌ اما هنوز این مهم به سرانجام نرسیده است که این امر مانع تدوین چشم‌انداز بلندمدت برای بخش انرژی می‌شود و اداره امور را به سمت روزمرگی سوق می‌دهد. همچنین سند راهبردی انرژی به عنوان بخشی از تکالیف مهم قانون برنامه پنجم توسعه، با رسیدن به سال پایانی این برنامه در‌ هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد و اثری از آن در قوانین بودجه سنواتی یا عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی دیده نمی‌شود. مسلما فقدان چشم‌انداز بلندمدت موجب بروز تلاطم‌های شدید در بازارهای انرژی خواهد شد که این مساله با توجه به تاثیرگذاری فراگیر نفت و گاز بر کلیت اقتصادی سبب بروز ناهنجاری‌های شدید در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور می‌شود. بخش حمایت‌های اجتماعی از مجموع ۳۰۲ حکم مربوط به بخش امور حمایتی، بیمه و تامین اجتماعی که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، 14/2 درصد به صورت کامل و 31/8 درصد به صورت ناقص اجرا شده و ۵۴ درصد نیز به مرحله اجرایی نرسیده است. به دلیل عدم تشکیل کارگروه شناسایی کشاورزان خسارت‌دیده و عدم ابلاغ اعتبار به بانک‌های عامل در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده است. نظر به اهمیت اجرایی این احکام به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده و تقویت تولید محصولات کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به واردات این محصولات لازم است که دلایل عدم تشکیل کارگروه مربوطه در استان‌ها به صورت جدی پیگیری شده و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شود. بندهای مختلف بودجه به «تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر»، «کمک به اشتغال مددجویان زندان‌ها» و «کمک به زندانیان نیازمند از طریق ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه» اشعار دارد که در بسیاری از استان‌ها اجرایی نشده‌اند. از این رو همفکری و همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط شامل نهادهای حمایتی و قضایی و شبکه بانکی و هم‌اندیشی میان نهادها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با حضور نمایندگان جهت شناسایی و اجرای راهکارهای ممکن برای تحقق این احکام ضروری است. یکی از مهم‌ترین احکام بخش حمایت‌های اجتماعی که در برخی استان‌ها اجرایی نشده به پرداخت تسهیلات برای ازدواج جوانان و اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها تاکید دارد. در شش ماهه اول سال‌جاری در برخی استان‌ها مثل آذربایجان‌شرقی، اردبیل، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خوزستان، گلستان، مرکزی و ... هیچ تسهیلاتی به ازدواج جوانان اختصاص نیافته که این مساله مغایر با برخی از سیاست‌های جمعیتی کلان کشور و تشویق جوانان به ازدواج بوده است. بخش حوادث غیرمترقبه و امداد از مجموع ۹۹ حکم مربوط به بخش حوادث غیرمترقبه که در استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته، 02/2 درصد به صورت کامل اجرا شده و 98/97 درصد به مرحله اجرایی شدن نرسیده است. طبق قانون بودجه، در راستای اجرای قانون برنامه توسعه باید مبالغی به جمعیت هلال‌احمر، سازمان محیط‌زیست، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یافت تا صرف مقابله با حوادث غیرمترقبه شود. در شش ماهه اول سال‌جاری تنها مبلغ 600/1 میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و پنج هزار میلیون ریال به اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان اختصاص یافته و سایر استان‌ها هیچ اعتباری دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که اکثر نقاط کشور با چالش‌های زیست محیطی مواجه هستند. به عنوان مثال پدیده ریزگردها و آلودگی هوا علاوه بر مختل کردن زندگی روزمره مردم، در دراز مدت موجب بروز پاره‌ای بیماری‌های خاص شده و هزینه‌های غیرمترقبه و هنگفتی را در بخش سلامت تحمیل می‌کند.با این اوصاف‌، از آنجایی که عمده احکام قانون بودجه که نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته‌اند، به خوبی اجرا نشده‌اند و این معضل نه تنها در قانون بودجه سال ۹۴ بلکه در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده است لذا با توجه به بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد می‌شود تا به نحوی به دولت الزام شود که به هنگام تحویل لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌های اجرایی را نیز تهیه کرده و ارائه دهند. به عبارتی بهتر است دولت برای آن دسته از احکام قانون بودجه که به آیین‌نامه اجرایی نیاز دارد، در هنگام تدوین و تصویب لایحه بودجه، آیین‌نامه اجرایی را نیز پیش‌بینی و به موازات تصویب بودجه، مصوب کند.بودجه‌ریزی در کشور ما عمدتا ترکیبی از دو نوع بودجه‌ریزی «افزایشی» و «برنامه‌ای» است. هر چند در سال‌های اخیر در تدوین بودجه بر اساس «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» تاکید شده است‌ اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. در بودجه‌ریزی عملیاتی به گونه‌ای نظام‌مند، شاخص‌های عملکرد در فرآیند تخصیص منابع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامی که به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر هزینه‌های عمومی رو به افزایش و منابع بودجه عمومی رو به کاهش بوده‌اند، ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارایی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می‌شود.