مطالبات معوق را تعیین تکلیف کنید

مطالبات معوق را تعیین تکلیف کنید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، نیرو و ورزش و جوانان از آنان خواست در خصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده دولت تا پایان سال قبل، مواردی را مدنظر قرار دهند. علی طیب‌نیا در این نامه با اشاره به اجرای ماده «یک» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و به ویژه اجرای بند «پ» ماده «یک» قانون یادشده و همچنین تبصره «یک» و «2» ماده «4» آیین‌نامه اجرایی ماده «یک» قانون در خصوص «اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل»، از آنان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه‌های آن دستگاه در مرکز و استان‌ها مدنظر قرار گیرد. بر‌اساس این گزارش، موارد اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد شامل‌ اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی‌ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول است. شایان ذکر است اخذ تاییدیه حسابرسی صرفا برای گزارشات سالانه ضرورت دارد و برای گزارشات ماهانه و مقطعی ضروری نیست. این گزارش می‌افزاید: در این خصوص باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه‌های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه‌های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود. این گزارش حاکی است: با عنایت به حکم تبصره «2» ماده «4» آیین‌نامه مزبور، در ارتباط با «پیش‌بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی» ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم برای پیش‌بینی اعتبار یادشده در سنوات آتی نیز معمول شود. بر این اساس لازم است گزارش‌های ماهانه بدهی‌ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال شود. طیب‌نیا در پایان افزود: بدیهی است ایجاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین مربوطه منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشات سالانه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، نیرو و ورزش و جوانان از آنان خواست در خصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده دولت تا پایان سال قبل، مواردی را مدنظر قرار دهند. علی طیب‌نیا در این نامه با اشاره به اجرای ماده «یک» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و به ویژه اجرای بند «پ» ماده «یک» قانون یادشده و همچنین تبصره «یک» و «2» ماده «4» آیین‌نامه اجرایی ماده «یک» قانون در خصوص «اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل»، از آنان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه‌های آن دستگاه در مرکز و استان‌ها مدنظر قرار گیرد. بر‌اساس این گزارش، موارد اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد شامل‌ اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی‌ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول است. شایان ذکر است اخذ تاییدیه حسابرسی صرفا برای گزارشات سالانه ضرورت دارد و برای گزارشات ماهانه و مقطعی ضروری نیست. این گزارش می‌افزاید: در این خصوص باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه‌های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه‌های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود. این گزارش حاکی است: با عنایت به حکم تبصره «2» ماده «4» آیین‌نامه مزبور، در ارتباط با «پیش‌بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی» ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 1395، اقدامات لازم برای پیش‌بینی اعتبار یادشده در سنوات آتی نیز معمول شود. بر این اساس لازم است گزارش‌های ماهانه بدهی‌ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال شود. طیب‌نیا در پایان افزود: بدیهی است ایجاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین مربوطه منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشات سالانه خواهد بود.