ایلنا- کارفرمایان به دلیل پرداخت حق بیمه با افزایش مزایای جانبی مخالفت کردند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان مطلب فوق افزود: اعضای کارفرمایی شورای‌عالی کار به دلیل نارضایتی از اینکه باید بابت مزایای بن و حق مسکن کارگری به سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه پرداخت کنند با افزایش این مزایا برای سال 95 مخالفت کردند. ناصر برهانی که به دنبال بازنشسته شدن محمدرضا بقاییان، دیگر عضو اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار امسال از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان جایگزین به دبیرخانه شورای‌عالی کار معرفی و در جلسات تعیین مزد سال 95 حضور داشت، با اعلام این مطلب گفت: ظاهرا ناخرسندی کارفرمایان از تعلق گرفتن حق بیمه به مزایای مسکن و بن کارگری تا آنجایی بود که می‌خواستند پیش از این نیز به دیوان عدالت اداری متوسل شوند که هرچند این اتفاق نیفتاد اما در نهایت مخالفت آنها باعث ثابت ماندن سایر مزایای مزدی برای سال 95 شد. وی همچنین درباره چگونگی افزایش 14 درصدی مزد کارگران در سال 95 گفت: دولت خود نیز در مقام کارفرمای بزرگ همواره از طریق ابزار بودجه‌نویسی تلاش خود را از چند ماه مانده به پایان سال برای محدود کردن مزد کارگران به کار می‌گیرد. برهانی ادامه داد: برهمین اساس امسال نیز دولت به همان شیوه‌ای که سال قبل انجام داده بود، عمل کرد و با پیش کشیدن این مساله که پیش‌بینی نرخ تورم برای سال 95 حدود 10 درصد است، مانع اصلی افزایش مزد شد و در مقابل کارفرمایان نیز که تورم حدودا 12 درصدی بهمن‌ماه را پذیرفته بودند، سقف افزایش مزدی را تعیین کردند. وی با بیان اینکه استفاده هماهنگ گروه کارفرمایی و دولتی از چنین شیوه‌ای باعث شد تا محاسبات منطقی گروه کارگری درباره تعیین ارزش دو میلیون و 200 هزار تومانی سبد معاش زیر سوال برود، ادامه داد: نتیجه نهایی این بود که گروه کارگری توانست سقف افزایش مزد را به‌صورت اسمی تا حدود 14 درصد افزایش دهد. برهانی با یادآوری مجدد مخالفت کارفرمایان با افزایش دیگر مزایای مزدی برای سال 95 گفت: در این شرایط تنها همراهی که از سوی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران مشاهده شد، قول شرفی بود که وزیر کار برای متقاعد کردن هیات دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال گذشته و افزایش حق مسکن کارگران برای سال 95 داد. برهانی که تاکید دارد در جلسات تعیین مزد امسال سه تشکل کارگری تعامل خوبی برای محاسبه سبد واقعی معیشت داشتند، افزود: شاید نتیجه همین همکاری بود که باعث شد تا اعضای مشاور گروه کارگری از حضور در یکی از جلسات اصلی شورای‌عالی کار باز بمانند اما در نهایت پیگیری نهادهای صنفی و دستور وزیر کار باعث شد تا افراد مشاور به نمایندگی از همه تشکل‌ها در جلسه نهایی تعیین مزد حضور یابند. وی افزود: باوجود روشن بودن فرمول محاسبه مزد در بازار کار ایران و نیز قابل استفاده بودن این شیوه اما در تمامی سال‌های گذشته در ایران نظام تعیین برپایه چک و چانه زدن‌های سنتی بوده است. برهانی با بیان اینکه مشکل عقب‌ماندگی مزد کارگران نه به دولت وقت یا ترکیب اعضای کارگری شورای‌عالی کار که به شیوه تعیین سنتی مزد مربوط می‌شود، در توضیح سنتی بودن شیوه افزایش مزد کارگران گفت: واقعیت این است که در این الگو محاسبات منطقی و قانونی جای ثابتی ندارند و جریان قالب جلسه که معمولا میان کارفرمایان دولتی و خصوصی شکل گرفته است با تفسیر‌های خاص خود اوضاع تعبیر و برای آینده تصمیم‌گیری می‌کند. برهانی گفت: برهمین مبنا در جلسه آخر مربوط به افزایش مزد سال 95 به ناگهان گروه کارگری در مقابل آنچه که منافع ملی عنوان می‌شود قرار گرفت و با وجود آنکه حتی در مواردی حاضر به ترک جلسه شده بود اما در عمل ناچار به پذیرش توافق صورت گرفته شد. این مقام کارگری افزود: اگر گروه کارگری بر سر مواضع منطقی خود سرسختی به خرج می‌داد و زیر بار پذیرش شرایط نمی‌رفت این ممکن بود از رفتار آنها به منزله بی‌تفاوت بودن نسبت به مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، ضدیت با دولت یا تقابل با نظامی پیش بیاید که جامعه کارگری از زمان پیروزی انقلاب تاکنون برای برای دفاع از آن حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین شده است. وی با بیان اینکه در نهایت در چنین شرایطی مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش مزد سال 95 به تصویب همه اعضای اصلی حاضر در این شورای‌عالی رسید، افزود: جامعه کارگری حق دارد نسبت به این افزایش مزد انتقاد داشته باشد به ویژه‌آنکه در شرایط پسابرجام از تریبون‌های رسمی می‌شنود که با برداشته شدن تحریم‌ها قفل‌های اقتصاد کشور برداشته شده است. رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: واقعیت این است که در تمام این صحبت‌ها نوعی تناقض وجود دارد و آنجا که کارگران خود را برای برآورده شدن توقعات‌شان آماده می‌کنند، در عمل سطح انتظارات آنها از درآمدهای نفتی و بودجه‌های دولتی گسسته شده و به کارکرد بنگاهی که مدیریت و مالکیت آن برعهده کارفرماست، محدود می‌شود. این مقام کارگری یادآوری کرد: افزایش 14 درصدی دستمزدهای سال 95 در کنار ثابت ماندن مبلغ سایر مزایای مزدی و در نهایت قول شرف وزیر کار برای متقاعد کردن دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال 94 افزایش حق مسکن کارگران نتیجه مذاکرات هشت ساعته‌ای بود که از عصر روز سه‌شنبه (18 اسفندماه) آغاز شد و تا بامداد روز بعد ادامه یافت.
ایلنا- کارفرمایان به دلیل پرداخت حق بیمه با افزایش مزایای جانبی مخالفت کردند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان مطلب فوق افزود: اعضای کارفرمایی شورای‌عالی کار به دلیل نارضایتی از اینکه باید بابت مزایای بن و حق مسکن کارگری به سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه پرداخت کنند با افزایش این مزایا برای سال 95 مخالفت کردند. ناصر برهانی که به دنبال بازنشسته شدن محمدرضا بقاییان، دیگر عضو اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار امسال از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان جایگزین به دبیرخانه شورای‌عالی کار معرفی و در جلسات تعیین مزد سال 95 حضور داشت، با اعلام این مطلب گفت: ظاهرا ناخرسندی کارفرمایان از تعلق گرفتن حق بیمه به مزایای مسکن و بن کارگری تا آنجایی بود که می‌خواستند پیش از این نیز به دیوان عدالت اداری متوسل شوند که هرچند این اتفاق نیفتاد اما در نهایت مخالفت آنها باعث ثابت ماندن سایر مزایای مزدی برای سال 95 شد. وی همچنین درباره چگونگی افزایش 14 درصدی مزد کارگران در سال 95 گفت: دولت خود نیز در مقام کارفرمای بزرگ همواره از طریق ابزار بودجه‌نویسی تلاش خود را از چند ماه مانده به پایان سال برای محدود کردن مزد کارگران به کار می‌گیرد. برهانی ادامه داد: برهمین اساس امسال نیز دولت به همان شیوه‌ای که سال قبل انجام داده بود، عمل کرد و با پیش کشیدن این مساله که پیش‌بینی نرخ تورم برای سال 95 حدود 10 درصد است، مانع اصلی افزایش مزد شد و در مقابل کارفرمایان نیز که تورم حدودا 12 درصدی بهمن‌ماه را پذیرفته بودند، سقف افزایش مزدی را تعیین کردند. وی با بیان اینکه استفاده هماهنگ گروه کارفرمایی و دولتی از چنین شیوه‌ای باعث شد تا محاسبات منطقی گروه کارگری درباره تعیین ارزش دو میلیون و 200 هزار تومانی سبد معاش زیر سوال برود، ادامه داد: نتیجه نهایی این بود که گروه کارگری توانست سقف افزایش مزد را به‌صورت اسمی تا حدود 14 درصد افزایش دهد. برهانی با یادآوری مجدد مخالفت کارفرمایان با افزایش دیگر مزایای مزدی برای سال 95 گفت: در این شرایط تنها همراهی که از سوی دولت برای جبران قدرت خرید کارگران مشاهده شد، قول شرفی بود که وزیر کار برای متقاعد کردن هیات دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال گذشته و افزایش حق مسکن کارگران برای سال 95 داد. برهانی که تاکید دارد در جلسات تعیین مزد امسال سه تشکل کارگری تعامل خوبی برای محاسبه سبد واقعی معیشت داشتند، افزود: شاید نتیجه همین همکاری بود که باعث شد تا اعضای مشاور گروه کارگری از حضور در یکی از جلسات اصلی شورای‌عالی کار باز بمانند اما در نهایت پیگیری نهادهای صنفی و دستور وزیر کار باعث شد تا افراد مشاور به نمایندگی از همه تشکل‌ها در جلسه نهایی تعیین مزد حضور یابند. وی افزود: باوجود روشن بودن فرمول محاسبه مزد در بازار کار ایران و نیز قابل استفاده بودن این شیوه اما در تمامی سال‌های گذشته در ایران نظام تعیین برپایه چک و چانه زدن‌های سنتی بوده است. برهانی با بیان اینکه مشکل عقب‌ماندگی مزد کارگران نه به دولت وقت یا ترکیب اعضای کارگری شورای‌عالی کار که به شیوه تعیین سنتی مزد مربوط می‌شود، در توضیح سنتی بودن شیوه افزایش مزد کارگران گفت: واقعیت این است که در این الگو محاسبات منطقی و قانونی جای ثابتی ندارند و جریان قالب جلسه که معمولا میان کارفرمایان دولتی و خصوصی شکل گرفته است با تفسیر‌های خاص خود اوضاع تعبیر و برای آینده تصمیم‌گیری می‌کند. برهانی گفت: برهمین مبنا در جلسه آخر مربوط به افزایش مزد سال 95 به ناگهان گروه کارگری در مقابل آنچه که منافع ملی عنوان می‌شود قرار گرفت و با وجود آنکه حتی در مواردی حاضر به ترک جلسه شده بود اما در عمل ناچار به پذیرش توافق صورت گرفته شد. این مقام کارگری افزود: اگر گروه کارگری بر سر مواضع منطقی خود سرسختی به خرج می‌داد و زیر بار پذیرش شرایط نمی‌رفت این ممکن بود از رفتار آنها به منزله بی‌تفاوت بودن نسبت به مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، ضدیت با دولت یا تقابل با نظامی پیش بیاید که جامعه کارگری از زمان پیروزی انقلاب تاکنون برای برای دفاع از آن حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین شده است. وی با بیان اینکه در نهایت در چنین شرایطی مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش مزد سال 95 به تصویب همه اعضای اصلی حاضر در این شورای‌عالی رسید، افزود: جامعه کارگری حق دارد نسبت به این افزایش مزد انتقاد داشته باشد به ویژه‌آنکه در شرایط پسابرجام از تریبون‌های رسمی می‌شنود که با برداشته شدن تحریم‌ها قفل‌های اقتصاد کشور برداشته شده است. رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: واقعیت این است که در تمام این صحبت‌ها نوعی تناقض وجود دارد و آنجا که کارگران خود را برای برآورده شدن توقعات‌شان آماده می‌کنند، در عمل سطح انتظارات آنها از درآمدهای نفتی و بودجه‌های دولتی گسسته شده و به کارکرد بنگاهی که مدیریت و مالکیت آن برعهده کارفرماست، محدود می‌شود. این مقام کارگری یادآوری کرد: افزایش 14 درصدی دستمزدهای سال 95 در کنار ثابت ماندن مبلغ سایر مزایای مزدی و در نهایت قول شرف وزیر کار برای متقاعد کردن دولت به ابلاغ اجرای مصوبه سال 94 افزایش حق مسکن کارگران نتیجه مذاکرات هشت ساعته‌ای بود که از عصر روز سه‌شنبه (18 اسفندماه) آغاز شد و تا بامداد روز بعد ادامه یافت.