رشد 8/5 درصدی

گروه اقتصادی- گزارش‌های بین‌المللی حاکی است موسسه‌های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال 2016 امید بسیار دارند و به‌طور نمونه بانک جهانی رشد 8/5 درصدی را برای اقتصاد کشور در این سال پیش‌بینی کرده است. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از اتاق تهران، آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو (2016 و 2017) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را نزدیک به 4/2 درصد ثبت کرد و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از 3/3 به 9/2 درصد کاهش داده است. مطابق این گزارش که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می‌داد، اکنون به 8/5 درصد افزایش یافته است. علاوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه‌نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی 1/6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود؛ اعدادی که به خوبی نشان می‌دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است. بانک مزبور پیرامون اصلاح پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است. بنابر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 9/1 درصد در سال 2015 رشد داشت و پیش‌بینی می‌شود با رشد بیشتر در سال 2016 به 8/5 درصد برسد. رشد اقتصادی کشورمان درحال توسعه سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 7/3 درصد پیش‌بینی شده و این موسسه در ژوئن سال 2015 گزارش دیگری از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 به میزان دو درصد برآورد شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصاد به 8/5 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم 2 درصد بود، در حالی که این عدد در گزارش جدید به 7/6 درصد افزایش یافته است؛ پیش‌بینی‌هایی که بسیار امیدوارکننده است و این امید وقتی معنای بیشتری پیدا می‌کند که شاهد باشیم در گزارش جدید بانک جهانی و اصلاح گزارش قبلی ایران در شمار معدود کشورهایی است که رشد اقتصادی‌اش مثبت‌تر از پیش‌بینی قبلی انجام شد. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سال‌های 2015 تا 2016 روی عدد 7/2 درصد تخمین زده و در دوره زمانی 2017 تا 2018 این رقم را سه درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین این گزارش به رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه همچون ایران هم توجه کرده و پیش‌بینی شده برای سال 2016 رشد اقتصادی این کشورها به 2/6 و در سال 2017 به 7 درصد خواهد رسید. براساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. بر پایه گزارش بانک یادشده، اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال 2016 را بشکه‌ای 49 دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال 2016 تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت. همچنین گزارش سالانه بانک جهانی به اوضاع اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است: شرایط نزولی قیمت کالاها تحت دو گزینه تداوم ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی ادامه خواهد داشت. براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند. شرایط کسب‌و‌کار در ایران علاوه بر این بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین 189 کشور در 10 بخش ایران را در رتبه 118 قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است. مطابق این گزارش، ایران در سال 2015 از نظر فضای کسب و کار در جایگاه 119 جهان قرار داشت اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای 29 پله‌ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان‌سازی و بهبود شش پله‌ای دسترسی به انرژی برق است. برپایه این گزارش، علت بهبود رتبه شاخص دریافت مجوزهای ساختمانی کاهش هزینه‌های دریافت این مجوزها بوده و جایگاه شاخص دسترسی به برق نیز به دلایلی از قبیل کاهش زمان و هزینه‌های دسترسی به این منبع انرژی افزایش پیدا کرده است؛ جایگاه 118 به خوبی نشان‌دهنده وضعیت فضای کسب و کار در ایران است. گزارش بانک جهانی با بررسی‌هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد تا جایی که گزارش پایش فضای کسب‌وکار که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می‌دهد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از 271 فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس 21 مولفه اقتصادی صورت می‌گیرد. برآیند (میانگین وزنی) آخرین ارزیابی نشان می‌دهد نمره تشکل‌ها به محیط کسب و کار کشور عدد 81/5 از 10 ( 10 بدترین شرایط) است و این نشان می‌دهد که شرایط نامساعد است. این نمره گرچه نسبت به گزارش قبلی با میانگین 87/5 کمی بهتر شده اما نسبت به همین زمان در سال 1393 با میانگین 76/5 بدتر و نامساعدتر شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی با قیمت‌های مختلف نفت بر اساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1395 با سناریو قیمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با شش درصد و با سناریو قیمت نفت 30 دلاری 4/4 درصد پیش‌بینی می‌شود. کمبود تقاضای موثر، کاهش قیمت نفت و نرخ سود بالای بانکی از مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران هستند. از میان اجزای تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری از سال‌های نیمه دوم دهه 1380 با کاهش معنادار رشد مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌های اقتصادی از سال 1390 نیست. مصرف خصوصی و درآمد واقعی خانوارها به طور مستمر از سال 1386 روند کاهش داشته و درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال 1393 از درآمد حقیقی آنها در سال 1381 کمتر و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در این سال پایین تر از درآمد آنها در سال 1380 است. بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم خود در تشدید کمبود تقاضای کل موثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتی نسبت درآمد به هزینه (پس‌انداز) خانوارهای شهری و روستایی، کاهش فروش اوراق بدهی دولتی و در نتیجه مخارج دولتی و شکاف مانده تسهیلات و سپرده‌گذاری به عنوان معیاری از سرمایه‌گذاری با نرخ سود بانکی دارد. چالش‌های مالی 95 علاوه بر چالش‌های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه‌مدت اقتصاد ایران در سال 1395 موثر هستند. این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌های پولی و مالی هستند. مهم‌ترین عوامل جهانی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران وضعیت شرکای تجاری و همچنین قیمت نفت است. بهتر شدن چشم انداز اقتصادی کشورهای عراق و افغانستان در این زمینه می‌تواند بر صادرات غیرنفتی کشور تاثیر مثبت داشته باشد. همچنین با توجه به مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک قیمت نفت افزایش چشمگیری داشته باشد. مهم‌ترین عواملی که در نتیجه اجرای برجام بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود نیز عبارتند از: افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و در آخر تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود صادرات نفت و میعانات گازی افزایش یابد و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بر ثبات بازار ارز تاثیر مثبت داشته باشد. این عامل در کنار تسهیل تجارت خارجی (کاهش هزینه مبادله بازرگانی) منجر به منفی شدن تراز تجاری غیرنفتی در سال 1395 می‌شود و در نهایت تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری به تحریک تقاضای موثر کمک می‌کند. در رابطه با سیاست‌های مالی و به خصوص بودجه سال 1395 می‌توان بیان کرد درصورتی که لایحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی حدود سه درصد خواهد بود. این درحالی است که با توجه به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابلیت تحقق دارند و در نتیجه رشد اقتصادی مستقیم ناشی از آن نیز حدود یک درصد خواهد بود. آثار غیرمستقیم بودجه بر رشد می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد که بیش از هر چیز به اثر آن بر نرخ سود بانکی بستگی خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1395 با سناریو قیمت نفت متوسط 40 دلاری برابر با شش درصد و با سناریو قیمت نفت 30 دلاری 4/4 درصد پیش‌بینی می‌شود. در هر دو سناریو، 4/3 از رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت خواهد بود. علاوه بر این، نرخ تورم بین 5/10 تا 12 درصد، متوسط نرخ ارز در سال 1395 بین3700 تا 3850 تومان و همچنین میزان نقدینگی نیز در انتهای سال 1395 بین 1200 تا 1250 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود چالش‌های سه‌گانه بیان شده در ابتدای چکیده، هرسه مرتبط با بودجه هستند. افزایش مخارج دولت به قیمت‌های ثابت می‌تواند بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کند و به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی با انسجام بخشی به بدهی‌های دولتی و تسویه‌بخشی از آن به سیستم بانکی مقدور خواهد بود. کاهش نرخ سود بانکی هم در جای خود می‌تواند توان استقراض دولت را افزایش دهد تا بخشی از تبعات ناشی از کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت مشروط به رعایت برخی راهکارهای انضباطی از قبیل تعیین سقف بدهی دولت توسط مجلس، مرتفع شود.با وجود نکات فوق، دو معضل وابستگی رشد اقتصاد به بخش نفت و اشتغالزا نبودن رشد اقتصادی همچنان به عنوان آسیب‌های مهم در مسیر مقاوم‌سازی اقتصاد خودنمایی می‌کند. وضعیت شاخص‌های اقتصادی در همین حال جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره رشد اقتصادی سال آینده و وضعیت تولید ناخالص داخلش اظهار داشت: پیش‌بینی من برای رشد اقتصادی سال آینده 4/5 درصد است اگرچه شاخص‌های اقتصادی رشد را باید در صنایع بزرگ جست‌وجو کرد اما صنایع کوچک و متوسط اگر تقویت نشوند، همچنان در رکود خواهند ماند. وی درباره شاخص بیکاری سال آینده نیز اظهارنظر کرد و گفت: اگر صنایع کوچک و متوسط تقویت نشوند در شاخص بیکاری تغییر عمده‌ای نمی‌بینم. عضو سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به خبر آنلاین گفت: شاخص بورس ممکن است تا ۸۰ هزار واحد به صورت حبابی بالا برود. اگر این اتفاق بیفتد در عین حال که رشد اقتصادی جالب است اما در عین حال خطرناک است. عدالتیان با بیان اینکه بورس با صنایع بزرگ ارتباط دارد، عنوان کرد: در خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها شاخص بورس رشد چشمگیری خواهد داشت و من پیش‌بینی می‌کنم ۱۰ هزار واحد دیگر رشد خواهد داشت.