ضیاء مصباح*- موضوع افزایش مزد نیروی انسانی در شرایطی که این مهم به دلیل ایفای نقش عظیم دولت به دلیل درآمد نفت و علاقه به فربهی تشکیلات، برعهده دولت گرفتار تدبیر و امید قرار دارد. چگونگی ترمیم حقوق و دستمزدها در آغاز هر سال به‌دلایل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که خود دولت پیشقدم و بانی آن است انتظاری است، از متولیان این امر که کارفرمای بزرگش می‌دانیم. هرچند گویا دولتمردان را سیاستی دگر افتاده و عنوان شده در سال آینده قیمت خدمات و تولیدات دولتی افزایشی نخواهد داشت که باید دید و تعریف کرد هرچند شواهد موید آن نیست. تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب‌بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما باید در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهایشان از آغاز سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع روز که مبتلابه بخش عظیمی از ایرانیان است، هر ساله در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند در این مقطع نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند و این دور تسلسل به باطل انجامیده است تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش مزد و حقوق فرهنگسازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد. اثربخش‌ترین نکته اینکه بخشی از دست‌اندرکاران درون حکومت حسب وظیفه و از سر خیرخواهی و بیان واقعیت‌ها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کارشناسی، بدون توجه به ابعاد مثبت و منفی آن و برخلاف تبلیغات رایج اعلام می‌دارند که آخرین آن اعلام هزینه حدود 5/2 میلیون تومان در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار نفری در همین روزها بود. در هر حال در این باب بحث‌آفرین و مورد توجه خاص و عام البته با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژگی‌های خاص و قابل تامل باید گفت برخی می‌گویند افزایش دستمزد رشد تورم را در پی می‌آورد در حالی که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است همچنان که می‌گویند نقدینگی و تورم تحت کنترل بود. گروهی می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رکود می‌شود در حالی که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنا که اگر به‌عنوان مثال 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 5/1تا 3 درصد به قیمت فروش کالاها و خدمات اضافه می‌شود که با رشد بهره‌وری جبران می‌شود و رشد بهره‌وری 5/2 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره‌وری می‌شود یعنی اگر بخواهیم بهره‌وری افزایش یابد، الزاما باید حداقل‌های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می‌کند و نرخ بهره‌وری‌اش هم افزایش می‌یابد و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند، قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت. در واقع اکثر کارگران، مزد‌بگیر دولت هستند و اغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود است. بخش‌خصوصی به مفهوم واقعی حدود یک‌سوم اقتصاد را در اختیار دارد و به طور عمده در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال و در این بخش‌ها دستمزدها به نسبت حداقل‌های فعلی، شرایط بهتری دارند. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود، نه‌تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می‌شود. بعضی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان افزایش دستمزد‌هاست و برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کند و حداقل حدود 20 درصد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد که بالاخره در نشست طولانی وزارت متولی و هیات مسوول 14 درصد را برید و دوخت که با سایر افزایش‌ها شبیه حق عائله‌مندی، فرزند و... به همین درصد می‌رسد. دولت باید وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران را به جبران حضور مسوولانه و فعال این جامعه در عرصه صنعت، تولید، خدمات و ایفای نقش اخیر اجتماعی آنان به امید حل مشکلات، ایجاد هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی و... که حلال معضلات عدیده به ارث رسیده در تمام زمینه‌ها به دولت مظلوم فعلی است، بهبود ببخشد. در باب میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها براساس تصمیمات یکسویه متفکران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نبود سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پیوسته استقلال آن را ضروری دانسته‌ایم، در لایحه بودجه 95 دیدگاه‌ها و پیشنهادات لازم به‌موقع مطرح‌شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس مجددا به آن خواهیم پرداخت. بازهم تاکید می‌شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمام بخش‌ها به‌دنبال دارد و این راه و روش‌های غیراصولی نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و افزایش نقدینگی، تورم و دور تسلسل را آنچنان که طی سالیان متمادی شاهد آن بوده‌ایم، به ارمغان می‌آورد. بر دولتمندان بخرد اقتصادی دولت کریمه واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو دراندازند. امید اینکه با اعمال مدیریت مبتنی بر آگاهی به علوم روز و انتصابات برمبنای شایستگی در سال بعد شاهد این روش‌های منفی نباشیم. سال نو بر همه ایرانیان معتقد به حفظ منافع ملی به دور از خودمحوری گرامی باد. * دبیرکانون علوم اداری ایران Z.Mesbah1944i@gmail.com
ضیاء مصباح*- موضوع افزایش مزد نیروی انسانی در شرایطی که این مهم به دلیل ایفای نقش عظیم دولت به دلیل درآمد نفت و علاقه به فربهی تشکیلات، برعهده دولت گرفتار تدبیر و امید قرار دارد. چگونگی ترمیم حقوق و دستمزدها در آغاز هر سال به‌دلایل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که خود دولت پیشقدم و بانی آن است انتظاری است، از متولیان این امر که کارفرمای بزرگش می‌دانیم. هرچند گویا دولتمردان را سیاستی دگر افتاده و عنوان شده در سال آینده قیمت خدمات و تولیدات دولتی افزایشی نخواهد داشت که باید دید و تعریف کرد هرچند شواهد موید آن نیست. تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب‌بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما باید در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهایشان از آغاز سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع روز که مبتلابه بخش عظیمی از ایرانیان است، هر ساله در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند در این مقطع نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند و این دور تسلسل به باطل انجامیده است تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش مزد و حقوق فرهنگسازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد. اثربخش‌ترین نکته اینکه بخشی از دست‌اندرکاران درون حکومت حسب وظیفه و از سر خیرخواهی و بیان واقعیت‌ها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کارشناسی، بدون توجه به ابعاد مثبت و منفی آن و برخلاف تبلیغات رایج اعلام می‌دارند که آخرین آن اعلام هزینه حدود 5/2 میلیون تومان در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار نفری در همین روزها بود. در هر حال در این باب بحث‌آفرین و مورد توجه خاص و عام البته با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژگی‌های خاص و قابل تامل باید گفت برخی می‌گویند افزایش دستمزد رشد تورم را در پی می‌آورد در حالی که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است همچنان که می‌گویند نقدینگی و تورم تحت کنترل بود. گروهی می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رکود می‌شود در حالی که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنا که اگر به‌عنوان مثال 30 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 5/1تا 3 درصد به قیمت فروش کالاها و خدمات اضافه می‌شود که با رشد بهره‌وری جبران می‌شود و رشد بهره‌وری 5/2 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره‌وری می‌شود یعنی اگر بخواهیم بهره‌وری افزایش یابد، الزاما باید حداقل‌های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می‌کند و نرخ بهره‌وری‌اش هم افزایش می‌یابد و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند، قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت. در واقع اکثر کارگران، مزد‌بگیر دولت هستند و اغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود است. بخش‌خصوصی به مفهوم واقعی حدود یک‌سوم اقتصاد را در اختیار دارد و به طور عمده در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال و در این بخش‌ها دستمزدها به نسبت حداقل‌های فعلی، شرایط بهتری دارند. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود، نه‌تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می‌شود. بعضی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان افزایش دستمزد‌هاست و برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کند و حداقل حدود 20 درصد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد که بالاخره در نشست طولانی وزارت متولی و هیات مسوول 14 درصد را برید و دوخت که با سایر افزایش‌ها شبیه حق عائله‌مندی، فرزند و... به همین درصد می‌رسد. دولت باید وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران را به جبران حضور مسوولانه و فعال این جامعه در عرصه صنعت، تولید، خدمات و ایفای نقش اخیر اجتماعی آنان به امید حل مشکلات، ایجاد هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی و... که حلال معضلات عدیده به ارث رسیده در تمام زمینه‌ها به دولت مظلوم فعلی است، بهبود ببخشد. در باب میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته‌ها براساس تصمیمات یکسویه متفکران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نبود سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پیوسته استقلال آن را ضروری دانسته‌ایم، در لایحه بودجه 95 دیدگاه‌ها و پیشنهادات لازم به‌موقع مطرح‌شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس مجددا به آن خواهیم پرداخت. بازهم تاکید می‌شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمام بخش‌ها به‌دنبال دارد و این راه و روش‌های غیراصولی نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند و افزایش نقدینگی، تورم و دور تسلسل را آنچنان که طی سالیان متمادی شاهد آن بوده‌ایم، به ارمغان می‌آورد. بر دولتمندان بخرد اقتصادی دولت کریمه واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو دراندازند. امید اینکه با اعمال مدیریت مبتنی بر آگاهی به علوم روز و انتصابات برمبنای شایستگی در سال بعد شاهد این روش‌های منفی نباشیم. سال نو بر همه ایرانیان معتقد به حفظ منافع ملی به دور از خودمحوری گرامی باد. * دبیرکانون علوم اداری ایران Z.Mesbah1944i@gmail.com