خطر در کمین صندوق توسعه ملی

گروه اقتصادی- در لایحه بودجه سال 1395 درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی 7/32 میلیارد دلار، با فرض صادرات 74/1 میلیون بشکه نفت در روز، 500 هزار بشکه میعانات گازی در روز و قیمت نفت هر بشکه 40 دلار در نظر گرفته شده است. سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی حاصل از آن 54/6 میلیارد دلار خواهد شد که قرار است ماه یازدهم به بعد پرداخت شود البته باید توجه داشت که اگر فروض بودجه مبنی بر صادرات 24/2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و قیمت هر بشکه نفت 40 درصد محقق نشود، این مقدار کمتر خواهد بود. برای مثال اگر قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین 30 دلار فرض شود، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل 9/4 میلیارد دلار خواهد شد. از طرف دیگر، سهم صندوق توسعه ملی از ماه یازدهم محاسبه می‌شود. مصارف صندوق توسعه ملی شامل دو قسمت اجازه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مجموع تسهیلاتی که در لایحه بودجه سال آینده، بدون در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی به صنایع بالادستی نفت و گاز (تبصره «4» بند «ب») و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ونقل (تبصره«4» بند «ج») و صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران برنده در مناقصه خارجی (ماده «57» قانون تنظیم) که مبلغ مشخصی تعیین نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود 76/9 میلیارد دلار است. همچنین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 14/7 میلیارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لایحه بودجه سال 1395 حدود 9/16 میلیارد دلار است. به این ترتیب در سال 1395 نه‌تنها وجهی به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده، بلکه 600 میلیون دلار هم از صندوق یادشده برداشت و همچنین اجازه پرداخت تسهیلات حدود 76/9 میلیارد دلار از منابع صندوق نیز صادر شده است. باید مراقب بود ادامه روند یادشده منجر به آن نشود که صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود. برهمین اساس تازه‌ترین گزارش بازوی تحقیقاتی قوه مقننه کشور هشدار‌دهنده و عبرت‌آموز است، گزارشی که در آن به صراحت آمده است: ادامه روند موجود در سال‌های آینده، منجر به کاهش منابع صندوق توسعه ملی و از بین رفتن فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی خواهد شد یعنی همان اتفاقی که برای حساب ذخیره ارزی افتاد. آیا این هشدار از سوی مقامات دولتی و به ویژه تدوین‌کنندگان لایحه بودجه سال آینده بدون پاسخ خواهد ماند؟ دولت یازدهم که در سال گذشته موفق شد تا اجازه واریز حداکثر 20 درصد از درآمدهای نفتی را برای امسال از مجلس بگیرد، نه‌تنها خواستار تمدید این مجوز برای سال آینده هم شده است. به حساب و کتابی که مرکز پژوهش‌های مجلس کرده، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی 20 درصد یعنی شش میلیارد و 540 میلیون دلار بیشتر نخواهد شد. البته دولت پیشنهاد جدیدی هم داده که سهم صندوق توسعه ملی از همین درآمدهای نفتی به‌جای واریز از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده از ماه یازدهم محاسبه و پرداخت شود و اگر مجلس راضی شد، سرمایه بانک‌ها هم با پول صندوق توسعه ملی افزایش یابد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حساب و کتاب کرده‌اند که با پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت در بودجه سال آینده، نه‌تنها پولی به حساب صندوق توسعه ملی به ریاست صفدر حسینی واریز نخواهد شد که 600 میلیون دلاری هم برداشته می‌شود تا آنجا که در سند دخل و خرج سال آینده کشور (لایحه بودجه 1395) پیش‌فاکتوری برای برداشت 9 میلیارد و 760 میلیون دلاری از صندوق ارزی ایران صادر شده است. مخالفت با پیشنهادهای دولت کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها خواستار افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد پیشنهادی دولت به 30 درصد برای سال آینده شده‌اند که حتی به صراحت با دیگر پیشنهادهای دولت برای مصارف این قلک امروز و فردای ایران مخالفت هم کرده‌اند پنج پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس را بخوانید: 1- افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی: پیشنهاد می‌شود سهم صندوق توسعه ملی مطابق با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ۹۲ درصد تعیین شود و سالانه دو درصد به این سهم اضافه شود. در نهایت اگر اعضای محترم کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم صحن مجلس استدلال‌های دولت مبنی بر نیاز به استفاده از منابع صندوق یا کاهش واریزی به آن را در شرایط فعلی که قیمت‌های نفت کاهش یافته است موجه تشخیص دادند، پیشنهاد می‌شود که این مبالغ نسبت به سهم تعیین‌شده برای صندوق طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری به صورت استقراض از صندوق تصویب شود. 2- محاسبه سهم صندوق توسعه ملی از ماه اول: در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده است که سهم صندوق توسعه ملی از ماه یازدهم محاسبه و واریز می‌شود. این به معنای آن است که دولت پرداخت به صندوق توسعه ملی را مشروط به تحقق درآمدهای نفتی مطابق با لایحه بودجه دانسته است. با توجه به بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی این امکان وجود دارد که مبلغی به صندوق توسعه ملی واریز نشود بنابراین پیشنهاد می‌شود عبارت «مبالغ واریزی از ماه یازدهم محاسبه و تسویه می‌شود» حذف شود. 3- افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق منابع صندوق: دولت در لایحه بودجه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها را مجاز دانسته است. این امر اولا برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق توسعه ملی است. ثانیا از آنجا که سرمایه بانک‌ها به‌صورت ریالی است، این کار مشروط به تبدیل ارز به ریال بوده که خود تبعات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود از لایحه بودجه حذف شود. 4- حذف مشارکت صندوق با بانک مسکن: در شرایطی که بخشی از دارایی صندوق توسعه ملی به صورت وجه نقد است، مشارکت صندوق توسعه ملی با بانک مسکن در انتشار اوراق بهادار ارزی و ریالی مفهومی نداشته و مخالف اساسنامه صندوق است و پیشنهاد می‌شود از لایحه بودجه سال آینده حذف شود. 5- حذف نوسازی دانشگاه‌ها با پول صندوق؛ در بودجه پیشنهادی دولت، مصارفی برای تجهیز و نوسازی دانشگاه‌ها به مبلغ 400 میلیون پیشنهاد شده این موضوع مخالف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق است و پیشنهاد می‌شود حذف شود. همچنین مبلغ 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده که این پیشنهاد هم باید حذف شود.