حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرایی شدن برنامههای اقتصادی برای کاهش نرخ تورم کلید خورد اما تحقق سیاست کلان یکسانسازی ارز به دلیل پیوند با عاملهای گوناگونی همچون روابط بانکی بینالمللی، لغو تحریمها، افزایش ذخیرههای ارزی و ایجاد بسترهای قانونی به تاخیر افتاد. اکنون با لغو تحریمها و ورود به دوره اجرای «برجام»، فرصت برای رسیدن به این هدف فراهم شده است. به طور قطع از بین رفتن رانتخواری و فساد، شفاف شدن مناسبات پولی و مالی و همچنین ثبات قیمتها در بازار و انضباط مالی از جمله برتریهای تکنرخی شدن ارز در بازار است. طی کمتر از سه سال گذشته نیز یکی از نکتههای مورد تاکید دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز بوده است.بر پایه اعلان مسوولان دولت یازدهم، ارز در این دولت تکنرخی میشود و نرخ یارانهای (دولتی) و نرخ آزاد از بین میرود و پس از آن سازوکار بازار و میزان عرضه و تقاضا، نرخگذار خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که در فضای کنونی یکسانسازی نرخ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد و دولت باید پس از دریافت منابع ارزی مسدودشده، نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام کند؛ سیاستی که همزمان با تحقق ماموریت دولت در کاهش نرخ تورم و موفقیت نسبی در افزایش نرخ رشد اقتصادی، میتواند رانت و فساد را از اقتصاد ایران دور کند و انضباط مالی بازارها را به همراه آورد.یکی از موضوعهای مهم در یکسانسازی نرخ ارز، تعیین این نرخ است. بر پایه اعلام رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار، مبنای تعیین نرخ ارز، دگرگونیهای بازار است و بانک مرکزی در حالی این نرخ را میپذیرد که بازار دستخوش هیجانها و انتظارهای غیرواقعبینانه و ناپایدار نشود. از مهمترین متغیرهای تحقق یکسانسازی نرخ ارز، موضوع ذخیرههای ارزی است به طوری که نامساعد بودن این متغیر در طول سه سال گذشته بلندترین مانع اجرای کار بود. طی این سالها تحریمها همچون سدی در برابر بازگشت ارزهای مسدود شده قرار داشت. در این شرایط، دولت با کمبود قابل توجه ذخیرههای ارزی روبهرو بود و نمیتوانست برای تنظیم بازار و تکنرخی کردن ارز اقدامی جدی انجام دهد. درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی در اجرای این ماموریت دارد که با تحریمهای نفتی علیه ایران، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بسیار کاهش یافت. هرچند که این مولفهها برای افزایش ذخیرههای ارزی کافی نیست اما در این شرایط بسیار تاثیرگذار است و در فضای جدید لغو تحریمها فرصتی برای تحقق تکنرخیسازی ارز به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سیاست اقتصادی فراهم آمده است.
حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرایی شدن برنامههای اقتصادی برای کاهش نرخ تورم کلید خورد اما تحقق سیاست کلان یکسانسازی ارز به دلیل پیوند با عاملهای گوناگونی همچون روابط بانکی بینالمللی، لغو تحریمها، افزایش ذخیرههای ارزی و ایجاد بسترهای قانونی به تاخیر افتاد. اکنون با لغو تحریمها و ورود به دوره اجرای «برجام»، فرصت برای رسیدن به این هدف فراهم شده است. به طور قطع از بین رفتن رانتخواری و فساد، شفاف شدن مناسبات پولی و مالی و همچنین ثبات قیمتها در بازار و انضباط مالی از جمله برتریهای تکنرخی شدن ارز در بازار است. طی کمتر از سه سال گذشته نیز یکی از نکتههای مورد تاکید دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز بوده است.بر پایه اعلان مسوولان دولت یازدهم، ارز در این دولت تکنرخی میشود و نرخ یارانهای (دولتی) و نرخ آزاد از بین میرود و پس از آن سازوکار بازار و میزان عرضه و تقاضا، نرخگذار خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که در فضای کنونی یکسانسازی نرخ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد و دولت باید پس از دریافت منابع ارزی مسدودشده، نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام کند؛ سیاستی که همزمان با تحقق ماموریت دولت در کاهش نرخ تورم و موفقیت نسبی در افزایش نرخ رشد اقتصادی، میتواند رانت و فساد را از اقتصاد ایران دور کند و انضباط مالی بازارها را به همراه آورد.یکی از موضوعهای مهم در یکسانسازی نرخ ارز، تعیین این نرخ است. بر پایه اعلام رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار، مبنای تعیین نرخ ارز، دگرگونیهای بازار است و بانک مرکزی در حالی این نرخ را میپذیرد که بازار دستخوش هیجانها و انتظارهای غیرواقعبینانه و ناپایدار نشود. از مهمترین متغیرهای تحقق یکسانسازی نرخ ارز، موضوع ذخیرههای ارزی است به طوری که نامساعد بودن این متغیر در طول سه سال گذشته بلندترین مانع اجرای کار بود. طی این سالها تحریمها همچون سدی در برابر بازگشت ارزهای مسدود شده قرار داشت. در این شرایط، دولت با کمبود قابل توجه ذخیرههای ارزی روبهرو بود و نمیتوانست برای تنظیم بازار و تکنرخی کردن ارز اقدامی جدی انجام دهد. درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی در اجرای این ماموریت دارد که با تحریمهای نفتی علیه ایران، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بسیار کاهش یافت. هرچند که این مولفهها برای افزایش ذخیرههای ارزی کافی نیست اما در این شرایط بسیار تاثیرگذار است و در فضای جدید لغو تحریمها فرصتی برای تحقق تکنرخیسازی ارز به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سیاست اقتصادی فراهم آمده است.