مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار، صنعت خودرو، بانک و موسسات اعتباری و احتمالا پتروشیمی را از صنایع پیشرو در بازار سرمایه معرفی کرد. علی رحمانی، به سنا گفت: باتوجه به پیامدهای بعد از برجام و قراردادهای جدیدی که شرکتهای خودروساز با همکاران خارجی خود منعقد کردند، سرمایهگذاران امید زیادی به رشد این صنعت دارند و به این ترتیب صنعت خودرو از جمله صنایع پیشرو در سال 94 بود. وی افزود: انتظار میرود با ادامه همکاری با شرکای خارجی و جذب سرمایهگذاران خارجی، این روند در سال 95 نیز ادامه پیدا کند. البته سرمایهگذاران نباید دچار خوشبینی بیش از حد شوند. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار با تشریح عوامل اثرگذار بر بازار در سال 94 گفت: سیاستهای ضدتورمی و انقباضی عوارضی چون رکود داشت که به نحو منفی بر سودآوری شرکتها و عملکرد بازار تاثیر داشت بنابراین اگرچه کارهایی در این سال انجام و بستههای ضدرکودی هم ارائه شد ولی نتوانستیم به آن اهدافی که برنامهریزی کرده بودیم، برسیم و کشور طی سال 94 در رکود نسبی قرار داشت. وی کسر بودجه، کاهش اعتبارات عمرانی و ناتوانی در اصلاح نظام هدفمندی یارانهها را از جمله عوامل رکود در کشور دانست و افزود: هنوز که هنوز است هر ماه وجوهی را با عنوان یارانه پرداخت میکنیم که بخشی از آن باید قطع میشد که نشد و از آن طرف پروژههای عمرانی را نمیتوانیم تامین مالی کنیم. برجام ناجی بازار سرمایه این کارشناس بازار سرمایه، برجام را یک موفقیت بزرگ برای کشور و بازار سرمایه دانست و در عین حال تصریح کرد: فقدان برخی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از برجام یک مشکل بزرگ است. مثلا ما در حوزه بانکداری با بانکهای بینالمللی فاصله داریم و البته براساس اعلام کارگروه اقدام مالی در گروه کشورهای پرریسک هستیم بنابراین شرایط مناسب فراهم نیست که بانکهای ما بتوانند نزد بانکهای خارجی حساب باز کنند. رحمانی در خصوص سرمایههای خارجی ادامه داد: در موضوع جذب سرمایه خارجی منسجم و متشکل عمل نکردیم ولی اقدامات خوبی انجام شده است که نتیجه آن را در میانمدت خواهیم دید. وی کاهش نرخ سود بانکی را از دیگر رویدادهای مثبت انجامشده در سال 94 خواند و گفت: این اقدام موجب جریان بیشتر منابع به بازار سرمایه در آینده خواهد شد. ضمن اینکه انتشار اخبار خوب شراکتهای خارجی و کاهش هزینه مبادلات و ورود نقدینگی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه در ماههای پایانی سال داشته است. رحمانی در ادامه به مهمترین تحولات اثرگذار بر صنایع مختلف اشاره و تصریح کرد: در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی رویدادهای مطلوبی رخ نداد و بخشخصوصی به رانتخواری متهم شد که پیامد آن افزایش قیمت خوراک بود. وی افزود: ارقام صورتهای مالی شرکتها در سالی که قیمت ارز به شدت افزایش یافته و قیمت نفت بالا بود و زیان تسعیر بدهی نیز در صورتهای مالی منعکس نشده بود، مستند این رانتخواری قرار گرفت در حالی که آن شرایط دیگر استمرار ندارد. در واقع یک سال استثنایی، مبنای یک سیاست بلندمدت قرار گرفت. نتیجه این شد که وجوهی که باید صرف سرمایهگذاریهای توسعهای در صنعت میشد به خزانه واریز و احتمالا صرف هزینه جاری شد. به گفته رحمانی، با این سیاست مطمئنا سرمایهگذاریهای جدید متوقف خواهد شد و صنعت را نسبت به رقبای منطقهای عقب خواهد راند، به ویژه آنکه برخی با وجودی که حسرت نداشتن پالایشگاه را دارند، گاهی در فضای سیاستهای دهه 70 فکر میکنند. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار در ادامه با بیان برخی سیاستهای پولی در سال 94 گفت: طرحهای بانک مرکزی در مورد اعطای اعتبار به بانکها و خرید دین از جمله گامهای مثبت سیاست پولی دولت محسوب میشود همچنین اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در اعطای اعتبار به بانکها و تعیین تکالیف اضافه برداشتهای بانکها موجب انضباطی در بازار پول شد و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرد. وی اصلاح نرخ سود بانکی را نیز اقدام بسیار ضروری و مهمی دانست که به نظر میرسد در سال آینده نیز ادامه یابد. رحمانی با بیان اینکه حتی بخشی از معوقات سیستم بانکی ناشی از بالا بودن نرخهای سود است، تصریح کرد: کاهش نرخ سود به گردش بهتر جریان پول در بخشهای تولیدی و خدماتی کمک میکند. وی همچنین اظهار داشت: اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت از جمله انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت در سال آینده اتفاق مبارکی است که در تقویت بازار بدهی بسیار موثر خواهد بود و به تحرک منابع و ایجاد رونق کمک میکند. بورس در سال 95 رحمانی در خصوص پیشبینیها برای سال 95 هم گفت: به نظر میرسد در سال 95 آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه باشد و رشد حداقل سه و حداکثر شش درصدی را شاهد باشیم. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار افزود: همچنین پروژهای پتروشیمی و فازهای دیگری از پروژههای عسلویه که در آستانه بهرهبرداری است، میتوانند از فرصتها و نقاط قوتی باشند که در سال 95 انتظار آن را خواهیم داشت. وی در عین حال خاطرنشان کرد: در دوره جدایی چندساله ایران از اقتصاد جهانی، تغییرات زیادی در سیستمهای مالی دنیا رخ داده است. رویدادهایی مثل 11 سپتامبر و بحران مالی 2008، سیستمهای پولی و مالی دنیا به ویژه سیستم بانکی را به صورت کلی تغییر داده است اما این تغییرات در سیستمهای مالی ایران رخ نداده است. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار ادامه داد: اگرچه مایل هستیم دولت هیچ تضمینی برای سرمایههای خارجی (اعم از بدهی و سرمایه) ندهد اما به نظر میرسد که مجبوریم در دوره ای کوتاه این کار را انجام دهیم؛ چون سیستمهای مالی ما از نظر بینالمللی قابل قبول نیست. رحمانی در عین حال پیش بینی کرد: با بهبود روابط در سال 95 بتوان شرایط را به گونه ای تعدیل کرد که دیگر نیاز به تضمین دولت نباشد. وی در پاسخ به این سوال که اخیرا چه ابهاماتی غیر از برجام از سرراه بازار برداشته شده است و آیا عوامل بنیادی هم از سال 95 تاثیر خود را نشان خواهند داد یا همچنان بار اصلی بر دوش فاکتورهای روانی است، گفت: در سال 94 رویدادهای خوبی اتفاق افتادند و انتظار میرود در سال 95 نیز شاهد رویدادهای خوب دیگری باشیم. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: انتخابات مجلس به خوبی نشان داد که چگونه باوجود ناآرامیهای فضای خاورمیانه، کشوری با اقتدار سیاسی بتواند به جلو گام بردارد و انتخابات پیامدهای بینالمللی مثبتی برای ما به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: این اقتدار و آرامشی که در ایران نشان داده شده، بیان میکند که ایران میتواند برنامه مشخصی برای توسعه و رشد خود داشته باشد که «ثبات» رکن اصلی آن باشد. علت بیتفاوتی بانکیها رحمانی به این سوال هم که چرا صنایعی همچون بانکداری، باوجود کاهش سود بانکی آنچنان که انتظار میرفت به مدار رشد نیفتاد، این گونه پاسخ داد که کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، حجم معاملات سهام و نیز اسناد خزانه و اوراق مشارکت را در بورس بسیار بالا برده است اما بسیاری از بانکهای ما الان تفاوت بین سود تسهیلات و دیگر درآمدهای مشاع با سود پرداختی علیالحسابشان منفی شده است. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به عبارتی بسیاری از بانکها بیش از درآمدهای مشاع خود پرداخت کردهاند و این فاجعه است و بر سلامت نظام بانکی تاثیر سوء دارد که اثرات این کاهش بهتدریج روشن خواهد شد. وی در عین حال اطمینان داد که اقدامات بانک مرکزی برای پذیرش تدریجی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی به شفافیت بانکها و هم زیرساخت برقرار با دنیای خارج و حتی جذب سرمایه خارجی در سهام بانکها اثرش را به تدریج نشان خواهد داد. رحمانی سپس به بازار نفت و نوسانات آن اشاره کرد و گفت: اقدامات روسها برای جلب همکاری تولیدکنندگان نفت در اصلاح قیمت نفت هم در سال آینده جواب خواهد داد. با این حال، انتظار افزایشهای عجیب و غریب در قیمتها را نباید داشت. وی همچنین قضاوت در خصوص سهم بازار سرمایه از بودجه در سال آینده و تاثیر آن بر بورس را هم موکول به تصویب نهایی بودجه دانست و گفت: هنوز زمان تا تصویب بودجه باقی است. باید منتظر بود و دید بودجه 95 چه تفاوتی نسبت به بودجه سال 94 دارد و آنگاه درخصوص آثار آن بر بازار سرمایه اظهار نظر کرد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار، صنعت خودرو، بانک و موسسات اعتباری و احتمالا پتروشیمی را از صنایع پیشرو در بازار سرمایه معرفی کرد. علی رحمانی، به سنا گفت: باتوجه به پیامدهای بعد از برجام و قراردادهای جدیدی که شرکتهای خودروساز با همکاران خارجی خود منعقد کردند، سرمایهگذاران امید زیادی به رشد این صنعت دارند و به این ترتیب صنعت خودرو از جمله صنایع پیشرو در سال 94 بود. وی افزود: انتظار میرود با ادامه همکاری با شرکای خارجی و جذب سرمایهگذاران خارجی، این روند در سال 95 نیز ادامه پیدا کند. البته سرمایهگذاران نباید دچار خوشبینی بیش از حد شوند. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار با تشریح عوامل اثرگذار بر بازار در سال 94 گفت: سیاستهای ضدتورمی و انقباضی عوارضی چون رکود داشت که به نحو منفی بر سودآوری شرکتها و عملکرد بازار تاثیر داشت بنابراین اگرچه کارهایی در این سال انجام و بستههای ضدرکودی هم ارائه شد ولی نتوانستیم به آن اهدافی که برنامهریزی کرده بودیم، برسیم و کشور طی سال 94 در رکود نسبی قرار داشت. وی کسر بودجه، کاهش اعتبارات عمرانی و ناتوانی در اصلاح نظام هدفمندی یارانهها را از جمله عوامل رکود در کشور دانست و افزود: هنوز که هنوز است هر ماه وجوهی را با عنوان یارانه پرداخت میکنیم که بخشی از آن باید قطع میشد که نشد و از آن طرف پروژههای عمرانی را نمیتوانیم تامین مالی کنیم. برجام ناجی بازار سرمایه این کارشناس بازار سرمایه، برجام را یک موفقیت بزرگ برای کشور و بازار سرمایه دانست و در عین حال تصریح کرد: فقدان برخی زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از برجام یک مشکل بزرگ است. مثلا ما در حوزه بانکداری با بانکهای بینالمللی فاصله داریم و البته براساس اعلام کارگروه اقدام مالی در گروه کشورهای پرریسک هستیم بنابراین شرایط مناسب فراهم نیست که بانکهای ما بتوانند نزد بانکهای خارجی حساب باز کنند. رحمانی در خصوص سرمایههای خارجی ادامه داد: در موضوع جذب سرمایه خارجی منسجم و متشکل عمل نکردیم ولی اقدامات خوبی انجام شده است که نتیجه آن را در میانمدت خواهیم دید. وی کاهش نرخ سود بانکی را از دیگر رویدادهای مثبت انجامشده در سال 94 خواند و گفت: این اقدام موجب جریان بیشتر منابع به بازار سرمایه در آینده خواهد شد. ضمن اینکه انتشار اخبار خوب شراکتهای خارجی و کاهش هزینه مبادلات و ورود نقدینگی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه در ماههای پایانی سال داشته است. رحمانی در ادامه به مهمترین تحولات اثرگذار بر صنایع مختلف اشاره و تصریح کرد: در حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی رویدادهای مطلوبی رخ نداد و بخشخصوصی به رانتخواری متهم شد که پیامد آن افزایش قیمت خوراک بود. وی افزود: ارقام صورتهای مالی شرکتها در سالی که قیمت ارز به شدت افزایش یافته و قیمت نفت بالا بود و زیان تسعیر بدهی نیز در صورتهای مالی منعکس نشده بود، مستند این رانتخواری قرار گرفت در حالی که آن شرایط دیگر استمرار ندارد. در واقع یک سال استثنایی، مبنای یک سیاست بلندمدت قرار گرفت. نتیجه این شد که وجوهی که باید صرف سرمایهگذاریهای توسعهای در صنعت میشد به خزانه واریز و احتمالا صرف هزینه جاری شد. به گفته رحمانی، با این سیاست مطمئنا سرمایهگذاریهای جدید متوقف خواهد شد و صنعت را نسبت به رقبای منطقهای عقب خواهد راند، به ویژه آنکه برخی با وجودی که حسرت نداشتن پالایشگاه را دارند، گاهی در فضای سیاستهای دهه 70 فکر میکنند. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار در ادامه با بیان برخی سیاستهای پولی در سال 94 گفت: طرحهای بانک مرکزی در مورد اعطای اعتبار به بانکها و خرید دین از جمله گامهای مثبت سیاست پولی دولت محسوب میشود همچنین اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در اعطای اعتبار به بانکها و تعیین تکالیف اضافه برداشتهای بانکها موجب انضباطی در بازار پول شد و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرد. وی اصلاح نرخ سود بانکی را نیز اقدام بسیار ضروری و مهمی دانست که به نظر میرسد در سال آینده نیز ادامه یابد. رحمانی با بیان اینکه حتی بخشی از معوقات سیستم بانکی ناشی از بالا بودن نرخهای سود است، تصریح کرد: کاهش نرخ سود به گردش بهتر جریان پول در بخشهای تولیدی و خدماتی کمک میکند. وی همچنین اظهار داشت: اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت از جمله انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت در سال آینده اتفاق مبارکی است که در تقویت بازار بدهی بسیار موثر خواهد بود و به تحرک منابع و ایجاد رونق کمک میکند. بورس در سال 95 رحمانی در خصوص پیشبینیها برای سال 95 هم گفت: به نظر میرسد در سال 95 آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور و به تبع آن بازار سرمایه باشد و رشد حداقل سه و حداکثر شش درصدی را شاهد باشیم. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار افزود: همچنین پروژهای پتروشیمی و فازهای دیگری از پروژههای عسلویه که در آستانه بهرهبرداری است، میتوانند از فرصتها و نقاط قوتی باشند که در سال 95 انتظار آن را خواهیم داشت. وی در عین حال خاطرنشان کرد: در دوره جدایی چندساله ایران از اقتصاد جهانی، تغییرات زیادی در سیستمهای مالی دنیا رخ داده است. رویدادهایی مثل 11 سپتامبر و بحران مالی 2008، سیستمهای پولی و مالی دنیا به ویژه سیستم بانکی را به صورت کلی تغییر داده است اما این تغییرات در سیستمهای مالی ایران رخ نداده است. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار ادامه داد: اگرچه مایل هستیم دولت هیچ تضمینی برای سرمایههای خارجی (اعم از بدهی و سرمایه) ندهد اما به نظر میرسد که مجبوریم در دوره ای کوتاه این کار را انجام دهیم؛ چون سیستمهای مالی ما از نظر بینالمللی قابل قبول نیست. رحمانی در عین حال پیش بینی کرد: با بهبود روابط در سال 95 بتوان شرایط را به گونه ای تعدیل کرد که دیگر نیاز به تضمین دولت نباشد. وی در پاسخ به این سوال که اخیرا چه ابهاماتی غیر از برجام از سرراه بازار برداشته شده است و آیا عوامل بنیادی هم از سال 95 تاثیر خود را نشان خواهند داد یا همچنان بار اصلی بر دوش فاکتورهای روانی است، گفت: در سال 94 رویدادهای خوبی اتفاق افتادند و انتظار میرود در سال 95 نیز شاهد رویدادهای خوب دیگری باشیم. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: انتخابات مجلس به خوبی نشان داد که چگونه باوجود ناآرامیهای فضای خاورمیانه، کشوری با اقتدار سیاسی بتواند به جلو گام بردارد و انتخابات پیامدهای بینالمللی مثبتی برای ما به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: این اقتدار و آرامشی که در ایران نشان داده شده، بیان میکند که ایران میتواند برنامه مشخصی برای توسعه و رشد خود داشته باشد که «ثبات» رکن اصلی آن باشد. علت بیتفاوتی بانکیها رحمانی به این سوال هم که چرا صنایعی همچون بانکداری، باوجود کاهش سود بانکی آنچنان که انتظار میرفت به مدار رشد نیفتاد، این گونه پاسخ داد که کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، حجم معاملات سهام و نیز اسناد خزانه و اوراق مشارکت را در بورس بسیار بالا برده است اما بسیاری از بانکهای ما الان تفاوت بین سود تسهیلات و دیگر درآمدهای مشاع با سود پرداختی علیالحسابشان منفی شده است. مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به عبارتی بسیاری از بانکها بیش از درآمدهای مشاع خود پرداخت کردهاند و این فاجعه است و بر سلامت نظام بانکی تاثیر سوء دارد که اثرات این کاهش بهتدریج روشن خواهد شد. وی در عین حال اطمینان داد که اقدامات بانک مرکزی برای پذیرش تدریجی استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی به شفافیت بانکها و هم زیرساخت برقرار با دنیای خارج و حتی جذب سرمایه خارجی در سهام بانکها اثرش را به تدریج نشان خواهد داد. رحمانی سپس به بازار نفت و نوسانات آن اشاره کرد و گفت: اقدامات روسها برای جلب همکاری تولیدکنندگان نفت در اصلاح قیمت نفت هم در سال آینده جواب خواهد داد. با این حال، انتظار افزایشهای عجیب و غریب در قیمتها را نباید داشت. وی همچنین قضاوت در خصوص سهم بازار سرمایه از بودجه در سال آینده و تاثیر آن بر بورس را هم موکول به تصویب نهایی بودجه دانست و گفت: هنوز زمان تا تصویب بودجه باقی است. باید منتظر بود و دید بودجه 95 چه تفاوتی نسبت به بودجه سال 94 دارد و آنگاه درخصوص آثار آن بر بازار سرمایه اظهار نظر کرد.