فارس- یک کارشناس اقتصاد گفت: اگر مصوبه اخیر شورایعالی کار به درستی اعمال شود و نرخ واقعی تورم نیز کمتر از 14 درصد باشد، کارگران در سال آینده نسبت به سال گذشته کمتر احساس ضرر و زیان میکنند. علینقی قائمینیک، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد یادداشتی پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 نوشت. در خبرها آمده بود که در تاریخ 19 اسفند ماه، نشست شورایعالی کار با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق کارگران در سال 95 به پایان رسید و حداقل حقوق کارگران که در سال 94، مبلغ 712425 تومان بود، با افزایش 14درصدی به 812165 تومان در سال 95 افزایش یافت و در مجموع با احتساب سایر مزایا، حداقل حقوق ماهانه افراد متاهل بالاتر از یک میلیون تومان خواهد شد. بحث تعیین دستمزدها یکی از مباحثی است که طرفداران و مخالفان زیادی دارد، برخی تحت تاثیر نظرات اقتصاد بازار معتقدند، هرگونه قیمتگذاری روی کالاها و خدمات و از جمله دستمزد نیروی کار، غیراقتصادی است و دولتها باید اجازه دهند قیمت و دستمزدها صرفا براساس رقابت و در بازار آزاد و براساس توافقهای دوجانبه تعیین شود اما تقریبا در هیچ اقتصادی چنین وضعیتی به صورت کامل وجود ندارد و براساس قدرت و اختیارات اتحادیههای کارفرمایان و اتحادیههای کارگری و با دخالت و برنامهریزی دولتها، سطح و حدود دستمزدها و سایر مزایا و حقوق کارگران تعیین میشود.
فارس- یک کارشناس اقتصاد گفت: اگر مصوبه اخیر شورایعالی کار به درستی اعمال شود و نرخ واقعی تورم نیز کمتر از 14 درصد باشد، کارگران در سال آینده نسبت به سال گذشته کمتر احساس ضرر و زیان میکنند. علینقی قائمینیک، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد یادداشتی پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 95 نوشت. در خبرها آمده بود که در تاریخ 19 اسفند ماه، نشست شورایعالی کار با توافق بر سر افزایش 14درصدی حقوق کارگران در سال 95 به پایان رسید و حداقل حقوق کارگران که در سال 94، مبلغ 712425 تومان بود، با افزایش 14درصدی به 812165 تومان در سال 95 افزایش یافت و در مجموع با احتساب سایر مزایا، حداقل حقوق ماهانه افراد متاهل بالاتر از یک میلیون تومان خواهد شد. بحث تعیین دستمزدها یکی از مباحثی است که طرفداران و مخالفان زیادی دارد، برخی تحت تاثیر نظرات اقتصاد بازار معتقدند، هرگونه قیمتگذاری روی کالاها و خدمات و از جمله دستمزد نیروی کار، غیراقتصادی است و دولتها باید اجازه دهند قیمت و دستمزدها صرفا براساس رقابت و در بازار آزاد و براساس توافقهای دوجانبه تعیین شود اما تقریبا در هیچ اقتصادی چنین وضعیتی به صورت کامل وجود ندارد و براساس قدرت و اختیارات اتحادیههای کارفرمایان و اتحادیههای کارگری و با دخالت و برنامهریزی دولتها، سطح و حدود دستمزدها و سایر مزایا و حقوق کارگران تعیین میشود.