دولت آلمان در نامه‌ای به مجلس این کشور از مجوزهای جدید برای صدور تسلیحات به کشورهای عرب خلیج فارس و نقاط دیگر خبر داده است. تصمیمات دولت در این زمینه پیوسته بحث‌انگیز بوده است. شرکت هواپیماسازی ایرباس مجوز صدور ۲۳ بالگرد غیرنظامی با تجهیزات نظامی را به عربستان دریافت کرده است. در نامه زیگما گابریل به کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تصریح صدور این مجوز، گفته شده است که شرکت آلمانی هنکل و کوخ هم اجازه یافته ۶۶۰ مسلسل و ۵۵۰ کلت اتوماتیک به عمان صادر کند. شورای امنیت ملی آلمان همچنین برای شرکت اوبرلند دیفنس مجوزی صادر کرده که بر آن اساس شرکت مزبور می‌تواند ۷۱۱ لوله یدکی برای مسلسل‌های خودکار و ۵۰ ضامن برای چنین سلاح‌هایی به عمان بفرستد. ارزش مجموع این قراردادها به عمان بر هفت میلیون و ۱۰۰ هزار یورو (نزدیک ۱۲ میلیون دلار) بالغ می‌شود.امارات متحده عربی نیز مقصد سلاح‌هایی تازه از آلمان است. شورای امنیت آلمان به شرکت «هنکل و کوخ» اجازه داده که ۶۵ مسلسل خودکار و به همین تعداد کلت خودکار به امارات صادر کند. شرکت راین‌متال نیز ۶۵ هزار گلوله نارنجک‌انداز به امارات می‌فرستد. ارزش قراردادها با امارات نیز به یک و نیم میلیون یورو (حدود 5/2 میلیون دلار) می‌رسد. تایلند نیز از دیگر کشورهایی است که شورای امنیت آلمان مجوز صدور سلاح به آن را صادر کرده و در این راستا، قرار است ایرباس پنج هلیکوپتر چندمنظوره که کاربرد نظامی هم دارند به تایلند صادر کند. اندونزی نیز ۳۸۷ مسلسل خودکار و 100 کلت اتوماتیک به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو از آلمان دریافت خواهد کرد.کویت، کوسوو، ترینیداد، توباگو نیز از دیگر دریافت‌کنندگان سلاح‌های آلمانی در چارچوب مجوزهای جدید شورای امنیت آلمان هستند. اسراییل نیز فناوری‌های مربوط به زیردریایی‌های جنگی دریافت خواهد کرد. شورای امنیت آلمان متشکل از صدراعظم و هفت وزیر کابینه است که در مورد فروش و صدور تسلیحات نظامی به کشورهای خارجی تصمیم می‌گیرند. پیش از این، افکار عمومی در آلمان یک تا دو سال بعد از فروش سلاح به کشورهای خارجی مطلع می‌شد. اما پس از تشکیل دولت جدید در سال ۲۰۱۳ و امضای قرارداد ائتلاف بزرگ میان احزاب، دولت موظف شد که ظرف دو هفته پس از نشست شورای امنیت، پارلمان را در جریان قراردادهای فروش سلاح مصوب در این شورا بگذارد. دولت آلمان پیش از این نیز به کشورهای عربی سلاح صادر کرده بود که افشای این موارد بحث‌هایی گسترده را در این کشور باعث شد. دولت همواره عوامل اقتصادی را دلیل این اقدام عنوان کرده است. وزیر اقتصاد آلمان که رهبر حزب سوسیال دموکرات هم هست، همچنان به خاطر صدور سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آماج انتقادهای احزاب اپوزیسیون است. به گزارش دویچه‌وله، سال گذشته آلمان ۱۵ قایق‌گشتی به ارزش 5/1 میلیارد یورو در اختیار عربستان قرار داد. گابریل در ابتدای سال‌جاری قول داد که حتی صدور سلاح‌های سبک هم به کشورهای عربی خلیج‌فارس مشمول سختگیری‌های بیشتری شود. تصمیمات شورای امنیت آلمان که حالا خبر آن در اختیار مجلس قرار گرفته از نظر اپوزیسیون با اظهارات و قول و قرارهای وزیر اقتصاد همخوانی ندارد.
دولت آلمان در نامه‌ای به مجلس این کشور از مجوزهای جدید برای صدور تسلیحات به کشورهای عرب خلیج فارس و نقاط دیگر خبر داده است. تصمیمات دولت در این زمینه پیوسته بحث‌انگیز بوده است. شرکت هواپیماسازی ایرباس مجوز صدور ۲۳ بالگرد غیرنظامی با تجهیزات نظامی را به عربستان دریافت کرده است. در نامه زیگما گابریل به کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تصریح صدور این مجوز، گفته شده است که شرکت آلمانی هنکل و کوخ هم اجازه یافته ۶۶۰ مسلسل و ۵۵۰ کلت اتوماتیک به عمان صادر کند. شورای امنیت ملی آلمان همچنین برای شرکت اوبرلند دیفنس مجوزی صادر کرده که بر آن اساس شرکت مزبور می‌تواند ۷۱۱ لوله یدکی برای مسلسل‌های خودکار و ۵۰ ضامن برای چنین سلاح‌هایی به عمان بفرستد. ارزش مجموع این قراردادها به عمان بر هفت میلیون و ۱۰۰ هزار یورو (نزدیک ۱۲ میلیون دلار) بالغ می‌شود.امارات متحده عربی نیز مقصد سلاح‌هایی تازه از آلمان است. شورای امنیت آلمان به شرکت «هنکل و کوخ» اجازه داده که ۶۵ مسلسل خودکار و به همین تعداد کلت خودکار به امارات صادر کند. شرکت راین‌متال نیز ۶۵ هزار گلوله نارنجک‌انداز به امارات می‌فرستد. ارزش قراردادها با امارات نیز به یک و نیم میلیون یورو (حدود 5/2 میلیون دلار) می‌رسد. تایلند نیز از دیگر کشورهایی است که شورای امنیت آلمان مجوز صدور سلاح به آن را صادر کرده و در این راستا، قرار است ایرباس پنج هلیکوپتر چندمنظوره که کاربرد نظامی هم دارند به تایلند صادر کند. اندونزی نیز ۳۸۷ مسلسل خودکار و 100 کلت اتوماتیک به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو از آلمان دریافت خواهد کرد.کویت، کوسوو، ترینیداد، توباگو نیز از دیگر دریافت‌کنندگان سلاح‌های آلمانی در چارچوب مجوزهای جدید شورای امنیت آلمان هستند. اسراییل نیز فناوری‌های مربوط به زیردریایی‌های جنگی دریافت خواهد کرد. شورای امنیت آلمان متشکل از صدراعظم و هفت وزیر کابینه است که در مورد فروش و صدور تسلیحات نظامی به کشورهای خارجی تصمیم می‌گیرند. پیش از این، افکار عمومی در آلمان یک تا دو سال بعد از فروش سلاح به کشورهای خارجی مطلع می‌شد. اما پس از تشکیل دولت جدید در سال ۲۰۱۳ و امضای قرارداد ائتلاف بزرگ میان احزاب، دولت موظف شد که ظرف دو هفته پس از نشست شورای امنیت، پارلمان را در جریان قراردادهای فروش سلاح مصوب در این شورا بگذارد. دولت آلمان پیش از این نیز به کشورهای عربی سلاح صادر کرده بود که افشای این موارد بحث‌هایی گسترده را در این کشور باعث شد. دولت همواره عوامل اقتصادی را دلیل این اقدام عنوان کرده است. وزیر اقتصاد آلمان که رهبر حزب سوسیال دموکرات هم هست، همچنان به خاطر صدور سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آماج انتقادهای احزاب اپوزیسیون است. به گزارش دویچه‌وله، سال گذشته آلمان ۱۵ قایق‌گشتی به ارزش 5/1 میلیارد یورو در اختیار عربستان قرار داد. گابریل در ابتدای سال‌جاری قول داد که حتی صدور سلاح‌های سبک هم به کشورهای عربی خلیج‌فارس مشمول سختگیری‌های بیشتری شود. تصمیمات شورای امنیت آلمان که حالا خبر آن در اختیار مجلس قرار گرفته از نظر اپوزیسیون با اظهارات و قول و قرارهای وزیر اقتصاد همخوانی ندارد.