ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، تصمیمات جدید ارزی اتخاذ و کارگروهی ویژه‌ای را برای تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مامور کرد. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تامین اجتماعی تاکید و از دستگاه قضایی به دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: با همدلی قوای سه گانه گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفان و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شده است. سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است. وی با اشاره به گردش مالی بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت‌ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوءاستفاده‌های مالی از این سازمان شود. جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه‌ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان به صورت جدی انجام می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به جهت احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی شد. وی با بیان اینکه خوشبختانه پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفان و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود. معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی و دستش آلوده شود، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد. جهانگیری اظهار امیدواری کرد با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه گانه شاهد برداشته شدن گام‌های بلند تری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم. همچنین محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است، گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چراکه در صورت عدم توجه به این مسایل، مشکلات و نگرانی‌ها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه داد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد. وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهارداشت: آسیب‌های وارده به سازمان تامین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چراکه با وجود این معضلات، سازمان تامین اجتماعی از مهم‌ترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می‌ماند. در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی در خصوص تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه شود.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور، تصمیمات جدید ارزی اتخاذ و کارگروهی ویژه‌ای را برای تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مامور کرد. به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تامین اجتماعی تاکید و از دستگاه قضایی به دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد. معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: با همدلی قوای سه گانه گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفان و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شده است. سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است. وی با اشاره به گردش مالی بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت‌ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوءاستفاده‌های مالی از این سازمان شود. جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه‌ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان به صورت جدی انجام می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به جهت احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی شد. وی با بیان اینکه خوشبختانه پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفان و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود. معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می‌شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی و دستش آلوده شود، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد. جهانگیری اظهار امیدواری کرد با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه گانه شاهد برداشته شدن گام‌های بلند تری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم. همچنین محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است، گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چراکه در صورت عدم توجه به این مسایل، مشکلات و نگرانی‌ها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه داد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد. وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهارداشت: آسیب‌های وارده به سازمان تامین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چراکه با وجود این معضلات، سازمان تامین اجتماعی از مهم‌ترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می‌ماند. در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی در خصوص تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌گیری به ستاد ارائه شود.