مجلس تصمیم گرفته تجربه آزمایش‌شده را بار دیگر بیازماید. تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسید و گمان می‌رود با تایید شورای نگهبان قانون اساسی به قانون تبدیل شود، پیش از این از سوی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی براساس قانون‌های برنامه پنج ساله پنجم و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا می‌شد. ترکیب آنچه در قانون مجلس آمده تقریبا همان چیزی است که تاکنون وجود داشته و حداقل روی کاغذ دولت ملزم به تشکیل آن بوده است. نمایندگان مجلس در این قانون و برای آنکه امکان بیشتری برای اجرا و در نتیجه تشکیل و موثر واقع شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی فراهم آورند، امکان حضور معاون به جای وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی را به قانون پیش افزوده و از این بابت انعطاف‌پذیری آن را برای تشکیل افزایش داده‌اند. نمایندگان در قانون فعلی البته جایگاه حقوقی و تاثیرگذاری شورای گفت‌وگو را تقویت کرده و کابینه را موظف به بررسی پیشنهادهای شورا، آن هم ظرف مدت حداکثر 30 روز کرده‌اند. از این منظر شورای گفت‌وگو در ساختار تصمیم‌سازی دولت نقش مهمی برعهده می‌گیرد؛ نقشی که تاکنون برای هیچ‌یک از نهادهای هم‌پایه در نظر گرفته نشده بود. در نخستین نگاه، تصویب قانون یادشده از آنجا که امکان مناسبی برای اظهارنظر تاثیرگذار و دخالت در تصمیم‌سازی‌های صنعتی- اقتصادی دولت به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی می‌دهد، قانون خوبی است. علاوه بر این تصمیمی که تاکنون و متاثر از قوانین بالادستی دیگر اجرایی شده، هویتی مستقل پیدا می‌کند و دقیقا به همین دلیل صرفنظر از تداوم ابرام در قوانین دیگر، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باید تشکیل جلسه دهد و مقامات دولتی هم باید به نقطه‌نظرات، پیشنهادها و اعتراض‌های آن توجه کنند. اما همه ماجرا این نیست چراکه اگر شورای گفت‌وگو در ظرفیت‌های پیش‌بینی شده کارکرد داشت، منفعل و حذف نمی‌شد. نه فقط در دولت محمود احمدی‌نژاد که در دولت تدبیر و امید هم این شورا جدی گرفته نشد و رفته‌رفته از صحنه اخراج شد. البته استقبال سرد رییس‌جمهور پیشین و همکارانش از این شورا قابل انتظار بود و به همین دلیل برخی ناظران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی امیدوار بودند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که به نقش مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قائل است، خود به خود نقش شورای یادشده تقویت و محوری شود. اما جلسه‌ها با سردی برگزار می‌شد و پیش از مرگ قطعی این شورا، التماس دست‌اندرکاران و فعالان بخش‌خصوصی حتی برای تشکیل جلسه شورا هم جدی گرفته نمی‌شد. این پیشینه مانع از پیش‌بینی چشم‌انداز امیدوارکننده درباره عملیاتی و موثر بودن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌شود چراکه در هر دولت مقامات اجرایی دوست دارند تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیار بلامنازع باشند. این سلیقه آن هم وقتی نهادهای مدنی و مردمی قدرت کافی در دست ندارند، زمینه خنثی شدن سازمان‌ها و شوراهای غیردولتی را مهیا کرده، سرنوشت نه‌چندان امیدبخشی را برای این نهادهای غیردولتی- حتی از ابتدای تولد- رقم می‌زند. با این حساب آیا مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بدمد؟ حداقل و روی کاغذ تغییر امیدوارکننده‌ای به نظر نمی‌رسد.
مجلس تصمیم گرفته تجربه آزمایش‌شده را بار دیگر بیازماید. تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسید و گمان می‌رود با تایید شورای نگهبان قانون اساسی به قانون تبدیل شود، پیش از این از سوی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی براساس قانون‌های برنامه پنج ساله پنجم و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا می‌شد. ترکیب آنچه در قانون مجلس آمده تقریبا همان چیزی است که تاکنون وجود داشته و حداقل روی کاغذ دولت ملزم به تشکیل آن بوده است. نمایندگان مجلس در این قانون و برای آنکه امکان بیشتری برای اجرا و در نتیجه تشکیل و موثر واقع شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی فراهم آورند، امکان حضور معاون به جای وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی را به قانون پیش افزوده و از این بابت انعطاف‌پذیری آن را برای تشکیل افزایش داده‌اند. نمایندگان در قانون فعلی البته جایگاه حقوقی و تاثیرگذاری شورای گفت‌وگو را تقویت کرده و کابینه را موظف به بررسی پیشنهادهای شورا، آن هم ظرف مدت حداکثر 30 روز کرده‌اند. از این منظر شورای گفت‌وگو در ساختار تصمیم‌سازی دولت نقش مهمی برعهده می‌گیرد؛ نقشی که تاکنون برای هیچ‌یک از نهادهای هم‌پایه در نظر گرفته نشده بود. در نخستین نگاه، تصویب قانون یادشده از آنجا که امکان مناسبی برای اظهارنظر تاثیرگذار و دخالت در تصمیم‌سازی‌های صنعتی- اقتصادی دولت به فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی می‌دهد، قانون خوبی است. علاوه بر این تصمیمی که تاکنون و متاثر از قوانین بالادستی دیگر اجرایی شده، هویتی مستقل پیدا می‌کند و دقیقا به همین دلیل صرفنظر از تداوم ابرام در قوانین دیگر، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باید تشکیل جلسه دهد و مقامات دولتی هم باید به نقطه‌نظرات، پیشنهادها و اعتراض‌های آن توجه کنند. اما همه ماجرا این نیست چراکه اگر شورای گفت‌وگو در ظرفیت‌های پیش‌بینی شده کارکرد داشت، منفعل و حذف نمی‌شد. نه فقط در دولت محمود احمدی‌نژاد که در دولت تدبیر و امید هم این شورا جدی گرفته نشد و رفته‌رفته از صحنه اخراج شد. البته استقبال سرد رییس‌جمهور پیشین و همکارانش از این شورا قابل انتظار بود و به همین دلیل برخی ناظران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی امیدوار بودند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که به نقش مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قائل است، خود به خود نقش شورای یادشده تقویت و محوری شود. اما جلسه‌ها با سردی برگزار می‌شد و پیش از مرگ قطعی این شورا، التماس دست‌اندرکاران و فعالان بخش‌خصوصی حتی برای تشکیل جلسه شورا هم جدی گرفته نمی‌شد. این پیشینه مانع از پیش‌بینی چشم‌انداز امیدوارکننده درباره عملیاتی و موثر بودن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌شود چراکه در هر دولت مقامات اجرایی دوست دارند تصمیم‌گیرنده و صاحب اختیار بلامنازع باشند. این سلیقه آن هم وقتی نهادهای مدنی و مردمی قدرت کافی در دست ندارند، زمینه خنثی شدن سازمان‌ها و شوراهای غیردولتی را مهیا کرده، سرنوشت نه‌چندان امیدبخشی را برای این نهادهای غیردولتی- حتی از ابتدای تولد- رقم می‌زند. با این حساب آیا مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی می‌تواند روح تازه‌ای به کالبد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بدمد؟ حداقل و روی کاغذ تغییر امیدوارکننده‌ای به نظر نمی‌رسد.