مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که پیرامون ماهیت کمبود نقدینگی منتشر کرده، چهار راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. بر این اساس مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش برای حل این مشکلات چهار پیشنهاد مطرح کرده است؛ اولین راهکار این است که در سطح سیاستگذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه‌بودجه‌ای را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند. دوم اینکه در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا کمتر بر تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تمرکز کند. سوم اینکه در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود. راهکار دیگر و آخر این است که با انجام این سه راهکار، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که پیرامون ماهیت کمبود نقدینگی منتشر کرده، چهار راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد. بر این اساس مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش برای حل این مشکلات چهار پیشنهاد مطرح کرده است؛ اولین راهکار این است که در سطح سیاستگذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه‌بودجه‌ای را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست‌های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند. دوم اینکه در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا کمتر بر تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تمرکز کند. سوم اینکه در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود. راهکار دیگر و آخر این است که با انجام این سه راهکار، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.