سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافیت و کنترل حسابهای بانکی را نمیدهند، گفت: مالیات با روشهای ابتدایی، اقدام عملی افزایش درآمدها نیست. حسین صمصامی، با اشاره به شعار «اقدام و عمل» در حوزه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش درآمدها و توسعه پایههای مالیاتی اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی است. وی افزود: با توجه به حجم تولید ناخالص ملی اسمی بیش از 1254 هزار میلیارد تومانی سال 1394، درآمدهای مالیاتی بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، تصریح کرد: با این حال رقمی که سال 94 برای درآمدهای مالیات مصوب شد، بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان بود. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر این اساس باید در حوزه مالیات به «اقدام و عمل» توجه کرد، بیان داشت: اکنون در لایحه بودجه 95 حدود 101 هزار میلیارد تومان برای مالیات پیشبینی شده است، درحالی که میتوان بیش از 150 هزار میلیارد تومان طبق رویکرد «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتی درآمد مالیاتی داشت. این رقم برمبنای حجم تولید ناخالص ملی اسمی است. وی به مشکل نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها اشاره و تصریح کرد: فرار مالیاتی منجر به بیعدالتی مالیاتی میشود. فرد تولیدکننده که فعالیت قانونی و روشنی دارد، مالیات پرداخت میکند و گریزی هم ندارد زیرا در صورت اظهار خلاف واقع یا عدم پرداخت با قانون طرف است و در صورت کشف آن، جریمه و تنبیه میشود. صمصامی به فارس گفت: مساله اینجاست آنهایی که فرار مالیاتی کلان و عمده دارند، سازمان امور مالیاتی هم نمیتواند آنها را شناسایی و دنبال کند، چون ابزارهای لازم برای اخذ مالیات را در اختیار ندارد. صمصامی یکی از مسایلی که در زمان سرپرستی خود در وزارت اقتصاد دنبال میکرد را مساله فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: آن کسی که مالیات نمیدهد، یا فعالیت قانونی ندارد بنابراین یا قاچاق و کارهای به اصطلاح زیرزمینی انجام میدهد یا اینکه در صورت داشتن فعالیت قانونی از راههای مختلف فرار مالیاتی دارد که مصادیق آن کماظهاری، قلب دفاتر و امثال آن است. وی افزود: متاسفانه برخی حسابداران متخصص قلب دفاتر فروش هستند و ممیز مالیاتی نمیتواند درآمد آن را تشخیص دهد، البته از این موارد زیاد است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گفته میشود حدود 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: به نظرم این فرار بیش از ارقام گفته شده است. کاهش جاذبه تولید با تقلب و فرار مالیاتی وی افزود: تقلب و فرار مالیاتی موجب کاهش جاذبه تولید و فعالیتهای قانونی میشود زیرا سوددهی در فعالیتهای با فرار مالیاتی بالا رفته و در تولید با پرداخت مالیات کاهش مییابد و اگر دولت اقدام عملی در این زمینه انجام ندهد، موجب زیرزمینی شدن اکثر فعالیتهای تولیدی و قانونی میشود. * اصلاح نظام بانکی و مالیات راهکار خروج از رکود صمصامی یکی از راهکارهای خروج از رکود را به جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در اقتصاد نسبت داد و افزود: البته در این زمینه (خروج از رکود) اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش بیش از 50 درصدی نرخ سود بانکی در اولویت قرار دارد و با کاهش 2 درصدی نرخ سود در اقتصاد اتفاقی رخ نمیدهد. این اقتصاددان با طرح این سوال که دولت چه باید کند تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، اظهارداشت: دولت باید ابزار لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایههای مالیاتی را ایجاد کند و ابزار آن از طریق اجرای ماده 169 مکرر در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فراهم میشود. در این چارچوب باید پایگاه اطلاعاتی- هویتی ایجاد شود که در این شرایط تمامی فعالیتهای قانونی و غیرقانونی قابل شناسایی خواهد بود. وی تاکید کرد: هر نوع فعالیت اقتصادی خرد و کلان، چه قانونی یا غیرقانونی که انجام میشود، یک طرف آن در سیستم بانکی ثبت میشود، بنابراین اطلاع از گردش حسابها یکی از اجزا با اهمیت این پایگاه اطلاعاتی خواهد بود. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چقدر میتوان نسبت به دسترسی جزییات گردش حساب توسط سازمان مالیاتی خوشبین بود، اظهار داشت: طبیعی است مقاومت از سوی بانکها و افراد(حقیقی و حقوقی) صاحب منافع وجود دارد. اجرایی شدن این قانون به توانایی و قدرت مجری بستگی دارد. وی تاکید کرد: اگر میخواهیم موضوع مالیات در ایران سروسامان گیرد و اتکا به درآمدهای نفت کاهش یابد، اولین گام اجرای دقیق ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است. به گفته صمصامی، امسال سازمان امور مالیاتی به مودیان مالیاتی اعلام کرد گردش حساب بانکی دستگاههای پایانه فروش (پوز) را باید پیوست اظهارنامه سال 94 کنند. همچنین همه مودیان باید کارتخوان داشته باشند و گردش مالی را ارائه دهند، گرچه این حرکت در کلیت خود مثبت ارزیابی میشود اما سازمان مالیاتی خود باید به اطلاعات مالی دسترسی مستقیم داشته باشد و نه اینکه آن را از مودی گیرد. ضعف اطلاعاتی سازمان مالیاتی وی یادآور شد: این کار به معنای ضعف سازمان مالیاتی تلقی میشود و قطعا بازار و مودیان نگاه خوبی به این مساله نخواهند داشت و مالیات گریزان راه فرار از آن را پیدا خواهند شد. البته گرچه این روشها میتواند تا حدودی اطلاعات سازمان را شفاف و زیاد کند، اما راه اصلی نیست. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که راه چاره اخذ گردش حسابها از سوی بانکهای عامل و مقاومتهایی که وجود دارد، چیست، تصریح کرد: یک بعد آن ایجاد مطالبه در جامعه به نفع مالیاتدهندگان است؛ افرادی که فعالیت درست و قانونی دارند و مالیات خود را کامل پرداخت میکنند مخالفتی با موضوع نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی دولت حق قانونی دارد و نباید از آن صرفنظر کند. این استاد دانشگاه افزود: باید مزیتهای پرداخت مالیات صحیح و معایب فرار مالیاتی در جامعه نهادینه شود و دولت میتواند با یک سیاست حمایتی، مالیات مودیان صادق را کاهش داده و فشار بیشتر روی برخی اقشاری که فرار مالیاتی دارند، آورد. وی ادامه داد: کاری که به تازگی میخواهیم شروع کنیم، 100 سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته آغاز شده است. حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند تایلند، اندونزی، ترکیه و... هم این کار را انجام دادند و عدم تحقق آن در ایران جای تعجب دارد. وی گفت: متاسفانه صاحبان منافع در قدرت حضور دارند و به محض انجام آن توجیهات فراوان اعم از سرکشی به حسابها و... مطرح میشود. یک پزشک برای معاینه مریض به اعضا و جوارح آن سرکشی میکند. بنابراین غیر از این مباحث راهی برای اقدام عملی در مالیات وجود ندارد. صمصامی در مورد روشهای اجرایی سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از مودیان عنوان کرد: هماکنون از روشهای ابتدایی برای مالیاتستانی استفاده میشود و متاسفانه پیشرفت بسیار کند طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته تاکنون کمک زیادی در این زمینه کند. رشوه در سازمان مالیاتی زیاد است وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح به مفهوم واقعی اجرا شود، باید ارتباط مستقیم مودی با ممیز مالیاتی را از بین ببرد، اکنون با چانهزنی میتوان مالیات را کاهش داد. متاسفانه رشوه در سازمان مالیاتی به نسبت زیاد است. نهادهایی که مستقیم با مردم در ارتباط هستند و کارمندی که خدمتی ارائه میکند، در برخی مواقع در شرایط وسوسهانگیزی قرار میگیرد. قطعا این روش در رسیدن به هدف مشکل ایجاد میکند و نتیجه آن شرایط موجود است. صمصامی با تاکید بر اینکه حل مشکل درآمدهای مالیاتی عزم ملی میخواهد، تصریح کرد: زمانی که بحث حسابها مطرح شد، رییس محترم قوه اجرایی گفته بود سرکشی از حسابهای بانکی صحیح نیست. این اظهارات یعنی چه؟! یعنی وزارت اقتصاد اجازه ندارد، به دلیل منافع ملی و طبق قانون گردش مالی اقتصاد را ببیند؟ در اقتصاد ایران سیاستگذار اقتصادی بهمثابه پزشکی میماند که اجازه معاینه و جراحی قلب و بدن مریض را ندارد و به همین علت هیچکس نمیداند در اقتصاد چه اتفاقی رخ میدهد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافیت و کنترل حسابهای بانکی را نمیدهند، گفت: مالیات با روشهای ابتدایی، اقدام عملی افزایش درآمدها نیست. حسین صمصامی، با اشاره به شعار «اقدام و عمل» در حوزه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش درآمدها و توسعه پایههای مالیاتی اظهار داشت: فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی در نظام مالیاتی است. وی افزود: با توجه به حجم تولید ناخالص ملی اسمی بیش از 1254 هزار میلیارد تومانی سال 1394، درآمدهای مالیاتی بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، تصریح کرد: با این حال رقمی که سال 94 برای درآمدهای مالیات مصوب شد، بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان بود. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر این اساس باید در حوزه مالیات به «اقدام و عمل» توجه کرد، بیان داشت: اکنون در لایحه بودجه 95 حدود 101 هزار میلیارد تومان برای مالیات پیشبینی شده است، درحالی که میتوان بیش از 150 هزار میلیارد تومان طبق رویکرد «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتی درآمد مالیاتی داشت. این رقم برمبنای حجم تولید ناخالص ملی اسمی است. وی به مشکل نظام مالیاتی برای تحقق درآمدها اشاره و تصریح کرد: فرار مالیاتی منجر به بیعدالتی مالیاتی میشود. فرد تولیدکننده که فعالیت قانونی و روشنی دارد، مالیات پرداخت میکند و گریزی هم ندارد زیرا در صورت اظهار خلاف واقع یا عدم پرداخت با قانون طرف است و در صورت کشف آن، جریمه و تنبیه میشود. صمصامی به فارس گفت: مساله اینجاست آنهایی که فرار مالیاتی کلان و عمده دارند، سازمان امور مالیاتی هم نمیتواند آنها را شناسایی و دنبال کند، چون ابزارهای لازم برای اخذ مالیات را در اختیار ندارد. صمصامی یکی از مسایلی که در زمان سرپرستی خود در وزارت اقتصاد دنبال میکرد را مساله فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: آن کسی که مالیات نمیدهد، یا فعالیت قانونی ندارد بنابراین یا قاچاق و کارهای به اصطلاح زیرزمینی انجام میدهد یا اینکه در صورت داشتن فعالیت قانونی از راههای مختلف فرار مالیاتی دارد که مصادیق آن کماظهاری، قلب دفاتر و امثال آن است. وی افزود: متاسفانه برخی حسابداران متخصص قلب دفاتر فروش هستند و ممیز مالیاتی نمیتواند درآمد آن را تشخیص دهد، البته از این موارد زیاد است. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گفته میشود حدود 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: به نظرم این فرار بیش از ارقام گفته شده است. کاهش جاذبه تولید با تقلب و فرار مالیاتی وی افزود: تقلب و فرار مالیاتی موجب کاهش جاذبه تولید و فعالیتهای قانونی میشود زیرا سوددهی در فعالیتهای با فرار مالیاتی بالا رفته و در تولید با پرداخت مالیات کاهش مییابد و اگر دولت اقدام عملی در این زمینه انجام ندهد، موجب زیرزمینی شدن اکثر فعالیتهای تولیدی و قانونی میشود. * اصلاح نظام بانکی و مالیات راهکار خروج از رکود صمصامی یکی از راهکارهای خروج از رکود را به جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در اقتصاد نسبت داد و افزود: البته در این زمینه (خروج از رکود) اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش بیش از 50 درصدی نرخ سود بانکی در اولویت قرار دارد و با کاهش 2 درصدی نرخ سود در اقتصاد اتفاقی رخ نمیدهد. این اقتصاددان با طرح این سوال که دولت چه باید کند تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، اظهارداشت: دولت باید ابزار لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی پایههای مالیاتی را ایجاد کند و ابزار آن از طریق اجرای ماده 169 مکرر در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم فراهم میشود. در این چارچوب باید پایگاه اطلاعاتی- هویتی ایجاد شود که در این شرایط تمامی فعالیتهای قانونی و غیرقانونی قابل شناسایی خواهد بود. وی تاکید کرد: هر نوع فعالیت اقتصادی خرد و کلان، چه قانونی یا غیرقانونی که انجام میشود، یک طرف آن در سیستم بانکی ثبت میشود، بنابراین اطلاع از گردش حسابها یکی از اجزا با اهمیت این پایگاه اطلاعاتی خواهد بود. سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چقدر میتوان نسبت به دسترسی جزییات گردش حساب توسط سازمان مالیاتی خوشبین بود، اظهار داشت: طبیعی است مقاومت از سوی بانکها و افراد(حقیقی و حقوقی) صاحب منافع وجود دارد. اجرایی شدن این قانون به توانایی و قدرت مجری بستگی دارد. وی تاکید کرد: اگر میخواهیم موضوع مالیات در ایران سروسامان گیرد و اتکا به درآمدهای نفت کاهش یابد، اولین گام اجرای دقیق ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم است. به گفته صمصامی، امسال سازمان امور مالیاتی به مودیان مالیاتی اعلام کرد گردش حساب بانکی دستگاههای پایانه فروش (پوز) را باید پیوست اظهارنامه سال 94 کنند. همچنین همه مودیان باید کارتخوان داشته باشند و گردش مالی را ارائه دهند، گرچه این حرکت در کلیت خود مثبت ارزیابی میشود اما سازمان مالیاتی خود باید به اطلاعات مالی دسترسی مستقیم داشته باشد و نه اینکه آن را از مودی گیرد. ضعف اطلاعاتی سازمان مالیاتی وی یادآور شد: این کار به معنای ضعف سازمان مالیاتی تلقی میشود و قطعا بازار و مودیان نگاه خوبی به این مساله نخواهند داشت و مالیات گریزان راه فرار از آن را پیدا خواهند شد. البته گرچه این روشها میتواند تا حدودی اطلاعات سازمان را شفاف و زیاد کند، اما راه اصلی نیست. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که راه چاره اخذ گردش حسابها از سوی بانکهای عامل و مقاومتهایی که وجود دارد، چیست، تصریح کرد: یک بعد آن ایجاد مطالبه در جامعه به نفع مالیاتدهندگان است؛ افرادی که فعالیت درست و قانونی دارند و مالیات خود را کامل پرداخت میکنند مخالفتی با موضوع نخواهند داشت و سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی دولت حق قانونی دارد و نباید از آن صرفنظر کند. این استاد دانشگاه افزود: باید مزیتهای پرداخت مالیات صحیح و معایب فرار مالیاتی در جامعه نهادینه شود و دولت میتواند با یک سیاست حمایتی، مالیات مودیان صادق را کاهش داده و فشار بیشتر روی برخی اقشاری که فرار مالیاتی دارند، آورد. وی ادامه داد: کاری که به تازگی میخواهیم شروع کنیم، 100 سال پیش در آمریکا و کشورهای پیشرفته آغاز شده است. حتی کشورهای در حال پیشرفت مانند تایلند، اندونزی، ترکیه و... هم این کار را انجام دادند و عدم تحقق آن در ایران جای تعجب دارد. وی گفت: متاسفانه صاحبان منافع در قدرت حضور دارند و به محض انجام آن توجیهات فراوان اعم از سرکشی به حسابها و... مطرح میشود. یک پزشک برای معاینه مریض به اعضا و جوارح آن سرکشی میکند. بنابراین غیر از این مباحث راهی برای اقدام عملی در مالیات وجود ندارد. صمصامی در مورد روشهای اجرایی سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از مودیان عنوان کرد: هماکنون از روشهای ابتدایی برای مالیاتستانی استفاده میشود و متاسفانه پیشرفت بسیار کند طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته تاکنون کمک زیادی در این زمینه کند. رشوه در سازمان مالیاتی زیاد است وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح به مفهوم واقعی اجرا شود، باید ارتباط مستقیم مودی با ممیز مالیاتی را از بین ببرد، اکنون با چانهزنی میتوان مالیات را کاهش داد. متاسفانه رشوه در سازمان مالیاتی به نسبت زیاد است. نهادهایی که مستقیم با مردم در ارتباط هستند و کارمندی که خدمتی ارائه میکند، در برخی مواقع در شرایط وسوسهانگیزی قرار میگیرد. قطعا این روش در رسیدن به هدف مشکل ایجاد میکند و نتیجه آن شرایط موجود است. صمصامی با تاکید بر اینکه حل مشکل درآمدهای مالیاتی عزم ملی میخواهد، تصریح کرد: زمانی که بحث حسابها مطرح شد، رییس محترم قوه اجرایی گفته بود سرکشی از حسابهای بانکی صحیح نیست. این اظهارات یعنی چه؟! یعنی وزارت اقتصاد اجازه ندارد، به دلیل منافع ملی و طبق قانون گردش مالی اقتصاد را ببیند؟ در اقتصاد ایران سیاستگذار اقتصادی بهمثابه پزشکی میماند که اجازه معاینه و جراحی قلب و بدن مریض را ندارد و به همین علت هیچکس نمیداند در اقتصاد چه اتفاقی رخ میدهد.