رشد بدون اشتغال
گروه اقتصادی- رشد اقتصادی یکی از چالش‌های اقتصادی دولت در سال‌جاری است که انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد. طی سال‌هایی که دولت احمدی‌‌نژاد روی کار بود، شاهد کاهش رشد اقتصادی و حتی ثبت ارقام صفر و منفی برای رشد اقتصادی بودیم. به همین دلیل دولت یازدهم برای افزایش رقم رشد اقتصادی کار دشواری پیش رو داشت. هر چند گام‌هایی برای بهبود رشد اقتصادی برداشته شده اما رقم رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی سال گذشته به 7/0 درصد رسید. با این حال کسی انتظار ندارد دولت در پایان سال 95 یا پایان عمر خود در نیمه سال 96، رشد اقتصادی هشت درصدی را تحقق بخشد. اما اکنون که تحریم‌ها لغو شده، انتظار از دولت برای افزایش رشد اقتصادی بیشتر و بیشتر و به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در سال جدید بدل شده است. کارشناسان بر این باورند که در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد چهار درصدی اقتصاد در سال‌جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده به رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 نزدیک خواهد شد. شوک کاهشی تولید ناخالص داخلی از سال 1390 به بعد سبب کوچک شدن حجم اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90 شده است. همین امر سبب شده است ایران در سال‌های میانی دهه 90، پس از اجرای برنامه‌های اصلاحی متعدد بتواند رقم تولید ناخالص داخلی خود را به رقم آخرین سال‌های دهه 80 و اولین سال‌های دهه 90 نزدیک کند. دولت یازدهم درحالی نسبت به کنترل تورم و مهار افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در سال‌های اخیر اقدام کرد که اقتصاد ایران نه‌تنها کوچک‌تر شده بلکه با رکودی قابل ملاحظه نیز روبه‌رو بود. شوک‌‌های کاهشی رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده هر چند از سوی برخی مسوولان بین پنج تا شش درصد پیشبینی شده است اما برآوردهای صورت گرفته از سوی مراکز تحقیقاتی نشانگر آن است که این رقم در سال‌جاری به بیش از چهار درصد نخواهد رسید. بر اساس این گزارش درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 1389 و 1390 از 2069 و 2158 هزار میلیارد تومان فراتر رفت اما شوک کاهشی رشد اقتصادی در سال 1391 سبب شد رقم تولید ناخالص داخلی دوباره به 2000 هزار میلیارد تومان نزدیک‌تر شود و در سال پس از آن نیز تنزلی بیش از این را تجربه کند. در قالب برنامه ششم توسعه که هنوز در انتظار تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است، پیشبینی شده است رشد اقتصادی ایران به حدود هشت درصد برسد. این رقم قابل توجه اما به گفته کارشناسان در صورت افزایش محسوس سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی، رونق صادرات غیرنفتی و حل بحران رکود قابل دستیابی است. افزایش صادرات نفت برای رشد اقتصادی در همین حال حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره پیشبینی سه شاخص کلان اقتصادی در آینده بیان کرد: وقتی درباره رشد اقتصادی و بهبود وضعیت آن صحبت می‌کنیم، باید ببینیم چه نوع رشدی مد نظر است. آیا رشدی که قرار است ایجاد شود، اشتغال را نیز به همراه خود دارد یا خیر؟ وی بیان کرد: رشدی که اقتصاد کشور در سال 1393 تجربه کرد، رشدی بود که اشتغال به همراه خود نداشت به این علت که از طریق افزایش استخراج منابع طبیعی و... ایجاد شده بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد رشدی که پیشبینی می‌شود کشور در سال‌جاری تجربه کند، رشد بدون اشتغال باشد چون برای تحقق آن به افزایش صادرات نفت چشم دوخته شده و دولت منتظر ورود ارز از خارج کشور است. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: اگر دولت فارغ از بحث افزایش صادرات نفت و... راه‌حلی برای اقتصاد نداشته باشد، شاهد رشد توام با اشتغال مستمر و پایدار نخواهیم بود. او با تاکید بر اینکه دولت باید با توجه به ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، برنامه‌های روشنی برای آینده روابط اقتصادی کشور با این سرمایه‌گذاران داشته باشد، بیان کرد: گفته می‌شود این سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور به ایران ورود می‌کنند درحالی که اغلب این سرمایه‌گذاران به دنبال جذابیت بازار ایرانی به کشور ما ورود می‌کنند. ما نگران ورود آنها به کشور هستیم. دولت باید چشم‌انداز روشنی دراین زمینه داشته باشد تا واقعا از سرمایه‌های آنان در جهت تولید استفاده شود. رونق توام با تورم این اقتصاددان بیان کرد: در غیر این صورت با توجه به اینکه اکنون شرکت‌های خارجی به بازار ایران توجه دارند و به ایران به عنوان یک سکوی پرش نگاه می‌کنند تا بتوانند به بازار 400 میلیونی منطقه دسترسی آسان‌تری پیدا کنند، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر منجر خواهد شد که به بازار فروش محصولات کشورهای دیگر تبدیل شویم و ایران راهی شود که شرکت‌های خارجی بتوانند محصولات خود را به راحتی به مردم کشورهای منطقه بفروشند. وی همچنین بخش دیگری از رونق اقتصادی پیش‌رو را حاصل رونق بخش خدمات دانست و بیان کرد: پیشبینی می‌کنم که بخش خدمات و واردات هم درآینده شاهد رونق نسبی باشد که حاصل حضور شرکت‌های خارجی به ایران خواهد بود، البته گفتنی است پیشبینی می‌کنم که در چنین شرایطی تورم بیشتر شود چون رشدی که پیش رو قرار دارد، تورم‌زا خواهد بود و احتمالا سال پیش رو سالی باشد که شاهد رشد بیشتر تورم باشیم. راغفر با مثالی از بازار خودرو بیان کرد: اکنون بازار خودروی ایران یک بازار بزرگ و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است و بین 12 تا 13 میلیارد دلار در سال ظرفیت دارد، بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خودرو، علاقه‌مند به ورود به چنین بازاری هستند و طبیعتا اگر چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری به بازار خودروی ایران راه یابند، بدون اینکه ظرفیت‌ها بالا برود، شغل ایجاد شود و... اقتصاد کشور شاهد تورم خواهد بود.
گروه اقتصادی- رشد اقتصادی یکی از چالش‌های اقتصادی دولت در سال‌جاری است که انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی رشد چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد. طی سال‌هایی که دولت احمدی‌‌نژاد روی کار بود، شاهد کاهش رشد اقتصادی و حتی ثبت ارقام صفر و منفی برای رشد اقتصادی بودیم. به همین دلیل دولت یازدهم برای افزایش رقم رشد اقتصادی کار دشواری پیش رو داشت. هر چند گام‌هایی برای بهبود رشد اقتصادی برداشته شده اما رقم رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی سال گذشته به 7/0 درصد رسید. با این حال کسی انتظار ندارد دولت در پایان سال 95 یا پایان عمر خود در نیمه سال 96، رشد اقتصادی هشت درصدی را تحقق بخشد. اما اکنون که تحریم‌ها لغو شده، انتظار از دولت برای افزایش رشد اقتصادی بیشتر و بیشتر و به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در سال جدید بدل شده است. کارشناسان بر این باورند که در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد چهار درصدی اقتصاد در سال‌جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده به رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1390 نزدیک خواهد شد. شوک کاهشی تولید ناخالص داخلی از سال 1390 به بعد سبب کوچک شدن حجم اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90 شده است. همین امر سبب شده است ایران در سال‌های میانی دهه 90، پس از اجرای برنامه‌های اصلاحی متعدد بتواند رقم تولید ناخالص داخلی خود را به رقم آخرین سال‌های دهه 80 و اولین سال‌های دهه 90 نزدیک کند. دولت یازدهم درحالی نسبت به کنترل تورم و مهار افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در سال‌های اخیر اقدام کرد که اقتصاد ایران نه‌تنها کوچک‌تر شده بلکه با رکودی قابل ملاحظه نیز روبه‌رو بود. شوک‌‌های کاهشی رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده هر چند از سوی برخی مسوولان بین پنج تا شش درصد پیشبینی شده است اما برآوردهای صورت گرفته از سوی مراکز تحقیقاتی نشانگر آن است که این رقم در سال‌جاری به بیش از چهار درصد نخواهد رسید. بر اساس این گزارش درحالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 1389 و 1390 از 2069 و 2158 هزار میلیارد تومان فراتر رفت اما شوک کاهشی رشد اقتصادی در سال 1391 سبب شد رقم تولید ناخالص داخلی دوباره به 2000 هزار میلیارد تومان نزدیک‌تر شود و در سال پس از آن نیز تنزلی بیش از این را تجربه کند. در قالب برنامه ششم توسعه که هنوز در انتظار تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است، پیشبینی شده است رشد اقتصادی ایران به حدود هشت درصد برسد. این رقم قابل توجه اما به گفته کارشناسان در صورت افزایش محسوس سرمایه‌گذاری‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی، رونق صادرات غیرنفتی و حل بحران رکود قابل دستیابی است. افزایش صادرات نفت برای رشد اقتصادی در همین حال حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره پیشبینی سه شاخص کلان اقتصادی در آینده بیان کرد: وقتی درباره رشد اقتصادی و بهبود وضعیت آن صحبت می‌کنیم، باید ببینیم چه نوع رشدی مد نظر است. آیا رشدی که قرار است ایجاد شود، اشتغال را نیز به همراه خود دارد یا خیر؟ وی بیان کرد: رشدی که اقتصاد کشور در سال 1393 تجربه کرد، رشدی بود که اشتغال به همراه خود نداشت به این علت که از طریق افزایش استخراج منابع طبیعی و... ایجاد شده بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد رشدی که پیشبینی می‌شود کشور در سال‌جاری تجربه کند، رشد بدون اشتغال باشد چون برای تحقق آن به افزایش صادرات نفت چشم دوخته شده و دولت منتظر ورود ارز از خارج کشور است. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین گفت: اگر دولت فارغ از بحث افزایش صادرات نفت و... راه‌حلی برای اقتصاد نداشته باشد، شاهد رشد توام با اشتغال مستمر و پایدار نخواهیم بود. او با تاکید بر اینکه دولت باید با توجه به ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، برنامه‌های روشنی برای آینده روابط اقتصادی کشور با این سرمایه‌گذاران داشته باشد، بیان کرد: گفته می‌شود این سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور به ایران ورود می‌کنند درحالی که اغلب این سرمایه‌گذاران به دنبال جذابیت بازار ایرانی به کشور ما ورود می‌کنند. ما نگران ورود آنها به کشور هستیم. دولت باید چشم‌انداز روشنی دراین زمینه داشته باشد تا واقعا از سرمایه‌های آنان در جهت تولید استفاده شود. رونق توام با تورم این اقتصاددان بیان کرد: در غیر این صورت با توجه به اینکه اکنون شرکت‌های خارجی به بازار ایران توجه دارند و به ایران به عنوان یک سکوی پرش نگاه می‌کنند تا بتوانند به بازار 400 میلیونی منطقه دسترسی آسان‌تری پیدا کنند، برقراری روابط اقتصادی با کشورهای دیگر منجر خواهد شد که به بازار فروش محصولات کشورهای دیگر تبدیل شویم و ایران راهی شود که شرکت‌های خارجی بتوانند محصولات خود را به راحتی به مردم کشورهای منطقه بفروشند. وی همچنین بخش دیگری از رونق اقتصادی پیش‌رو را حاصل رونق بخش خدمات دانست و بیان کرد: پیشبینی می‌کنم که بخش خدمات و واردات هم درآینده شاهد رونق نسبی باشد که حاصل حضور شرکت‌های خارجی به ایران خواهد بود، البته گفتنی است پیشبینی می‌کنم که در چنین شرایطی تورم بیشتر شود چون رشدی که پیش رو قرار دارد، تورم‌زا خواهد بود و احتمالا سال پیش رو سالی باشد که شاهد رشد بیشتر تورم باشیم. راغفر با مثالی از بازار خودرو بیان کرد: اکنون بازار خودروی ایران یک بازار بزرگ و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی است و بین 12 تا 13 میلیارد دلار در سال ظرفیت دارد، بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خودرو، علاقه‌مند به ورود به چنین بازاری هستند و طبیعتا اگر چنین اتفاقی بیفتد و بسیاری به بازار خودروی ایران راه یابند، بدون اینکه ظرفیت‌ها بالا برود، شغل ایجاد شود و... اقتصاد کشور شاهد تورم خواهد بود.