ابراهیم جمیلی- اگرچه با به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای، دروازه‌ای جدید برای تعاملات خارجی و تغییر در اقتصاد کشور ایجاد شده است اما نباید همه تصمیم‌گیری‌ها برای رهایی از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی را منوط به توافق‌های بین‌المللی بدانیم. اقتصاد دارای دوجنبه داخلی و بیرونی است که باید در هر دو جهت تلاش‌های بسیاری انجام شود. آن چیزی که همیشه قابل اهمیت بوده، این است که اقتصاد درون‌زای کشور تقویت شود که دستیابی به این موضوع به چگونگی تصمیمات مدیران دولتی و همکاری تیم اقتصادی دولت با مجلس جدید بستگی دارد. با وجود اینکه به دلیل توافقات بین‌المللی، موج امیدی در کشور ایجاد شده است اما هنوز نمی‌توان در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال جدید پیش‌بینی واضحی را انجام داد. هنوز برنامه ششم توسعه مشخص نشده و کسی از اقدامات مربوط به بودجه خبر ندارد. اما آنچه در وضعیت فعلی باید به آن توجه شود، این است که خارج از فضای انتخاباتی، تلاش مجلس بهبود وضعیت اقتصادی و برون‌رفت از رکود باشد. همچنین دولت نیز تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام دهد. سال گذشته در حالی که همه توقع داشتند تا با تصمیمات دولت، موتور توسعه کشور به سرعت روشن شود و وضعیت اقتصادی رونق پیدا کند، دولت به تنهایی تصمیماتی گرفت که بازدهی مورد نظر را نداشت و در نتیجه موج نارضایتی را در بین تولیدکنندگان و مردم به دنبال داشت. در حال حاضر به دلیل اینکه قدرت‌های زیادی مخالف حضور ایران در بازارهای جهانی هستند و کارشکنی‌هایی می‌کنند، باید همه مسوولان و فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را بکنند تا محدودیت‌ها علیه ایران رفع شود. اکنون وضعیت خارجی ایران رو به بهبود است اما لازم است همان تلاشی که برای انجام توافقات هسته‌ای انجام شد، در جهت اجرای این توافقات نیز انجام شود. در همین راستا نیاز است تا بند‌بند توافقات هسته‌ای به درستی اجرا شده و محدودیت‌های مختلف در زمینه‌های مالی، بانکی، انتقال تکنولوژی و... برداشته شود. در این میان انتظار می‌رود سفرهای خارجی که توسط فعالان اقتصادی و مدیران دولتی انجام می‌شود، هدفمند بوده و بخش‌خصوصی در این زمینه با حمایت بیشتری توسط دولت روبه‌رو شود. با این حال اگر این اقدامات توسط دولت هم انجام شود باز هم در شش ماهه اول امسال اتفاق خاصی رخ نخواهد داد اما در شش ماهه دوم اقتصاد کشور روند جدیدی را احتمالا تجربه می‌کند. در حال حاضر اجرای برنامه‌ها مدت زمان زیادی را تلف می‌کند به طوری که پس از تصویب یک قانون زمان ابلاغ تا اجرای آن روند طولانی را طی می‌کند از همین رو قدم پر‌اهمیت امسال برای رسیدن به رونق اقتصادی باید حرکت‌های با‌برنامه و سریع باشد. علاوه بر مباحث مطرح‌شده، یکی از مسایلی هم که دولت باید در آن تغییر دیدگاه دهد، آن است که باید توجه خود را از صنایع بزرگ مانند خودروسازان که هیچ تلاشی در جهت افزایش کیفیت خودرو نمی‌کنند، برداشته و توجه و حمایت خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط منعطف کند زیرا این گروه تاثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور دارند. البته دولت برای حمایت از این گروه بودجه لازم را ندارد و تامین بودجه لازم برای صنایع وظیفه بانک‌هاست. این بانک‌ها هستند که باید به وظیفه بانکداری خودشان عمل و با صنایع همکاری کنند. * رییس خانه اقتصاد ایران
ابراهیم جمیلی- اگرچه با به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای، دروازه‌ای جدید برای تعاملات خارجی و تغییر در اقتصاد کشور ایجاد شده است اما نباید همه تصمیم‌گیری‌ها برای رهایی از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی را منوط به توافق‌های بین‌المللی بدانیم. اقتصاد دارای دوجنبه داخلی و بیرونی است که باید در هر دو جهت تلاش‌های بسیاری انجام شود. آن چیزی که همیشه قابل اهمیت بوده، این است که اقتصاد درون‌زای کشور تقویت شود که دستیابی به این موضوع به چگونگی تصمیمات مدیران دولتی و همکاری تیم اقتصادی دولت با مجلس جدید بستگی دارد. با وجود اینکه به دلیل توافقات بین‌المللی، موج امیدی در کشور ایجاد شده است اما هنوز نمی‌توان در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال جدید پیش‌بینی واضحی را انجام داد. هنوز برنامه ششم توسعه مشخص نشده و کسی از اقدامات مربوط به بودجه خبر ندارد. اما آنچه در وضعیت فعلی باید به آن توجه شود، این است که خارج از فضای انتخاباتی، تلاش مجلس بهبود وضعیت اقتصادی و برون‌رفت از رکود باشد. همچنین دولت نیز تمام تلاش خود را برای تحقق این امر انجام دهد. سال گذشته در حالی که همه توقع داشتند تا با تصمیمات دولت، موتور توسعه کشور به سرعت روشن شود و وضعیت اقتصادی رونق پیدا کند، دولت به تنهایی تصمیماتی گرفت که بازدهی مورد نظر را نداشت و در نتیجه موج نارضایتی را در بین تولیدکنندگان و مردم به دنبال داشت. در حال حاضر به دلیل اینکه قدرت‌های زیادی مخالف حضور ایران در بازارهای جهانی هستند و کارشکنی‌هایی می‌کنند، باید همه مسوولان و فعالان اقتصادی تمام تلاش خود را بکنند تا محدودیت‌ها علیه ایران رفع شود. اکنون وضعیت خارجی ایران رو به بهبود است اما لازم است همان تلاشی که برای انجام توافقات هسته‌ای انجام شد، در جهت اجرای این توافقات نیز انجام شود. در همین راستا نیاز است تا بند‌بند توافقات هسته‌ای به درستی اجرا شده و محدودیت‌های مختلف در زمینه‌های مالی، بانکی، انتقال تکنولوژی و... برداشته شود. در این میان انتظار می‌رود سفرهای خارجی که توسط فعالان اقتصادی و مدیران دولتی انجام می‌شود، هدفمند بوده و بخش‌خصوصی در این زمینه با حمایت بیشتری توسط دولت روبه‌رو شود. با این حال اگر این اقدامات توسط دولت هم انجام شود باز هم در شش ماهه اول امسال اتفاق خاصی رخ نخواهد داد اما در شش ماهه دوم اقتصاد کشور روند جدیدی را احتمالا تجربه می‌کند. در حال حاضر اجرای برنامه‌ها مدت زمان زیادی را تلف می‌کند به طوری که پس از تصویب یک قانون زمان ابلاغ تا اجرای آن روند طولانی را طی می‌کند از همین رو قدم پر‌اهمیت امسال برای رسیدن به رونق اقتصادی باید حرکت‌های با‌برنامه و سریع باشد. علاوه بر مباحث مطرح‌شده، یکی از مسایلی هم که دولت باید در آن تغییر دیدگاه دهد، آن است که باید توجه خود را از صنایع بزرگ مانند خودروسازان که هیچ تلاشی در جهت افزایش کیفیت خودرو نمی‌کنند، برداشته و توجه و حمایت خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط منعطف کند زیرا این گروه تاثیر بالایی در رشد اقتصادی کشور دارند. البته دولت برای حمایت از این گروه بودجه لازم را ندارد و تامین بودجه لازم برای صنایع وظیفه بانک‌هاست. این بانک‌ها هستند که باید به وظیفه بانکداری خودشان عمل و با صنایع همکاری کنند. * رییس خانه اقتصاد ایران