ایلنا- یک فعال حقوق زنان معتقد است: با وجود قانون کار فعلی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم، نگرانی‌هایی در مورد کاهش بیشتر اشتغال زنان وجود دارد. نیکزاد زنگنه، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با «تامین ۲۴» مشکل اساسی در مورد این دست لوایحی که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلندمدت آنها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه‌داری را برعهده دارند، از این دست لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، ممکن است در بلندمدت به سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند، تمام نشود. وی با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند حقوق برابر بدهد؟»، اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلندمدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرآیند کاملا منطبق با برخی سیاست‌های کلان در زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کار خانگی و دور کردن آنها از عرصه عمومی است. زنگنه با اشاره به قانون کار گفت: در شرایطی که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود. وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول کار هستند، گفت: اگرچه در تبصره‌ای از این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زنان در نظر گرفته شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است. این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء‌استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل در صورتی که سازوکارهای نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود، ممکن است انواع کژکارکردها و سوء‌استفاده‌ها از این لایحه صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاق نیفتد.
ایلنا- یک فعال حقوق زنان معتقد است: با وجود قانون کار فعلی و نبود ضمانت‌های اجرایی لازم، نگرانی‌هایی در مورد کاهش بیشتر اشتغال زنان وجود دارد. نیکزاد زنگنه، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با «تامین ۲۴» مشکل اساسی در مورد این دست لوایحی که به شرایط اشتغال زنان می‌پردازند (مثل افزایش مرخصی بارداری)، فقدان نگاه بلندمدت آنها می‌داند و معتقد است طبیعی است از آنجایی که زنان به طور سنتی وظیفه مادری و خانه‌داری را برعهده دارند، از این دست لوایح استقبال می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، ممکن است در بلندمدت به سود اشتغال زنان و به ویژه آن دسته از زنان با شرایط خاص که مخاطب این لوایح هستند، تمام نشود. وی با مطرح کردن این سوال چالشی که «کدام کارفرمایی حاضر است به کارمندی که کمتر کار می‌کند حقوق برابر بدهد؟»، اضافه کرد زنان دارای شرایط خاص، آن دسته از زنانی هستند که ممکن است بیشترین نیاز را به اشتغال و کسب درآمد داشته باشند اما این لایحه بی‌شک در ترجیحات استخدامی توسط کارفرمایان تاثیرگذار است و در بلندمدت باعث می‌شود این دسته از زنان به عرصه خصوصی و انجام وظایف سنتی در منزل محدود شوند و این فرآیند کاملا منطبق با برخی سیاست‌های کلان در زمینه تقویت وظایف سنتی زنان در زمینه کار خانگی و دور کردن آنها از عرصه عمومی است. زنگنه با اشاره به قانون کار گفت: در شرایطی که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، این قانون هیچ الزامی را برای کارفرمایان در زمینه برابری جنسیتی و استخدام زنان به عنوان بخشی از نیروی کارشان ایجاد نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای چنین لوایحی به حذف بیشتر زنان از بازار کار منجر شود. وی با بیان اینکه اکثر زنان در بخش خصوصی مشغول کار هستند، گفت: اگرچه در تبصره‌ای از این لایحه، حمایت‌های ویژه از کارفرما به ویژه در زمینه سهم بیمه این دسته از زنان در نظر گرفته شده است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، هیچ ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد و استخدام زنان با شرایط خاص، ریسک بالایی برای کارفرمایان است. این پژوهشگر و فعال حقوق زنان با اشاره به سوء‌استفاده احتمالی کارفرمایان از این لایحه گفت: با توجه به نظارت‌های ضعیف و فقدان تشکل‌های کارگری قوی و مستقل در صورتی که سازوکارهای نظارتی مناسبی در نظر گرفته نشود، ممکن است انواع کژکارکردها و سوء‌استفاده‌ها از این لایحه صورت بگیرد و این نگرانی وجود دارد که تاثیرهای مثبت این لایحه در سایه نبود ضمانت‌های اجرایی اتفاق نیفتد.