مشاور انجمن خودروسازان از ارسال درخواست اصلاح قیمت انواع خودروها به شورای رقابت خبر داد و گفت: خودروسازان منتظر اعلام قیمتهای جدید خودرو از سوی شورای رقابت هستند. داود میرخانیرشتی با اشاره به اینکه از سال 93 تاکنون هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروسازان صادر نشده، گفت: واحدهای تولید کننده خودرو هماکنون برخی خودروها را با ضرر و کمتر از قیمت تمامشده وارد بازار میکنند که به نظر میرسد بهتر است در قیمت آنها اصلاحاتی شود. وی درخصوص میزان افزایش قیمتها در سال 95 افزود: در سال 93 شورای رقابت با افزایش سه درصدی قیمت خودروها موافقت کرد که به نظر میرسد با توجه به تثبیت قیمت در دو سال گذشته بهتر است برای سال 95 افزایش قیمتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی خودروسازان در نظر گیرد. وی افزود: تثبیت قیمت خودرو در طول سالهای گذشته و دخالت برخی نهادهای قیمتگذار سبب شده برخی خودروسازان بزرگ ما ضرری حدود پنج هزار میلیارد تومان به خود ببینند و امروز به جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته باشند و در به در به دنبال منابع مالی باشند تا هزینههای جاری خود را بپردازند. میرخانی گفت: سوال ما از شورای رقابت این است که در کجای دنیا دولتها کالایی را که انحصاری نامیده میشود، قیمتگذاری میکنند؟ آیا دولت آمریکا برای گوشیهای اپل که انحصاری است، به تعیین قیمت میپردازد؟ مشاور انجمن خودروسازان گفت: شورای رقابت اعلام کرده اگر خودروسازان دو درصد بهرهوری را در واحدهای خود به دست نیاورند، دو درصد از قیمت خودروهای تولیدی آنان کم خواهد کرد یا اینکه در صورت بالا نبردن کیفیت به کاهش قیمت محصولات آنها دست خواهد زد. سوال اینجاست که آیا شورای رقابت متولی بهرهوری و کیفیت است که بخواهد در این خصوص تصمیم بگیرد؟ میرخانی افزود: منطق تولید در هر جای دنیا حکم میکند که واحدهای تولیدی قیمت تمامشده یک محصول را محاسبه و با درصدی سود که رقابتی باشد، آن را روانه بازار کنند اما جای پرسش است که چرا شورای رقابت بازار را رقابتی نمیکند و فضایی را به وجود نمیآورد که با سازوکار بازار، قیمتها تعیین شوند؟ مشاور انجمن خودروسازان افزود: درخواستی که اخیرا از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شده در حقیقت میخواهد تورم انباشته تولید طی دو سال گذشته را در قیمتهای سال 95 اعمال کند. در حقیقت خودروسازان با این افزایش قیمت قصد دارند تثبیت قیمتها در دو سال گذشته و نرخ تورم تولید در سالهای 93 و 94 را جبران کنند.
مشاور انجمن خودروسازان از ارسال درخواست اصلاح قیمت انواع خودروها به شورای رقابت خبر داد و گفت: خودروسازان منتظر اعلام قیمتهای جدید خودرو از سوی شورای رقابت هستند. داود میرخانیرشتی با اشاره به اینکه از سال 93 تاکنون هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروسازان صادر نشده، گفت: واحدهای تولید کننده خودرو هماکنون برخی خودروها را با ضرر و کمتر از قیمت تمامشده وارد بازار میکنند که به نظر میرسد بهتر است در قیمت آنها اصلاحاتی شود. وی درخصوص میزان افزایش قیمتها در سال 95 افزود: در سال 93 شورای رقابت با افزایش سه درصدی قیمت خودروها موافقت کرد که به نظر میرسد با توجه به تثبیت قیمت در دو سال گذشته بهتر است برای سال 95 افزایش قیمتی متناسب با واقعیتهای اقتصادی خودروسازان در نظر گیرد. وی افزود: تثبیت قیمت خودرو در طول سالهای گذشته و دخالت برخی نهادهای قیمتگذار سبب شده برخی خودروسازان بزرگ ما ضرری حدود پنج هزار میلیارد تومان به خود ببینند و امروز به جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته باشند و در به در به دنبال منابع مالی باشند تا هزینههای جاری خود را بپردازند. میرخانی گفت: سوال ما از شورای رقابت این است که در کجای دنیا دولتها کالایی را که انحصاری نامیده میشود، قیمتگذاری میکنند؟ آیا دولت آمریکا برای گوشیهای اپل که انحصاری است، به تعیین قیمت میپردازد؟ مشاور انجمن خودروسازان گفت: شورای رقابت اعلام کرده اگر خودروسازان دو درصد بهرهوری را در واحدهای خود به دست نیاورند، دو درصد از قیمت خودروهای تولیدی آنان کم خواهد کرد یا اینکه در صورت بالا نبردن کیفیت به کاهش قیمت محصولات آنها دست خواهد زد. سوال اینجاست که آیا شورای رقابت متولی بهرهوری و کیفیت است که بخواهد در این خصوص تصمیم بگیرد؟ میرخانی افزود: منطق تولید در هر جای دنیا حکم میکند که واحدهای تولیدی قیمت تمامشده یک محصول را محاسبه و با درصدی سود که رقابتی باشد، آن را روانه بازار کنند اما جای پرسش است که چرا شورای رقابت بازار را رقابتی نمیکند و فضایی را به وجود نمیآورد که با سازوکار بازار، قیمتها تعیین شوند؟ مشاور انجمن خودروسازان افزود: درخواستی که اخیرا از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شده در حقیقت میخواهد تورم انباشته تولید طی دو سال گذشته را در قیمتهای سال 95 اعمال کند. در حقیقت خودروسازان با این افزایش قیمت قصد دارند تثبیت قیمتها در دو سال گذشته و نرخ تورم تولید در سالهای 93 و 94 را جبران کنند.