دولت در حالی مجوز سرکشی حساب‌های بانکی برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی را صادر کرده است که نمی‌توان خطر خروج یک‌باره نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار سوداگری و دلالی را نادیده گرفت. اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون یادشده سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. طبق ماده «۱۶۹» مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می‌شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت‌های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و... نسبت به آن واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رییس‌جمهور برساند. به گزارش مهر، در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد. بحث این بود که دولت نمی‌تواند حتی به بهانه راستی‌آزمایی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود؛ طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را برخواهد انگیخت. ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می‌شود، این است که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟ هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند. این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یک‌بار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یک‌باره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مساله باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. نمی‌توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت. در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رییس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. از سوی دیگر گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس‌انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می‌گویند دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر عده‌ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می‌پردازند، می‌گویند نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند. اما برخی دیگر از مردم هم می‌گویند دولت به راحتی در صورتی که بخواهد، می‌تواند به حساب‌ها سرکشی کند و نیازی نیست که آن را اعلام کند، این در حالی است که دولت به راحتی می‌تواند افرادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و آنها را مکلف به پرداخت مالیات کند. شفاف‌سازی دولت درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و اینکه این مالیات‌های اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزینه می‌شود از موارد بسیار مهمی است که می‌تواند مردم را نسبت به پرداخت مالیات ترغیب کند. البته پیش از این یک‌بار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات داغ شده بود اما مسوولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان و اطمینان دادند که به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی‌شود اما به هر حال اجرای ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد برای دریافت مالیات است.
دولت در حالی مجوز سرکشی حساب‌های بانکی برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی را صادر کرده است که نمی‌توان خطر خروج یک‌باره نقدینگی از بانک‌ها و ورود آن به بازار سوداگری و دلالی را نادیده گرفت. اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون یادشده سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. طبق ماده «۱۶۹» مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود. ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می‌شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت‌های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و... نسبت به آن واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رییس‌جمهور برساند. به گزارش مهر، در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد. بحث این بود که دولت نمی‌تواند حتی به بهانه راستی‌آزمایی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود؛ طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را برخواهد انگیخت. ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد برای استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می‌شود، این است که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟ هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی کسب می‌کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند. این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یک‌بار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یک‌باره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مساله باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد. نمی‌توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت. در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رییس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. از سوی دیگر گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس‌انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می‌گویند دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر عده‌ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می‌پردازند، می‌گویند نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند. اما برخی دیگر از مردم هم می‌گویند دولت به راحتی در صورتی که بخواهد، می‌تواند به حساب‌ها سرکشی کند و نیازی نیست که آن را اعلام کند، این در حالی است که دولت به راحتی می‌تواند افرادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و آنها را مکلف به پرداخت مالیات کند. شفاف‌سازی دولت درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و اینکه این مالیات‌های اخذ شده از مردم در کجا و به چه نحو هزینه می‌شود از موارد بسیار مهمی است که می‌تواند مردم را نسبت به پرداخت مالیات ترغیب کند. البته پیش از این یک‌بار بحث استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات داغ شده بود اما مسوولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان و اطمینان دادند که به حساب‌های بانکی سرک کشیده نمی‌شود اما به هر حال اجرای ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به معنای ورود دولت به حساب‌های بانکی افراد برای دریافت مالیات است.