فرار رو به جلوی دولت

تخصیص یارانه تولید در‌ هاله‌ای از ابهام؛ فرار رو به جلوی دولت حمید آخشته* - انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم رقم خورد و قرار است منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین و نظارت برقانون مطالبات اقشار مختلف مردم را طی چهار سال آینده رقم بزنند اما در این میان بحث‌برانگیزترین مطالبات در این روزهای رکودی به‌طور کلی احیا و رونق اقتصادی است که البته رسیدن به این امر نیازمند تعیین مولفه‌های کارآمد و تصویب قوانینی است که بتواند مطالبات فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان از مجلس دهم را برآورده کند. یکی از بحث‌برانگیزترین موارد در کشور از سال 91 تاکنون و همچنین لوایح بودجه در سال‌های اخیر موضوع قانون هدفمندی و تعیین سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی است که شامل یارانه نقدی آحاد مردم و تولید است، هدفمندی یارانه‌ها که مثل بسیاری از طرح‌ها، جزء لاینفک و از الزامات اقتصادی ما بود و باید اتفاق می‌افتاد سرانجام به سرنوشت همه طرح‌های دیگر اقتصادی دچار شد و عدم موفقیت در تدوین صحیح و برنامه‌ریزی مدون و مهم‌تر از آن اجرای درست نمایان شد. با طرح هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت بخش بزرگی از سرمایه کشور به سمت تولید کشور سوق داده شود؛ تولیدی که همه اقتصاددان‌های دنیا برای پیشرفت تثبیت‌شده در هر کشوری بر آن صحه می‌گذارند و راه اصلی برای توسعه‌یافتگی را از مسیر آن می‌دانند اما بی‌توجهی‌ها به چشم‌انداز و اهداف تعیین‌شده و در نهایت اجرای اصولی، این طرح در عمل با مشکل مواجه شده و امید پیشرفت و بالندگی اقتصادی ایران که به زعم نگارنده تنها و تنها با افزایش تولید خالص ملی(NNP) از مسیر تولید می‌گذرد و فراکتال یارانه‌ها که خود به نوعی نشانگر بخشی از کل پیکربندی اقتصاد را تشکیل می‌دهد را در دل بسیاری از فعالان و صاحبنظران خاموش کرده است. به نظر می‌رسد در بحث یارانه‌ها که به‌عنوان میراث از دولت دهم به دولت یازدهم رسید، دولت یازدهم نیز برای سال 95 در مورد هدفمندی یارانه‌ها همان پیشنهاد سال 94 را تکرار کرده و تغییری در خصوص پیشنهاد یارانه‌ای خود نداده است. یارانه‌ای که از بدو تعیین 30 درصد آن سهم تولید و حق تولیدکنندگان در عصر تحریم‌ها بوده ولی طی سال‌های گذشته ریالی به تولید پرداخت نشد ولی دولت برای فرار رو به جلو، طی توافقی که بین محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت صورت گرفت در مهرماه سال گذشته به همراه هم به ایران‌خودرو رفتند و از توافق خود برای اختصاص 200 میلیارد تومان از یارانه تولید تنها به خودروسازان خبر دادند. توافقی که واکنش‌هایی را از برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به همراه داشت و طی اظهارنظرهایی، پرداخت تسهیلات به خودروسازان را خیانت به سایر صنایع دانستند و برخی کارشناسان اقتصادی، پرداخت یارانه به خودروسازان را نوعی تبعیض و اجحاف در حق سایر صنایع قلمداد کردند. سایر صنایعی که هنوز همچنان چشم‌انتظار دریافت سهم یارانه تولید خود هستند؛ یارانه‌ای که بسیاری از صنایع در قالب تسهیلات بانکی به آن نیاز دارند اما بانک‌ها از نبود منابع برای اختصاص به این بخش سخن می‌گویند. این پرداخت به خودروسازان در حالی صورت گرفت که پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیانده و بدون مزیت رقابتی اشتباه استراتژیک بوده و خودروسازان از این دست شرکت‌ها محسوب می‌شود ضمن اینکه هنوز انباشتی از بدهی‌های قبلی آنها کماکان به قوت خود باقی است و پرداخت دوباره تسهیلات به آنها یک دور باطل بوده که بالاخره با نادیده گرفتن سایر صنایع به آنها پرداخت شد و زمینه ایجاد غول تورمی را در پهنه گسترده رکود به‌صورت عاملی نادر در اقتصاد دنیا به نام رکود تورمی با خارج کردن پول مردم از بازار در کشورمان رقم زد. در تمام دنیا ثابت شده که افزایش تولید خالص ملی با تقویت و حمایت واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به کاهش تورم شود به‌طوری که در کشورهای اروپایی با توجه به معیار ماستریخت (برای پیوستن به اتحادیه پولی اروپا) کشورها باید به تورم پایین و سیاست مالی سالم دست یافته باشند، دست‌اندرکاران اقتصادی ما نیز با استفاده از این دست معیارها و فرمول‌های اثبات شده اقتصادی در دنیا می‌توانند آن را سرلوحه کار خود قرارداده تا یک‌بار برای همیشه با اصلاح صحیح و پیکر بندی مناسب و متناسب اقتصادی، خود را از این غول تورمی خلاص کرده و در منحنی تقاضای اقتصاد کلان که تورم بالاتر را موجب کاهش سطح ستانده می‌داند و این عامل موجب افزایش نرخ‌های بهره و دستکاری آن توسط بانک مرکزی می‌شود را به دقت مورد توجه قرارداد. حال که طی سال‌های اخیر با توجه به دیدگاه کینزی‌های معتدل که به زعم نگارنده اصول اقتصادی ما را تشکیل داده هر آنچه از الگوهای اقتصادی به‌کارگرفته شده یا متناسب با وضعیت اقتصادی ما نبوده یا در اجرا ممارستی تا حصول نتیجه نهایی در برنداشته، باید لااقل به مواردی که جز الزامات اقتصادی دنیاست و موفقیت آن اثبات شده توجه شود، تولید از آن دست مواردی است که به‌جای عمل بیشتر با حرف حمایت شده و باید این دیدگاه با استفاده از اقتصاد مختلط، اقتصادی که در آن دولت و بخش خصوصی تواما به حل مسایل اقتصادی می‌پردازند به درستی پایه‌گذاری و در نهایت تمام آن به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تصدی‌گری خود را به صفر برساند تا به‌جای ایجاد توهم پولی که موجب می‌شود مردم متغیرهای اسمی و واقعی را با یکدیگر اشتباه گیرند منجر به اقتدار پولی و در نهایت هدف پولی (Monetary target) که همان تعدیل نرخ بهره برای حفظ ذخیره پول اسمی در مسیر مشخص شده است، شود. حال برای خروج از بن بست‌های فرار روی اقتصادمان باید به الگوهای کاربردی در پساتحریم توجه ویژه شود تا بتواند محرک‌های اقتصادی را برای خروج از رکود و قرار گرفتن مجدد اقتصاد در مسیر توسعه یافتگی بیش از پیش به حرکت درآورد بنابراین باید تولید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ در بررسی‌ها و واکاوی‌ها صورت‌گرفته در صنعت و تولید عواملی مثل بالا بودن نرخ بهره که موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و بالا بودن نرخ ارز که مانع از ورود تکنولوژی‌های جدید برای ایجاد رقابت بین‌المللی و در نهایت منجر به عدم مزیت رقابتی برای واحدهای تولدی و صنعتی ما شده است، پیشنهاد می‌شود در این پساتحریم برای خارج کردن واحدهای تولیدی از بحران، یارانه واحدهای تولیدی پرداخت شود هرچند از پایه هرگونه یارانه را در اقتصاد امروز امری بازدارنده برای پیشرفت اقتصاد و صنایع کشور می‌دانم اما برای شروع درمان باید این یارانه به‌صورت هدفمند به صنایع پرداخت شود، این یارانه می‌تواند با بخشش تمام یا بخشی از بدهی‌های واحدهای تولیدی به سیستم بانکی باشد که می‌تواند پیشنهادی موثر با کمترین تبعات اقتصادی برای کل کشور باشد و در این راستا امیدی باشد برای تولیدی‌ها که در این سال‌های سخت تحریم کمرشان را خم که نه خرد کرده و اگر قرار است این مشکلات و معضلات به‌طور کامل حل‌وفصل نشود پس نمی‌توان به تغییرات مثبت آتی امید داشت. در چنین شرایطی تولیدی‌ها ازمجلس دهم این توقع را دارند که این مطالبات را پیگیری کند و در کل ترجیح می‌دهند که در نهایت با تصویب قوانین منطقی و درست کمی از بار بدهی‌هایشان کم شود تا اینکه با تخصیص وام به بدهی‌هایشان افزوده شود و دیگر اینکه صنعت و تولید فقط خودروسازها نیستند و ما وظیفه داریم به همه بخش‌ها توجه ویژه و یکسانی داشته باشیم تا موانع این مسیر برطرف شود و باید تحلیل درستی از مشکلات بخش تولید و صنعت وجود داشته باشد و با اولویت‌بندی مشکلات و کمبودها راهکار عملی برای برون‌رفت از تنگناها را ارائه داد و آیین‌نامه‌هایی را در جهت نحوه توزیع عادلانه یارانه بین صنایع تدوین کرد و این یارانه در قالب بخشش تمام یا بخشی از بدهی‌های گذشته در اختیار صنایع قرار گیرد و با انجام از این دست موارد بتوان بر پیکر زخم خورده تولید و صنعت کشور مرهمی بود. * کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک کارآفرین و فعال اقتصادی