عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی از مدیران عامل بانک‌ها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: مجازات متخلفان امور بانکی با مصوبه اخیر مجلس کیفری محسوب می‌شود. احمد توکلی با اشاره به اینکه تخلفات بانک‌ها آثار وسیعی در جامعه دارد، اظهار کرد: مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می‌شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود: در سال ۹۳ که رکود در کشور حاکم بود و ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند، سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود بر جامعه همچنان حاکم است، شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی جدید هستیم. وی افزود: یکی از بانک‌های خصوصی در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود را که باید به سپرده‌گذاران عرضه می‌کرد، با حساب‌سازی اعلام نکرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر‌اساس قانون بانک‌ها تنها مجازند تا ۲۵ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند، گفت: در سال ۹۲ یکی از بانک‌ها ۷۱ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعطا کرد. وی افزود: برخی بانک‌ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می‌بندند و به شرکت‌های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی از مدیران عامل بانک‌ها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: مجازات متخلفان امور بانکی با مصوبه اخیر مجلس کیفری محسوب می‌شود. احمد توکلی با اشاره به اینکه تخلفات بانک‌ها آثار وسیعی در جامعه دارد، اظهار کرد: مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می‌شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. وی افزود: در سال ۹۳ که رکود در کشور حاکم بود و ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند، سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود بر جامعه همچنان حاکم است، شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی جدید هستیم. وی افزود: یکی از بانک‌های خصوصی در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود را که باید به سپرده‌گذاران عرضه می‌کرد، با حساب‌سازی اعلام نکرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر‌اساس قانون بانک‌ها تنها مجازند تا ۲۵ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان اختصاص دهند، گفت: در سال ۹۲ یکی از بانک‌ها ۷۱ درصد تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعطا کرد. وی افزود: برخی بانک‌ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می‌بندند و به شرکت‌های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می‌دهند.