غلامرضا کیامهر رییس کنونی سازمان امور مالیاتی که برخلاف سلف خود هنگام بیان برنامه‌های این سازمان از کاربرد الفاظ خشن یا خط و نشان کشیدن برای مودیان مالیاتی پرهیز می‌کند به تازگی از ضرورت فرهنگسازی و اعتمادسازی نسبت به امر پرداخت مالیات در جامعه سخن به میان آورده است. تا آنجا که به یاد داریم این نخستین باری است که از زبان یک رییس سازمان امور مالیاتی چنین مطالبی را می‌شنویم، مطالبی که اگر جامه عمل بپوشد، می‌تواند بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها و بدبینی‌هایی را که تاکنون میان مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مسوولان رده‌های مختلف آن وجود داشته است به مقدار زیادی برطرف کرده و زمینه را برای تحقق آسان‌تر درآمدهای مالیاتی که همه ساله در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود، فراهم کند. طرح مقوله گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه از سوی رییس سازمان امور مالیاتی بیانگر این واقعیت است که برای وصول انواع مالیات‌های قانونی از مودیان مالیاتی تنها با توسل به ماده و تبصره‌های قانونی، تهدید و خط و نشان کشیدن و حواله دادن مودیان به مجازات‌های مصرح در قانون در کشوری که انواع و اقسام کسب و کارهای پردرآمد پنهان و زیرزمینی و معاف از پرداخت مالیات وجود دارد، امکان‌پذیر نیست و باید از حربه‌های موثر دیگری مانند اعتمادسازی و فرهنگسازی موردنظر رییس سازمان امور مالیاتی هم تا حدی گسترده استفاده کرد. شفاف‌سازی نحوه به مصرف رسیدن درآمدهای مالیاتی هم از جمله دیگر ابزارهای هموارسازی راه وصول درآمدهای مالیاتی است که در بودجه سال 95 افزون بر 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و دولت به کمک آن می‌خواهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را به تدریج کاهش دهد، این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خصوصا در سالی که از سوی رهبری نظام شعار اقتصاد مقاومتی، عمل و اقدام برای آن انتخاب شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در عین حال واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که آیا با توجه به ادامه وضعیت رکود اقتصادی و کسادی حاکم بر اغلب کسب و کارها حتی در صورت همدلی و همراهی حداکثری مودیان مالیاتی با دولت چند درصد ارقام پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 تحقق پیدا خواهد کرد؟ وقتی وزیر صنعت و معدن به عنوان یکی از آگاه‌ترین مسوولان دولت از حال و روز صنعت تولید کشور اذعان می‌کند که شمار زیادی از واحدهای تولیدی با حدود 30 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و به عنوان یک راه‌حل کاملا غیرعملی سخن از دادن پیشنهاد بسته 16 هزار میلیارد تومانی کمک به واحدهای تولید به هیات دولت به میان می‌آورد و در شرایطی که بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای تولید درآمدهای مالیاتی برای دولت همچنان در رکود و سکون به سر می‌برد و متاسفانه اعلام افزایش سقف وام خرید مسکن هم تاکنون تحرکی در این بازار ایجاد نکرده است، چگونه انتظار داریم که درآمدهای هنگفت مالیاتی پیش‌بینی شده روی کاغذ تمام و کمال وصول شود. البته غیر از درآمدهای مالیاتی درآمدهای غیرنفتی دیگری مانند درآمدهای گمرکی یا درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات رانندگی و انواع و اقسام جرایم که همه ساله در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود، وجود دارد که می‌تواند تا حدودی به تامین هزینه‌های دولت در سال 95 کمک کند. هر چند که اصولا گنجاندن جرایم مربوط به انواع تخلفات در بودجه ملی یک کشور به عنوان پذیرش ضمنی ضرورت وقوع تخلفات از سوی مردم خود می‌تواند از نقطه نظر اجتماعی و اخلاقی موضوعی بسیار بحث‌برانگیز باشد اما در هر صورت واقعیت تلخی است که فعلا بخشی از هزینه‌های سالانه دولت وابسته به آن است. افزایش رقم درآمدهای مالیاتی از 88 هزار میلیارد تومان سال 94 به 100 هزار میلیارد تومان سال 95، افزایش قابل ملاحظه‌ای است ولی همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت حتی وصول صددرصد این مقدار درآمد مالیاتی و حدود 40، 50 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و سایر درآمدها هم تا زمانی که طول و عرض و ارتفاع ساختار تشکیلات بسیار پرهزینه دولت به طور اساسی کوچک نشود، کسر بودجه‌های پنهان دولت به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت نخواهد توانست در اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی سهم قابل‌توجهی از درآمدهای عمومی را صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند یا به صنعت و تولید کشور که از موضوعات محوری دکترین اقتصاد مقاومتی است، اختصاص دهد. هر چند، حجیم و پرهزینه بودن ساختار تشکیلات دولت هم به گردن دولت یازدهم نیست و این میراثی است که از دولت‌های گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است اما الزامات دکترین اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری نظام ایجاب می‌کند که از همین امسال سنگ بنای کوچک‌سازی دیوان‌سالاری دولتی ما که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور یکی از عوامل ایجاد انواع رانت‌ها و مفاسد اقتصادی نیز هست، گذاشته شود تا در پایان دوره اول عمر دولت یازدهم زمینه مساعدتری برای تحقق اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آید. کوچک‌سازی ساختار تشکیلات دولت از راه سپردن هر چه بیشتر تصدی امور غیرحاکمیتی به مردم نه یک انتخاب که یک سرنوشت محتوم برای درمان نابسامانی‌های بی‌شمار اقتصادی کشور و قرار دادن آن روی ریل اقتصاد مقاومتی است. KIAMEHR-GH@YAHOO.COM WWW.DIDGAHEMAN.COM
غلامرضا کیامهر رییس کنونی سازمان امور مالیاتی که برخلاف سلف خود هنگام بیان برنامه‌های این سازمان از کاربرد الفاظ خشن یا خط و نشان کشیدن برای مودیان مالیاتی پرهیز می‌کند به تازگی از ضرورت فرهنگسازی و اعتمادسازی نسبت به امر پرداخت مالیات در جامعه سخن به میان آورده است. تا آنجا که به یاد داریم این نخستین باری است که از زبان یک رییس سازمان امور مالیاتی چنین مطالبی را می‌شنویم، مطالبی که اگر جامه عمل بپوشد، می‌تواند بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها و بدبینی‌هایی را که تاکنون میان مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مسوولان رده‌های مختلف آن وجود داشته است به مقدار زیادی برطرف کرده و زمینه را برای تحقق آسان‌تر درآمدهای مالیاتی که همه ساله در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود، فراهم کند. طرح مقوله گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه از سوی رییس سازمان امور مالیاتی بیانگر این واقعیت است که برای وصول انواع مالیات‌های قانونی از مودیان مالیاتی تنها با توسل به ماده و تبصره‌های قانونی، تهدید و خط و نشان کشیدن و حواله دادن مودیان به مجازات‌های مصرح در قانون در کشوری که انواع و اقسام کسب و کارهای پردرآمد پنهان و زیرزمینی و معاف از پرداخت مالیات وجود دارد، امکان‌پذیر نیست و باید از حربه‌های موثر دیگری مانند اعتمادسازی و فرهنگسازی موردنظر رییس سازمان امور مالیاتی هم تا حدی گسترده استفاده کرد. شفاف‌سازی نحوه به مصرف رسیدن درآمدهای مالیاتی هم از جمله دیگر ابزارهای هموارسازی راه وصول درآمدهای مالیاتی است که در بودجه سال 95 افزون بر 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و دولت به کمک آن می‌خواهد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را به تدریج کاهش دهد، این کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خصوصا در سالی که از سوی رهبری نظام شعار اقتصاد مقاومتی، عمل و اقدام برای آن انتخاب شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در عین حال واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که آیا با توجه به ادامه وضعیت رکود اقتصادی و کسادی حاکم بر اغلب کسب و کارها حتی در صورت همدلی و همراهی حداکثری مودیان مالیاتی با دولت چند درصد ارقام پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 95 تحقق پیدا خواهد کرد؟ وقتی وزیر صنعت و معدن به عنوان یکی از آگاه‌ترین مسوولان دولت از حال و روز صنعت تولید کشور اذعان می‌کند که شمار زیادی از واحدهای تولیدی با حدود 30 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و به عنوان یک راه‌حل کاملا غیرعملی سخن از دادن پیشنهاد بسته 16 هزار میلیارد تومانی کمک به واحدهای تولید به هیات دولت به میان می‌آورد و در شرایطی که بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای تولید درآمدهای مالیاتی برای دولت همچنان در رکود و سکون به سر می‌برد و متاسفانه اعلام افزایش سقف وام خرید مسکن هم تاکنون تحرکی در این بازار ایجاد نکرده است، چگونه انتظار داریم که درآمدهای هنگفت مالیاتی پیش‌بینی شده روی کاغذ تمام و کمال وصول شود. البته غیر از درآمدهای مالیاتی درآمدهای غیرنفتی دیگری مانند درآمدهای گمرکی یا درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات رانندگی و انواع و اقسام جرایم که همه ساله در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود، وجود دارد که می‌تواند تا حدودی به تامین هزینه‌های دولت در سال 95 کمک کند. هر چند که اصولا گنجاندن جرایم مربوط به انواع تخلفات در بودجه ملی یک کشور به عنوان پذیرش ضمنی ضرورت وقوع تخلفات از سوی مردم خود می‌تواند از نقطه نظر اجتماعی و اخلاقی موضوعی بسیار بحث‌برانگیز باشد اما در هر صورت واقعیت تلخی است که فعلا بخشی از هزینه‌های سالانه دولت وابسته به آن است. افزایش رقم درآمدهای مالیاتی از 88 هزار میلیارد تومان سال 94 به 100 هزار میلیارد تومان سال 95، افزایش قابل ملاحظه‌ای است ولی همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت حتی وصول صددرصد این مقدار درآمد مالیاتی و حدود 40، 50 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی و سایر درآمدها هم تا زمانی که طول و عرض و ارتفاع ساختار تشکیلات بسیار پرهزینه دولت به طور اساسی کوچک نشود، کسر بودجه‌های پنهان دولت به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت نخواهد توانست در اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی سهم قابل‌توجهی از درآمدهای عمومی را صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کند یا به صنعت و تولید کشور که از موضوعات محوری دکترین اقتصاد مقاومتی است، اختصاص دهد. هر چند، حجیم و پرهزینه بودن ساختار تشکیلات دولت هم به گردن دولت یازدهم نیست و این میراثی است که از دولت‌های گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است اما الزامات دکترین اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری نظام ایجاب می‌کند که از همین امسال سنگ بنای کوچک‌سازی دیوان‌سالاری دولتی ما که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور یکی از عوامل ایجاد انواع رانت‌ها و مفاسد اقتصادی نیز هست، گذاشته شود تا در پایان دوره اول عمر دولت یازدهم زمینه مساعدتری برای تحقق اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آید. کوچک‌سازی ساختار تشکیلات دولت از راه سپردن هر چه بیشتر تصدی امور غیرحاکمیتی به مردم نه یک انتخاب که یک سرنوشت محتوم برای درمان نابسامانی‌های بی‌شمار اقتصادی کشور و قرار دادن آن روی ریل اقتصاد مقاومتی است. KIAMEHR-GH@YAHOO.COM WWW.DIDGAHEMAN.COM