ایجاد ظرفیت‌های غیرنفتی در اقتصاد ایران

ایجاد ظرفیت‌های غیرنفتی در اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی روبه‌رو است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا عصر دیروز در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصت‌های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون‌زا به این معناست که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون‌گراست یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند. طیب‌نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند. وی گفت: این رشد عدالت‌بنیان و دانش‌بنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرآیند نقش اصلی و عمده را بر دوش می‌گیرند. وزیر اقتصاد یادآور شد: آسیب‌شناسی از مشکلات فرآیند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می‌دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبه‌رو هستیم بنابراین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. وی در ادامه گفت: در سیاست‌هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم. طیب‌نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش‌خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد. وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست‌ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است. وی یادآور شد: 95، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاست‌ها بتوانیم گام‌های موثری برداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی روبه‌رو است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد. به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا عصر دیروز در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصت‌های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون‌زا به این معناست که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون‌گراست یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند. طیب‌نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند. وی گفت: این رشد عدالت‌بنیان و دانش‌بنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرآیند نقش اصلی و عمده را بر دوش می‌گیرند. وزیر اقتصاد یادآور شد: آسیب‌شناسی از مشکلات فرآیند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می‌دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبه‌رو هستیم بنابراین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. وی در ادامه گفت: در سیاست‌هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم. طیب‌نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش‌خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد. وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست‌ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است. وی یادآور شد: 95، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاست‌ها بتوانیم گام‌های موثری برداریم.