معاون اول رییس‌جمهور از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی‌های خارجی کشور تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تامین منابع مالی را یکی از ضرورت‌های اساسی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های اولویت‌دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش‌بینی شده در بودجه بسنده نکند. معاون اول رییس‌جمهور افزود: مسوولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح‌های اولویت‌دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح‌ها را به صورت مستمر به ستاد ارائه کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی از اولویت‌های دولت در سال ۹۵ خواهد بود از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم. جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی‌های خارجی کشور از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند. وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت‌های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسوولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاه‌های کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری‌های صورت گرفته برای سال ۹۵ محقق شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسوول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسوولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن مشخص شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای راه‌اندازی هفت هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند برنامه‌ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۵ اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم. در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند. در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا امروز طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار خود را برای سال ۹۵ بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح‌ها آغاز شود. در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ریزی جامعی برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ و نیز انجام هماهنگی‌های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسوول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.
معاون اول رییس‌جمهور از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی‌های خارجی کشور تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند. اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تامین منابع مالی را یکی از ضرورت‌های اساسی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های اولویت‌دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش‌بینی شده در بودجه بسنده نکند. معاون اول رییس‌جمهور افزود: مسوولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح‌های اولویت‌دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح‌ها را به صورت مستمر به ستاد ارائه کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی از اولویت‌های دولت در سال ۹۵ خواهد بود از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم. جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی‌های خارجی کشور از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند. وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت‌های دولت در سال ۹۵ برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسوولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاه‌های کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری‌های صورت گرفته برای سال ۹۵ محقق شود. معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسوول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسوولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن مشخص شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای راه‌اندازی هفت هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند برنامه‌ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۹۵ اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم. در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند. در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا امروز طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار خود را برای سال ۹۵ بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح‌ها آغاز شود. در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ریزی جامعی برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند.ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ و نیز انجام هماهنگی‌های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسوول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.